ذكرت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية الاحد 11-4-2010 ان الجيش الاسرائيلي أصدر أمراً جديداً قد يؤدي الى طرد عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربيةالمحتلة دون تصاريح أو محاكمتهم بتهم جنائية. وقالت الصحيفة إن تعديلات على أمر حالي بمنع عمليات التسلل يمكن ان تنطبق على فلسطينيين يعيشون في الضفة الغربية دون بطاقات هوية رسمية تصدرها اسرائيل، إضافة الى اسرائيليين وأجانب يعملون في المناطق الخاضعة لسلطة فلسطينية محدودة.
وأوضحت الصحيفة أن "لغة الامر عامة وملتبسة وتقضي بتطبيق مصطلح (متسلل) على فلسطينيين من سكان مدينة القدس ومواطنين من دول تقيم اسرائيل معها علاقات صداقة (مثل الولاياتالمتحدة) ومواطنين اسرائيليين سواء كانوا عرباً أو يهوداً".
وقالت إن ذلك "يعتمد على ما يراه قادة القوات الاسرائيلية في الميدان". وأكد الجيش إدخال "تعديلات على الأمر القاضي بمنع عمليات التسلل".
وقال إن "جيش الدفاع الاسرائيلي مستعد لتطبيق الامر الذي لا يقصد تطبيقه على الاسرائيليين بل على المقيمين بصورة مؤقتة وغير قانونية"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وأوضحت "هآرتس" أنه من المرجح ان يطبق الامر الجديد أولاً على الفلسطينيين الذين يحملون بطاقات هوية من غزة وعلى الاجانب المتزوجين من فلسطينيين ويقيمون في الضفة الغربية.
وأشارت الى أن المحاكم المدنية الاسرائيلية منعت حتى الآن تنفيذ مثل عمليات الطرد هذه الا أن الأمر المعدل سيعطي الجيش الصلاحية التامة للقيام بذلك.
ودعت منظمة "هاموكيد" الإسرائيلية الحقوقية التي تركز على حرية التنقل، الجيش الى إلغاء الامر.
وجاء في بيان للمنظمة أن "الأوامر لا تحدد ما تعتبره اسرائيل تصريحاً ساري المفعول. والأغلبية العظمى من الأشخاص الذين يعيشون في الضفة الغربية لم يطلب منهم ابداً الحصول على اي نوع من أنواع التصاريح".
وأضافت أن "تعريف متسلل الذي يعرض الشخص لعقوبة بالسجن ما بين ثلاث الى سبع سنوات يمكن ان تطبق من حيث المبدأ على اي شخص يضمر له القائد العسكري نية سيئة بما في ذلك مواطنين اسرائيليين او من دول العالم".