أمرت المحكمة الجنائية الكبرى بالبحرين برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة إحالة يمني متهم بقضية شروع في قتل للطب النفسي وتقديم تقرير عن حالة ما إذا كان مسئولا عن تصرفاته من عدمه وقت حدوث قضية الشروع في القتل. وخلال جلسة أمس تقدم المحامي محمد فريد حساني وكيل المتهم بمذكرة دفاعية طالب في نهايتها بعرض المتهم على الطبيب النفسي لمعرفة ما إذا كان المتهم قام بواقعة الشروع في قتل كفيله وهو في كامل قواه العقلية من عدمه.
وفي الجلسة الماضية ذكر المتهم أنه قام بضرب المجني عليه بالسكين إلا انه لم يكن يقصد من ذلك قتله، معللا فعلته بأن المجني عليه كان شتمه وبصق في وجهه.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم قيامه بتاريخ 14 أغسطس 2008 بالشروع في قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت له النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك سلاحا (سكينا), وما أن ظفر به حتى انهال عليه بالطعن في ظهره وبطنه ورأسه قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة في التقرير الطبي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجني عليه وتداركه بالعلاج.
وقال المتهم في اعترافه بأنه في العام 2004 حضر للبحرين مقابل 350 دينارا دفعها للمجني عليه وعمل مساعد طباخ في مطعم يملكه المجني عليه وظل يعمل حتى قام الأخير ببيع المطعم وبقي المتهم لمدة 5 أشهر من دون عمل وطلب المتهم من المجني عليه تحويل كفالته إلى مطعم آخر فقام المجني عليه بطلب 1400 دينار لكي يقوم بتحويل كفالته فقام المتهم بدفع 70 دينارا مبلغا شهريّا للمجني عليه وطلب منه توثيق الدفع وتحويله إلى كفيل آخر فطلب 1800 دينار فوافق المتهم على ذلك وفي شهر أغسطس توقف المتهم عن تسديد القسط للمجني عليه فسأله المجني عليه عن سبب توقفه عن الدفع فقال إنه أرسل المبلغ إلى اليمن ووعده بالسداد في الشهر المقبل فبصق المجني عليه في وجه المتهم وسبه، فقرر المتهم الانتقام وقام بشراء سكين بمبلغ 700 فلس، وذهب إلى المجني عليه المكتب وقام بطعنه.
