(1)بخروج الرئيس هادي من العاصمة صنعاء إلى عدن، ودخول دول الخليج على الخط لتغيير قواعد اللعبة ومسار الأحداث في اليمن، وإعادة إنتاج الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي، وتصعيده في المشهد السياسي أربك الجميع وخلق معادلة جديدة في الساحة اليمنية. (2) حدود المعادلة السياسية الجديدة في اليمن، التي أنجزتها دول الخليج وفي المقدمة الشقيقة الكبرى، ليست كما يظن المتشوقون للحل العاجل والسريع صوب تحرير العاصمة صنعاء، من سيطرة جماعة الحوثي وحليفها الوثيق الرئيس السابق علي عبدالله صالح وحزبه المؤتمر الشعبي العام، كما أنها ليست أيضاً في سياق تحقيق انفصال الجنوب وعزله عن الشمال بتاتاً، ومن المستبعد تماماً أن يكون ثمة دور مماثل لماحدث في الجنوب عام 94م واستنساخه في الشمال من قصر الرئاسة في معاشيق عدن!
(3) بدت اعتمالات الواقع السياسي مؤخراً في اليمن وأجنداته جلية للوهلة الأولى، بدءاً من وصول الرئيس هادي إلى مدينة عدن وتتويجها بزيارة المبعوث الخليجي عبداللطيف الزياني وعدد من مسؤولي السلطة المحلية والأمنية ورجال القبائل، ولحاق المبعوث الأممي جمال بن عمر، وانتقال بعض السفارات وافتتاحها في مدينة عدن، بهدف التأكيد على شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، وتصعيده للمشهد مجدداً، وإبطال الإجراءات التي أقدمت عليها جماعة الحوثي وحلفائها،وماتمخض عنها في رفع ورقة الشرعية للرئيس هادي والتمسك في وجه الرئيس السابق صالح وحزبه المؤتمر الشعبي العام الحاكم وجماعة الحوثي .
(4) بوصول الرئيس هادي إلى عدن، ورفع ورقة الشرعية السياسية إلى التهديد بنقل العاصمة من صنعاء إلى عدن، وماتلاه في التلويح بنقل الحوار ومجرياته إلى العاصمة الرياض، وغير ذلك من الأوراق التي رفعت وتم تحريكها في الواقع السياسي والفضاء الإعلامي، كل هذا لم يخرج في تصوري عن ممارسة الضغوط، من قبل دول الخليج والخارج بعد فشلهم في الإمساك بخيوط اللعبة والصراع على الأرض من قبل الطرف المتعنت ( صالح والحوثي )، والذي يفرض أمراً واقعاً في العاصمة صنعاء وضواحيها، ودفعه للتراجع عن الخطوات التي أقدم عليها مؤخراً في السيطرة على مؤسسات الدولة والجيش، المدنية والعسكرية ،وفرض الإقامة الإجبارية على كل من رئيس الحكومة خالد بحاح والوزراء، الذين قدموا استقالاتهم وعدد من القيادات السياسية والعسكرية والأمنية في البلاد، عدا الإعلان الدستوري ومتعلقاته التي فرضت واقعاً شاذا وطوقا أمنياً واسعاً خانقا ومشدداً، والذي يشبه إلى حد ما إعلان حالة الطوارئ في الدول المتقدمة .
(5)تبدو دعوة الرئيس عبدربه منصور هادي، التي أطلقها لنقل الحوار بين الأطراف اليمنية إلى العاصمة الرياض، وترحيب دول الخليج بها وامتعاض المبعوث الأممي جمال بن عمر وتصريحاته التي عبّر فيها عن خيبة أمله في جماعة الحوثي وبيان مجلس الأمن الذي أتى في هذا السياق، عدا تمسك الخارج الإقليمي والدولي بشرعية الرئيس هادي، وما تفرضه حالة الصراع والنزاع القائم على الأرض والتجاذبات السياسية في الداخل اليمني التي تلقي بظلالها على المشهد، فإن ما يلوح في الأفق ويجري الآن في الواقع والدور الملحوظ الإقليمي والدولي لا يعدو في تقديري عن ممارسة الخارج للضغوط المتوالية على الطرف المتعنت الذي يفرض أمراً واقعاً في العاصمة صنعاء ودفعه للقبول بتسوية سياسية جديدة تتولى أمر دفتها دول الخليج، الذي لايتعدى تجويد المبادرة الخليجية وإعادة إنتاجها مجدداً، بحيث تتلائم مع كافة القوى والأطراف المتصارعة والأحزاب السياسية في اليمن، لكونها انحصرت في نسختها الأولى، في عام 2011 بين طرفي الصراع الأفقي وقطبيه المتمثل برأس النظام السابق علي عبدالله صالح وحزبه المؤتمر الشعبي العام الحاكم والنافذ في البلاد من جهة، والجنرال علي محسن الاحمر وأبناء الشيخ عبدالله الأحمر وأحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك، التي يتصدرها حزب التجمع اليمني للإصلاح المحسوب على حركة الإخوان المسلمين، لتضم معها في التسوية الجديدة جماعة الحوثي والحراك الجنوبي .
