تستمر المفاوضات بين القوى السياسية في اليمن اليوم الأحد لإيجاد مخرج يُنهي الفراغ الدستوري الحاصل عقب استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح نهاية يناير الفائت. وقال القيادي في الحزب الاشتراكي اليمني علي الصراري ل"المصدر أونلاين" إن الحوار يجري حالياً بين حزب المؤتمر الشعبي العام وجماعة الحوثيين.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر قد دعا الطرفين لإجراء حوار منفرد يتفقون فيه على التسمية وفكرة توسعة مجلس النواب.
ومنذ ال22 من يناير المنصرم واليمن تعيش في فراغ دستوري، كما يقبع غالبية قادة الدولة تحت حصار المسلحين الحوثيين.
ودعا الصراري في تصريح عبر الهاتف ل"المصدر أونلاين" القوى السياسية إلى تقديم تنازلات للوصول إلى حل.
وقال: إن معلوماته تُفيد بأن المؤتمر والحوثيين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق حول مجلس النواب.
وكشف الصراري عن إصرار حزب المؤتمر على بقاء مجلس النواب على ماهو عليه بتشكيلته الحاليه ويضاف له 250 آخرين، بينما يصر الحوثيون على ضم المجلس الحالي إلى مجلس يتولون تشكيله هم ويسمى "المجلس الوطني الانتقالي".
وفي ذات الوقت فإن قوى سياسية أخرى بينها الاشتراكي، يعترضون على الموضوع بالأساس ويرون تشكيل مجلس يتم فيه تمثيل القوى السياسية بنفس النسب التي تمثلت في مؤتمر الحوار الوطني، وفقاً للصراري.
وسبق أن أخفق المبعوث الأممي جمال بنعمر في التوفيق بين القوى السياسية للوصول إلى حل ينهي الأزمة الدستورية، وضاعف من هذا الإخفاق انفراد جماعة الحوثيين المسلحة بإصدر بيان أسمته ب"الإعلان الدستوري" حلت فيه البرلمان وأقرت تشكيل مجلس تابع لها دعته ب"المجلس الوطني".