ثلاثة أصوات حالت دون نزع البرلمان الكويتي للثقة من وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله بعد استجوابه الأسبوع الماضي من قبل النائب علي الدقباسي أحد أعضاء كتلة العمل الشعبي التي يأتي على رأسها الرئيس السابق لمجلس الأمة والنائب الحالي أحمد السعدون والذي يعتبر المعارض الأول في مجلس الأمة الكويتي. وكان الوزير العبدالله قد تعرض للمسألة السياسية بسبب اتهام النواب بعدم تطبيق قانون المرئي والمسموع وسماحه لبعض الأشخاص بالإساءة لشرائح معينة من المجتمع الكويتي وهو ما اعتبره النواب مساساً وضرباً بالوحدة الوطنية.
وبعد أسبوع من استجواب الوزير حدد اليوم الخميس للتصويت على حجب للثقة عن الوزير، وبعد أن تحدث أربعة من النواب الذين انقسموا بين مؤيد لطرح الثقة ومعارض لها تم التصويت على الطلب الذي قدمه عشرة نواب في الجلسة السابقة والذي يهدف إلى الإطاحة بالوزير، وكانت النتيجة وقوف 22 نائباً مؤيدين لإقصاء الوزير عن وزارة الإعلام بينما رفض ذلك 23 نائباً وامتنع 3 نواب.
وقال النائب مرزوق الغانم خلال حديثه مؤيداً لحجب الثقة عن الوزير "إن الاستجواب بمثابة مفترق طرق وهو تاريخي فإما أن يفرقنا أو يوحدنا"، متسائلا: هل طبق وزير الإعلام مهامه أو قصر فيها؟ وهل الأهم إنقاذ الوزير أم إنقاذ الوطن؟
وأشار الغانم إلى أن إحدى طوائف الكويت تم تخوينها في وسائل الإعلام، وأن الوزير يطبق القانون وفق أهوائه الشخصية، مطالباً الحكومة بإزاحة الوزير المقصر، مضيفاً "يكفي بأننا سوف نورث الجيل القادم دولة مفلسة، وبعد هذا نورثهم أيضاً دولة ممزقة".
من جانبه، أكد النائب مسلم البراك بأن الأوضاع المستقبلية التي ستشهدها الساحة السياسية بعد جلسة اليوم ستكون من سيء إلى أسوأ. مشيراً إلى أن الوزير العبدالله لم يحصل على ثقة الأمة سياسياً. وقال "رئيس الحكومة ووزير الإعلام (الله يعينهم) على دفع الفواتير التي سيطلبها منهم بعض النواب الذي أعطوا الثقة للعبدالله". في إشارة إلى أن لكل موقف من مواقف النواب الذين ساندوا الحكومة ثمن ومطالباً المجتمع الكويتي بمحاسبة نوابهم على إعطائهم الثقة لوزير الإعلام الذي سمح بتفتيت الوحدة الوطنية للشعب الكويتي.
وفي الجهة المؤيدة للحكومة بارك النائب علي الراشد للحكومة على تجديد الثقة بوزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله، قائلاً "أبارك للحكومة النجاح السادس على التوالي في الاستجوابات، وأبارك للوزير نيله ثقة 23 نائباً، وكفانا تأزيماً".