ذكرت صحيفة هارتس الاسرائيلية الاحد 11-4-2010 ان الجيش الاسرائيلي اصدر امرا جديدا قد يؤدي الى طرد عشرات الاف الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربيةالمحتلة بدون تصاريح أو محاكمتهم بتهم جنائية. وقالت الصحيفة ان تعديلات على امر حالي بمنع عمليات التسلل يمكن ان تنطبق على فلسطينيين يعيشون في الضفة الغربية دون بطاقات هوية رسمية تصدرها اسرائيل إضافة الى اسرائيليين واجانب يعملون في المناطق الخاضعة لسلطة فلسطينية محدودة. واوضحت الصحيفة ان "لغة الامر عامة وملتبسة وتقضي بتطبيق مصطلح (متسلل) على فلسطينيين من سكان مدينة القدس ومواطنين من دول تقيم اسرائيل معها علاقات صداقة (مثل الولاياتالمتحدة) ومواطنين اسرائيليين سواء كانوا عربا او يهودا". وقالت ان ذلك "يعتمد على ما يراه قادة القوات الاسرائيلية في الميدان". واكد الجيش ادخال "تعديلات على الامر القاضي بمنع عمليات التسلل". وقال ان "جيش الدفاع الاسرائيلي مستعد لتطبيق الامر الذي لا يقصد تطبيقه على الاسرائيليين بل على المقيمين بصورة مؤقتة وغير قانونية"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. واوضحت هارتس انه من المرجح ان يطبق الامر الجديد اولا على الفلسطينيين الذين يحملون بطاقات هوية من غزة وعلى الاجانب المتزوجين من فلسطينيين ويقيمون في الضفة الغربية. واشارت الى ان المحاكم المدنية الاسرائيلية منعت حتى الآن تنفيذ مثل عمليات الطرد هذه الا ان الامر المعدل سيعطي الجيش الصلاحية التامة للقيام بذلك. ودعت منظمة هاموكيد الاسرائيلية الحقوقية التي تركز على حرية التنقل، الجيش الى الغاء الامر. وجاء في بيان للمنظمة ان "الاوامر لا تحدد ما تعتبره اسرائيل تصريحا ساري المفعول. والاغلبية العظمى من الاشخاص الذين يعيشون في الضفة الغربية لم يطلب منهم ابدا الحصول على اي نوع من انواع التصاريح". واضافت ان "تعريف متسلل الذي يعرض الشخص لعقوبة بالسجن ما بين ثلاث الى سبع سنوات يمكن ان تطبق من حيث المبدأ على اي شخص يضمر له القائد العسكري نية سيئة بما في ذلك مواطنين اسرائيليين او من دول العالم". وتحتل اسرائيل الضفة الغربيةوالقدس الشرقية منذ عام 1967. وبامكان الجيش الاسرائيلي اصدار اوامره الخاصة في الضفة الغربية الا انه يمكن للحكومة او المحاكم الاسرائيلية الغاءها.
