اعتبرت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان إن جماعة الحوثيين اعتقلت أربعة نشطاء سياسيين معارضين للجماعة ينتمون لحزب التجمع اليمني للإصلاح، انتهاكاً صارخاً للحقوق المدنية والسياسية، ولحقوق الإنسان الأساسية، ولمبادئ العدالة، وللقوانين اليمنية النافذة . وروت المنظمة عن شهود تفاصيل اختطاف الناشطين الإصلاحيين وهم (حبيب العريقي، أنور الحميري، ومحمد المحمودي، وعلي الحدمه).
وقال أربعة شهود للمنظمة إن مسلحين من جماعة الحوثيين المسلحة وأفراد أمن موالين لها داهموا حوالي الساعة ( 5:45 )من مساء يوم الأحد الماضي، مقراً لحزب التجمع اليمني للإصلاح في شارع الرباط غربي العاصمة صنعاء واعتقلوا أربعة من قياداته ونقلوهم لجهة مجهولة ولم يسمحوا لمحاميهم أو أقاربهم معرفة مكان احتجازهم والاتصال بهم .
وقال الشهود للمنظمة أن ثلاثة من مسلحي الجماعة وخمسة أفراد أمن يضعون شعار الجماعة على أسلحتهم دهموا مقر القطاع الطلابي لحزب التجمع اليمني للإصلاح في شارع الرباط وعبثوا بمحتوياته.
قال شاهد: "طرق أحدهم باب المقر ففتحنا الباب وفوجئنا بثمانية أشخاص ثلاثة مسلحين بلباس مدني وخمسة يرتدون زي الأمنوهم يشهرون أسلحة الكلاشينكوف تجاهنا ويتقدمون داخل المقر، ثم توجهوا إلى "حبيب العريقي" وقالوا نريد هذا".
وأضاف: "سألتهم : هل لديكم أمر من النيابة؟ من أي جهة أنتم ؟ لكنهم لم يردوا". وأكد أن المجموعة المسلحة رفضت الاستجابة لطلب حبيب العريفي بالاتصال بمحام، وأنهم اقتادوه إلى خارج المقر قبل أن يعودوا مجددا بعد نحو عشر دقائق إلى المقر للبحث عن "هاتفه المحمول".
وأضاف الشاهد: أجبرونا على التجمع في غرفة واحدة ثم قاموا بتفتيش جميع غرف المقر، ولم يجدوا شيء، فأخذوا الهواتف المحمولة والوثائق الشخصية وما وجدوه في جيوب بعض الطلاب من مال، ثم أخذوا "محمد الصبري" و "علي الحدمة" و "أنور الحميري" وغادروا، ثم بعد حوالي ساعة أعادوا بعض الوثائق والأجهزة .
وعقب الحادثة أعلنت أمنية أمانة العاصمة التي يقودها الحوثيون، إن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع "اللجان الشعبية" ضبطت خلية تنتمي لتنظيم القاعدة يتزعمهم شخص يدعى حبيب العريقي.
وقالت رضية المتوكل رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان: إن توجيه الاتهامات لنشطاء سياسيين معارضين، بالعلاقة مع القاعدة عبر وسائل الإعلام من لجنة أمنية تسيطر عليها جماعة مسلحة، سلوك خطير يضاعف من آثار الانتهاكات التي تمارسها الجماعة المسلحة على السلم العام".
وأضافت: إن تلك الاتهامات لا يمكن أن توفر غطاءً لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها الجماعة بشكل واسع.
ونقلت المنظمة في تقرير حصل "المصدر أونلاين" على نسخة منه عن اثنين من أقارب المعتقلين للمنظمة أنهم بحثوا عن أقاربهم لدى مختلف الجهات الأمنية وأنهم لم يصلوا إلى أي نتيجة .
وقال قريب للمختطف أنور الحميري للمنظمة إن أسرته تشعر بالقلق على سلامته بسبب إصابته بمرض السكري، وأنهم حاولوا معرفة مكان احتجازه لإيصال علاج السكري على الأقل حد تعبيره.
وكانت نيابة شمال أمانة العاصمة صنعاء وجهت مذكرة أمس الأربعاء إلى مدير عام شرطة أمانة العاصمة بناءً على توجيهات النائب العام بالتأكد من أسباب احتجاز النشطاء الأربعة والإفراج عنهم إذا لم يكن هناك سبب قانوني للاعتقال أو إحالتهم للنيابة المختصة في حال وجود جانب جنائي .
وتنص المادة (76) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني على أن "كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم الى القضاء خلال اربعة وعشرين ساعة من القبض عليه على الأكثر "، كما تنص المادة(70) من قانون الإجراءات الجزائية على أن "القبض هو ضبط الشخص واحضاره أمام المحكمة أو النيابة العامة او مأموري الضبط القضائي في الحالات المنصوص عليها قانونا ويكون بموجب أمر صادر من الآمر بالقبض ممن يملكه قانونا ".
وقالت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان إن على النيابة العامة تحمل مسؤوليتها تجاه الاعتقال التعسفي الذي طال أربعة من قيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح.
وطالبت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن القياديين في حزب التجمع اليمني للإصلاح الأربعة، وحملت جماعة الحوثيين مسؤولية سلامتهم، ومسؤولية تقييد حريتهم بالمخالفة للقانون.
كما طالبت الجماعة بالكف عن إقحام المؤسسات والأجهزة الأمنية في الصراع السياسي وتجييرها لصالح الجماعة .