أغلقت نحو 10 آلاف مركز اقتراع منتشرة في مختلف أنحاء السودان مساء الأحد 11-4-2010 أبوابَها لينتهيَ بذلك اليومُ الاول لأول انتخابات تعددية يشهدها السودان منذ نحو ربع قرن, ليبقى أمام نحو 15 مليون ناخب سوداني يومان آخران لاستكمال الإدلاء بأصواتهم. فيما شكّكت الحركة الشعبية في نزاهة الانتخابات مطالبة بتمديد عملية التصويت ليوم رابع.
وفي الوقت نفسه، أقرت المفوضية القومية للانتخابات في السودان بحصول بعض "الأخطاء" اللوجستية مع نهاية أول الأيام الثلاثة من أول انتخابات تعددية تشهدها البلاد، لكنها أكدت أن العملية الانتخابية تسير في شكل "جيد".
كانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها في الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي، في أول انتخابات تعددية منذ ربع قرن في السودان، ليتمكن نحو 16 مليون ناخب مسجلين من الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس وبرلمان ومجالس ولايات. وستغلق الصناديق اليوم الساعة السادسة مساء. وقد أدلى الرئيس السوداني المنتهية ولايته عمر البشير بصوته عقب أربع ساعات من انطلاق الانتخابات.
وأكد موفد "العربية" وجود صعوبات لوجستية تواجه الناخب السوداني أهمهما تعدد الأوراق الانتخابية وتعدد الصناديق، الأمر الذي يجعل عملية الإدلاء بالصوت الانتخابي طويلة ومعقدة وعرضة للفساد.
وتستمر عملية الاقتراع طيلة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، ويتوقع أن تعلن النتائج يوم الأحد المقبل.
وفي الصباح الباكر، بدأ موظفون في مدرسة حي العمارات في وسط الخرطوم بإزالة الأغلفة عن صناديق الاقتراع وعن رزم بطاقات الاقتراع في حين تجمع عدد كبير من الناخبين أمام المركز بانتظار السماح لهم بالدخول.
وفتحت مراكز الاقتراع كذلك في جنوب السودان ووصل المرشح لرئاسة حكومة الجنوب زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان سلفاكير الى مركز الاقتراع في وسط مدينة جوبا ليكون اول من يدلي بصوته. ويتنافس سلفاكير مع لام اكول زعيم الحركة الشعبية-التغيير الديمقراطي.
الاستعدادات الأخيرة
وانتهت الاستعدادات للانتخابات في أكبر بلد افريقي، خرج قبل 5 سنوات من حرب أهلية دامية، إلا أنه لايزال يشهد حركة تمرد في دارفور، واضطرابات في الجنوب الذي يستعد لتقرير مصيره بشأن الوحدة او الانفصال مطلع 2011.
وحتى السبت، كانت مفوضية الانتخابات لاتزال توزع بطاقات الاقتراع على مختلف المناطق في بلد مترامي الاطراف.
وخصصت 16 طائرة و16 مرحية وأكثر من 2000 سيارة، عملت على مدار الساعة خلال الاسبوعين الماضيين لنقل مواد الانتخابات من صناديق وبطاقات الى مختلف أنحاء البلاد.
وأعرب الرئيس الأمريكي الاسبق جيمي كارتر، الذي تشرف مؤسسته على الانتخابات، السبت عن أمله بأن تجري الانتخابات وفق المعايير الدولية. قال كارتر اثر لقاء مع الرئيس عمر البشير "آمل ان تجري تماماً وفق المعايير الدولية وأن تجري بأمان وأن تكون حرة ونزيهة وأن يعبر الناخبون كل عن رأيه بحرية من دون التعرض لأي ضغوط". كما أعرب عن امله في ان تجري عملية فرز الاصوات بصورة "نزيهة". وأضاف "سنتابع الانتخابات من كثب".
من جانبه، قال نائب رئيس مفوضية الانتخابات عبدالله احمد عبدالله، خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم "نعلم وندرك انه ليس هناك انتخابات كاملة في كل العالم، وهذه الانتخابات ليست استثناء من هذا". وأضاف "تجري هذه العملية في ظل سريان قوانين تقيد بعض الحريات ودارفور تحت قانون الطوارئ ولكن المفوضية بذلت جهداً الا تشكل هذه القوانين اي عوائق لأنشطة الاحزاب".
وأكد ان "هذه الانتخابات لن تكون الوسيلة لتحول ديمقراطي كامل في السودان ولكننا نحتاج الى انتخابات اولى وثانية وثالثة حتى يكتمل البناء الديمقراطي".
اتهامات بالتزوير
من جهته، توقع مبارك الفاضل "زعيم حزب الأمة - الإصلاح والتجديد" الذي يقاطع الانتخابات، أنها "لن تكون لا حرة ولا نزيهة أنها تجري في بلد يحكمه حزب شمولي".
وغذت المخاوف بشأن الاستعدادات اللوجستية الجدال في السودان حيال تأجيل الانتخابات. وانتقدت بعض أحزاب المعارضة خصوصاً قيام مفوضية الانتخابات بطبع بطاقات الاقتراع للانتخابات الرئاسية في مطابع حكومية بدلاً من أن يعهد بها الى شركة اجنبية.
