أعلنت لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء عن بدء تنفيذ الإجراءات العقابية ضد معرقلي التسوية السياسية في اليمن. وقالت منسقة فريق الخبراء التابع للجنة، ألما عبدالهادي جاد الله، خلال جلسة عقدت في نيويورك، انه تم التواصل مع العديد من الدول المعنية لمعرفة الاجراءات المتخذة لتنفيذ العقوبات، وقد اعربت كافة الدول عن التزامها بالتنفيذ، «بل انها بدأت بالفعل الإجراءات الضرورية لذلك».
وفرض مجلس الأمن في الثامن من نوفمبر الجاري بالإجماع، عقوبات من بينها تجميد الأموال وحظر السفر على الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح والقياديين في جماعة الحوثيين المسلحة (أبو علي الحاكم، وعبدالخالق الحوثي)، كما فرضت واشنطن عقوبات مماثلة عليهم.
وبحثت جلسة الأربعاء الآليات اللازمة لإنفاذ الإجراءات الصادرة عن المجلس بحق الأفراد المعرقلين الثلاثة للتسوية السياسية، بمشاركة وفد اليمن وممثلين عن وفود دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الأمن، الذين تم انتخابهم مؤخراً، والذين سيباشرون أعمالهم في شهر يناير المقبل.
وأوضحت جاد الله، بشأن الاجراءات التي تم اتخاذها في سبيل تطبيق العقوبات بحق الافراد الثلاثة الذين تم ادراجهم في قائمة العقوبات، وقالت إنه تم التواصل مع العديد من الدول المعنية لمعرفة الاجراءات المتخذة لتنفيذ العقوبات وقد اعربت كافة الدول عن التزامها بالتنفيذ بل انها بدأت بالفعل الاجراءات الضرورية لذلك.
وأعرب القائم بأعمال المندوب الدائم لليمن لدى الأممالمتحدة السفير خالد اليماني، عن تقدير بلاده للجهود المبذولة من قبل مجلس الامن لدعم العملية الانتقالية.
واعتبر أن تحدث اعضاء مجلس الأمن بصوت واحد في كل ما يخص اليمن، «يبعث برسالة قوية حول الرؤية الموحدة للمجلس الداعمة للجهود التي يبذلها الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية للمضي قدماً لإتمام المرحلة الانتقالية».
وسيطرت مليشيات جماعة الحوثيين بالتحالف مع الرئيس السابق على مدن في شمال البلاد، بينها العاصمة صنعاء، دون مقاومة، ساعدتها الإدارة الهشة للرئيس الحالي عبدربه منصور هادي، وفقدانه السيطرة على وحدات عدة في الجيش.
وقال اليماني، «نحن في حكومة الجمهورية اليمنية كنا وما زلنا نرى فيها إجراء رادع لكل من يعيق العملية السياسية وكنا نأملُ ان يتم تكاتف كافة الاطراف تحت قيادة الرئيس هادي لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وانجاز ما تبقى من استحقاقات المرحلة الانتقالية، الا ان عناصر التخريب والإفساد أبت الا ان تعمل على وضع العراقيل امام تحقيق امل كل ابناء الشعب اليمني لبناء يمن ديمقراطي اتحادي موحد».
وقال انه «وبحسب التصريحات الصادرة عن لجنة صياغة الدستور فإن العمل جار على قدم وساق للإنتهاء من المسودة الاولى للدستور قبل نهاية هذا العام وعرضها على اللجنة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني، فيما تتواصل الجهود من قبل اللجنة العليا للإنتخابات للتحضير للاستحقاقات القادمة».
وطالب اليماني كافة الدول الصديقة لليمن على التنفيذ الفوري والدقيق لإلتزاماتها الواردة في القرار 2140 والتعاون مع اللجنة في سبيل انجاح جهود المجلس وبما يضمن ردع الاطراف المعرقلة لعملية التسوية السياسية في البلاد.
وطبقاً لوكالة (سبأ) الحكومية، فقد جدد ممثلو الدول المشاركين في الاجتماع تأكيد بلدانهم على المضي قدما في معاقبة معرقلي العملية السياسية في اليمن مع التشديد على أن التقاعس في تنفيذ العقوبات يعد انتهاكاً لمواد الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة.
وشددوا على «أهمية التسريع بإجراءات تجميد الأموال وحظر السفر لمن شملتهم العقوبات»، حسب الوكالة.