رفضت المفوضية القومية للانتخابات في السودان الاثنين 22-3-2010 اقتراحا تقدم به مراقبون دوليون لارجاء موعد الانتخابات العامة المقررة في الحادي عشر من نيسان (ابريل)، فيما هدد الرئيس السوداني عمر البشير هؤلاء بالترحيل في حال تدخلهم في سياسة البلاد. وقال نائب رئيس المفوضية عبدالله احمد عبدالله في تصريح صحافي ادلى به في اعقاب اجتماع للمفوضية "ان مؤسسة كارتر اعتمدت في تقريرها على معلومات من خارج المفوضية القومية للانتخابات" مضيفا ان المفوضية شكلت لجنة من بعض اعضاء المفوضية لاخضاع تقرير مؤسسة كارتر لمزيد من الدراسة.
واكد بالمقابل ان "الانتخابات قائمة في موعدها المضروب وهو الحادي عشر من نيسان (ابريل) القادم".
وكانت مؤسسة كارتر اعلنت الاسبوع الماضي انها لاحظت وجود "تأخير وتغيير في الاجراءات المتعلقة بمكاتب الاقتراع" الامر الذي قد يدفع الى "ارجاء قصير" لموعد الانتخابات ليصبح في الثالث عشر من نيسان (ابريل) بدلا من الحادي عشر.
وكانت السلطات السودانية وافقت لمؤسسة كارتر التي اسسها الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر على مراقبة العملية الانتخابية في السودان الذي يعد نحو 40 مليون نسمة. كما ارسلت المفوضية الاوروبية بعثة مراقبة ايضا الى السودان.
لكن البشير حذر المراقبين الاثنين في كلمة القاها امام ناشطين في بورت سودان (شرق).
وقال "جئنا بمنظمات وهيئات من الخارج لمراقبة نزاهة وعدالة الانتخابات ولكنهم اذا اخذو يطلبون تأجيل الانتخابات سنطردهم".
وتابع في خطابه الذي نقلته محطة تلفزيون خاصة "نريدهم ان يراقبوا نزاهة الانتخابات ولكنهم اذا تدخلوا في شؤوننا وطلبوا التأجيل سنقطع اصابعهم ونضعهم تحت حذائنا ونطردهم".
كما طالبت احزاب سودانية معارضة بارجاء الانتخابات حتى تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في حين اشارت منظمة هيومن رايتس ووتش الاميركية الى حصول "اعمال قمع" والى ان المناخ السياسي حاليا غير ملائم لاجراء انتخابات "حرة ونزيهة".
وتجري في السودان في الحادي عشر من نيسان (ابريل) انتخابات تشريعية واقليمية ورئاسية هي الاولى التعددية منذ عام 1986.