وأنهت الأحزاب السودانية والمرشحون للرئاسة الجمعة حملاتهم الانتخابية، وعلى رأسهم الرئيس عمر البشير، الساعي الى تأكيد شرعيته فيما يسعى حزبه للحفاظ على الغالبية في المجلس الوطني (البرلمان) الذي يعد 450 مقعداً.
وتشكل الانتخابات ورقة مهمة بالنسبة الى البشير لتأكيد شرعيته في وجه الغرب، والمحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت بحقه مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور قبل سنة.
وقال البشير في آخر خطاب ألقاه بعد حملة ماراثونية جاب خلالها البلاد طولاً وعرضاً، في حي امبدة الشعبي على اطراف الخرطوم مساء الجمعة، "ما بنخلي خواجه يهين البلد دي بقمح او تجارة او محكمة دولية، دي كلها بنخليها تحت ونمشي لقدام".
وأكد البشير في مقابلة تلفزيونية لقناة سودانية أنه سيولي جل اهتمامه للحفاظ على وحدة البلاد، مؤكداً أن استطلاعاً "سرياً" أجري في جنوب السودان اظهر ان 30% فقط من الجنوبيين يؤيدون الانفصال.
وبموجب اتفاق السلام الشامل الموقع في 2005 في نيفاشا، من المقرر ان ينظم مطلع 2011 استفتاء على تقرير مصير جنوب السودان. ولكن يشترط لقبول نتيجة الاستفتاء مشاركة 65% من الناخبين المسجلين في الولاياتالجنوبية العشر بالاضافة الى السودانيين الجنوبيين المقيمين في الشمال. وينبغي ان تكون نسبة التأييد 50% زائد صوت واحد.
وأبدى البشير استغرابه لانسحاب حزب الأمة التاريخي من الانتخابات بعدما اكد انه تمت الاستجابة "ل9% من شروطه".
فوز متوقع
ومع سحب الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون سابقون) مرشحها الى الرئاسة ياسر عرمان، بات مرجحاً ان يفوز البشير من الدورة الاولى للانتخابات، امام منافسيه السبعة وأبرزهم حاتم السر، مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي، وان كانت فرصه معدومة عملياً.
ولكن وإن باتت نتيجة الانتخابات الرئاسية محسومة، فقد تحصل مفاجآت في انتخابات المجلس الوطني.
وبعد انسحاب حزب الامة التاريخي من الانتخابات، فان الاحزاب الاربعة الرئيسية الباقية في السباق اضافة الى المؤتمر الوطني، هي حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي، والحزب الاتحاد الديمقراطي والحركة الشعبية لتحرير السودان التي يمكنها من خلال المناطق ان تضمن السيطرة على نحو 25% من مقاعد المجلس الوطني الذي يسيطر المؤتمر الوطني بزعامة البشير حالياً على 52% من مقاعده.
وخاض البشير الذي تملأ صوره الشوارع حملة انتخابية كثيفة حملته الى الجنوب ودارفور في الغرب وكسلا في الشرق وبلاد النوبة في الشمال. وفي كل محطة، كان يعلن مشاريع جديدة ويحصل على تغطية اعلامية واسعة مثيراً بذلك غضب المعارضة التي تتهمه باحتكار وسائل الإعلام الحكومية.
ومنذ الآن، أعلنت أحزاب "تحالف المعارضة" وبينها حزب الامة والحزب الشيوعي والوطني الاتحادي عدم اعترافها بنتائج الاقتراع الذي دعت الناخبين الى مقاطعته.
وقال رئيس حزب الأمة الصادق المهدي إن "الاحزاب التي قاطعت تريد انتخابات نزيهة"، مكررا موقفه القائم على المطالبة بتاجيل الانتخابات والذي رفضته مفوضية الانتخابات. وأكد أن حزبه سيشارك في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان المحاذيتين للولايات الجنوبية واللتين يمكن ان تؤثرا في تقرير المصير في الجنوب بموجب اتفاق نيفاشا.
تعزيزات أمنية
وعلى الأرض، عززت قوات الأمن السودانية والقوات الدولية والمنظمات الدولية انتشارها الامني، حيث يخشى ان تشكل الانتخابات ذريعة لاندلاع موجة من العنف في بلد لايزال يعاني من النزاع الدائر في إقليم دارفور غرب البلاد، ومن مواجهات قبلية في الجنوب.
وتنشر الاممالمتحدة نحو 10 آلاف جندي وشرطي في جنوب السودان والمناطق الحدودية بين الجنوب والشمال.
وبالإضافة الى الاتحاد الاوروبي الذي ينشر 130 مراقباً للانتخابات في السودان ومؤسسة كارتر التي تنشر نحو 50 مراقباً، تشارك جهات عدة في مراقبة الانتخابات منها الجامعة العربية واليابان والصين، بعدما انسحب المراقبون الاوروبيون من دارفور لأسباب أمنية.
