تتصاعد الثورة الشبابية والطلابية ضد انقلاب جماعة الحوثي، وتحديداً بعد إقدامهم على «الإعلان الدستوري» كآخر مسمار يدق في نعش العملية السياسية من قبل لجان الانقلاب المسلح المحاصر برفض داخلي رغم «التواطؤ خارجي»، بحسب اعتقادات سائدة بين النخب اليمنية. وفي ظل استمرار مليشيا الحوثي في قمع المتظاهرين وتفريق المسيرات بالرصاص الحي في العاصمة صنعاء، ومدينة الحديدة، تتواصل الاحتجاجات اليومية، و يتضاعف أعداد المحتجين في وبالذات في محافظاتتعزوإب و الحديدة مع قرب حلول الذكرى الرابعة لثورة 11 فبراير السلمية.
ويختلف واقع و آفاق العمل السلمي لثورة 11فبراير ربيع 2011 عنه في ثورة 2015 التي تتحرك وسط مخاطر غياب الدولة وسيطرة منطق المليشيا في تعاطيه القامع لحق المواطنين في الاحتجاجات السلمية كاحد أهم مكتسبات النضال السلمي في البلاد.
يقول الأكاديمي الدكتور صادق القاضي « في سياق سياسي استثنائي متفجر كهذا فإن كل ما أريده وأتمناه في احتجاجات الشباب الشرعية أن يتمسكوا بمفردات السلمية والمدنية، ويستفيدوا من أخطاء السنوات السابقة التي انحرفت بمسار الثورة وأهدرت تطلعاتهم وجهودهم.. وأن يفوتوا الفرصة على كل القوى التقليدية الانتهازية التي تريد التسلق على جهودهم وتكرار تجارب سالفة.. » وفقا لقوله .
ويشير القاضي الى أن «أقوى ما في الحوثي هو القوة والسلاح وأقوى ما في الشباب السلمية والمدنية، والتطلعات الحداثية النبيلة، وستنتصر الوسائل والغايات المدنية حتما، أما استخدام السلاح في مواجهة السلاح فأعتقد أن الحوثي قادر على الحرب عشرات السنين كما كان الرئيس السابق كذلك.."، مستدركا بقوله :" لكن الرئيس السابق أصبح رئيسا سابقا بسبب السلمية لا السلاح».
ويزيد رقعة الغضب الشعبي قبيل حلول الذكرى الرابعة لثورة 11 فبراير التي سقط فيها حوالي ألفي شهيد ، وقرابة ثلاثون ألف جريحاً برصاص قوات أمنية وأنصار الرئيس الأسبق على عبدالله صالح خلال عامي 2011 و 2012 ، والتي يتوقع أن تكون دفعة ثورية ملهمة للمتظاهرين ضد المليشيا .
وتتعهد بيانات وتصريحات شباب ثورة 11 فبراير مواصلة الاحتجاجات السلمية في مختلف محافظاتاليمن لمناهضة الانقلاب الحوثي، ورفضا لمشروع الدولة الطائفية على أنقاض نظام جمهوري كان تمكن من الإطاحة بالمملكة المتوكلية (الأمامية) في ثورة 26 سبتمبر 1962 .
وعجلت الممارسات الحوثية على مختلف الأصعدة بتوحد اراء الشارع اليمني، وفتحت السخط الشبابي والطلابي المتصاعد عديد من الخيارات السلمية لعودة ثورة 11 فبراير بمطالب واحتجاجات مغاير لثورة 11 فبراير 2011، أبرزها اسقاط الإنقلاب الحوثي، واستعادة الدولة المختطفة .
يقول الناشط في ثورة 11 فبراير شادي علوان بأن الوضع اختلف عما كان عليه في 11 فبراير«فعوضا عن نظام صالح الذي كان يمتلك شرعية دولية فالخصم اليوم عبارة عن مليشيا طائفية لا تحترم القانون ولا تحترم حقوق الإنسان ولا المجتمع الدولي»، طبقا لقوله .
ويشير علوان الى صعوبة الثورة في الوضع الراهن مستدركا ذلك بتأكيده «لن ننسى مسرة الحياة ومعاناة إخواننا الشهداء والجرحى وتضحياتهم في سبيل دولة مدنية تستوعب الجميع بالتأكيد ثورة 11 فبراير كانت ولا زالت ثورة تلهم اليمنيين ان الشعب إذا اراد ان يقرر فلن يستطيع السلاح والقمع إيقافه».
من جهته، يرجع الناشط السياسي في محافظة أب هشام هادي تفاقم الصراع في البلاد خلال السنوات الأربع الماضية الى «انحراف المسار السياسي عن بوصلة التغيير والتي تمت بتوافق وطني وبرعاية اشقائنا في الجوار ودعم المجتمع الدولي».
ويقترح هادي «اعادة صياغة فلسفة ثورة فبراير العظيمة وإعادة الامل لكل اليمنيين بغد مشرق تتحقق فيه اهداف ثورة فبراير المجسدة للثورات الخالدة في الشمال والجنوب».
ويتطلع هادي الى أن «تمثل الذكرى الرابعة محطة انطلاق وتدشين لثورة جديدة سلمية ترفض الاقصاء بقوة السلاح وترفض السلاح وترفض حكم المليشيات وتعلي من شان الدولة».
وترجمة للمطالب الشعبية المدركة لمخاطر المرحلة، دعت حملة «من أجل وطن آمن» شباب ثورة 11 فبراير، ومنظمات المجتمع المدني الى المشاركة الفاعلة في المسيرات اليومية ضد إنقلاب مليشيات الحوثي .
وطالبت حملة «من أجل وطن آمن» شباب وطلاب اليمن الى مواصلة الفعل الثوري، ومواجهة التحديات الراهنة منها منع نشوب حرب أهليه، ورفض محاولة جماعة الحوثي تجريم حق التظاهر، وإكراه اليمنيين على شرعنة انقلابها بقوة السلاح .
وأكدت حملة «من أجل وطن آمن» تنسيقها المستمر مع الشباب والطلاب في صنعاءومحافظاتتعزوإبوالحديدة وذمار بهدف توحيد الموقف الثوري المناهض لمليشيا الإنقلاب وفقا لرؤية احتجاج قادرة على مواصلة درب التحرر، وصولا الى بناء دولة المواطنة المتساوية.
ويقول شبان حملة «من أجل وطن آمن» إنهم من أشعلوا شرارة الثورة السلمية على المليشيا المسلحة منذ خروجهم بأول مسيرة مناهضة لمليشيا الحوثي في 28 سبتمبر 2014 - أي بعد أسبوع من اجتياح العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر.