لا يزال معتقلي الحراك الجنوبي في السجن المركزي بحضرموت مضربون عن الطعام لليوم الثالث على التوالي، وذلك احتجاجاً على ما أسموه ب"تحايل السلطات المحلية على قرار الرئيس بالإفراج عن نشطاء الحراك" بينما صرحت لوسائل الإعلام الرسمية أنه لم يتبق إلا عدد قليل من المتهمين بقضايا جنائية. وقالت مصادر مقربة من الحراك إن هذا الكلام "نوع من الافتراء كون المتبقين في السجن المركزي 30 معتقلاً متهمون بالمساس بالوحدة". وكان قد نقل أمس الأحد 10 من المعتقلين إلى مستشفى ابن سيناء نظراً لتدهور حالاتهم الصحية إثر الإضراب عن الطعام، ما أدى إلى تزايد حالات الإعياء والإغماء لتشمل أكثر من 20 حالة. طبقاً لتلك المصادر. ولفتت المصادر إلى أن ذلك سيكون له أثر سلبي على السلطات بحضرموت التي أوهمت الرأي العام أنه لم يتبق إلا عدد قليل من المعتقلين ولخوفها من حدوث تعاطف المواطنين "الغيورين" من أبناء حضرموت مع المعتقلين وذويهم. وإزاء ذلك، قالت إن السلطات المحلية بحضرموت قررت فجر اليوم الاثنين نقل قسم الطوارئ (عدد من الأطباء والممرضين" إلى مبنى السجن المركزي بالمكلا، وذلك بغرض التعتيم الإعلامي على الوضع الصحي المتدهور للمعتقلين، وإخفاء الأمور التي لا ترغب السلطات في ظهورها على السطح حتى لا تصبح قضية رأي عام داخل المحافظة. وناشد معتقلي الحراك السلمي بحضرموت كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والمعنية بالاهتمام بالحقوق والحريات أن توصل أصواتهم إلى كل مكان في الداخل والخارج حتى لا تصل الأمور إلى ما لا يحمد عقباه. ودعت الجميع إلى الضغط على السلطات في حضرموت التي "تمارس العقاب الجماعي بحق معتقلي الحراك السلمي بمختلف الأساليب". مطالبين بمسائلة ومعاقبة كل من وقف عائقاً وعرقل التوجيهات الرئاسية بالإفراج عن نشطاء الحراك السلمي في حضرموت.