لا تزال الوقائع والأحداث تؤكد صحة مقولة الفيلسوف الألماني الشهير هيجل: إن أهم درس للتاريخ أن أحداً لا يتعض من دروس التاريخ.. ها هو نموذج تجربة إدارة الرئيس محمد سياد بري للصومال التي أوصلت ذلك البلد العربي الإفريقي إلى الفشل، ومن ثم إلى انهيار المجتمع السياسي، والسقوط في الحرب الأهلية، التي لم تبق ولم تذر، يكاد يتكرر بحذافيره في الضفة الآسيوية من القرن الإفريقي، في اليمن، البلد العربي أيضاً..
فالسلطة الحاكمة انصرفت عن أن تكون أداة وطنية لإدارة الدولة بما يحقق الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي، وتحولت إلى مشروع خاص لم تكتف بإهمال وظيفتها في إطار منظومة الدولة، وإنما غدت أداة للتمزيق، وإثارة الفتن، ودفع البلد بكاملها غصباً عنها نحو الانخراط في حرب أهلية مدمرة..
لا تزال الصومال تتخبط في محنتها الدامية منذ عقدين من الزمن، وما انفكت المحاولات الوطنية والدولية الهادفة إلى إيقاف المأساة الصومالية تفشل الواحدة بعد الأخرى، وخرج هذا البلد من قائمة الاهتمامات الدولية، متروكاً لدوامة العنف المجنونة التي ما فتئت تعصف به، ولم يستعد المجتمع الدولي اهتمامه بالصومال مؤخراً، إلا بعد أن أفرزت مأساته اثنتين من أخطر المشاكل: الإرهاب، والقرصنة..
لا يستطيع العالم بعد الآن أن يغمض عينيه عن المأساة التي صنعها الرئيس سياد بري للصومال، ومن ثم تحويلها إلى مأساة دولية، ولكن لابد من الاعتراف بأن فاتورة معالجة المشكلة الصومالية صارت باهضة جداً، ومع ذلك لا يستطيع العالم أن يعتذر عن عدم دفعها، وكلما سوّف في الدفع ارتفع ثمن الفاتورة، وزادت التفاعلات السلبية للأزمة الصومالية على أمن العالم وعلى مصالحه..
وما أن يمعن العالم النظر فيما تصنعه السلطة الحاكمة في اليمن هذه الأيام من دفع حثيث نحو تفجير الحرب الأهلية، من خلال تمزيق الروابط الاجتماعية والوطنية، بل وحتى الإنسانية بين اليمنيين، ونشر مشاعر الكراهية، واستدعاء كافة الأحقاد والضغائن وتوفير أدوات ممارسة العنف الأهلي، حتى يدرك أن اندفاع السلطة لتحضير البلد لحرب أهلية طاحنة ليس شأناً داخلياً، ولن تقتصر آثارها على الوضع الداخلي اليمني، وإنما سيكون هنالك صومال آخر أكثر هتكاً وضرراً لأمن العالم ولمصالح دوله..
صحيح أن اليمن لا يقدم مصالح كبيرة للعالم، لكن ترك السلطة الحاكمة فيه تقوده نحو الحرب الأهلية سيقود إلى الإضرار بمصالح دولية كبرى وإلى جانب استفحال ظاهرة الإرهاب الدولي الذي سيكسب من خلال انهيار الدولة اليمنية ساحة جديدة تمكنه من توسيع نشاطه على مستوى العالم كله، ناهيك عن التوسع المحتمل في تجارتي المخدرات والسلاح..
إن قيام السلطة الحاكمة بالتحريض على العنف الأهلي، وتوفير أدوات ممارسته لا يمثل اعتداءً على المصالح والحقوق الوطنية للشعب اليمني فحسب، وإنما يمثل أيضاً اعتداءً صارخاً على الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، بل ويمثل جريمة نكراء ترتكب بحق الإنسانية..
سأواصل الحديث في نفس الموضوع لصحيفة "صوت الشورى" في عددها ليوم الثلاثاء القادم..