واصل أولياء دم الدكتور درهم القدسي ، إعتصامهم أمام مجلس الوزراء، ، أمس الثلاثاء، بهدف تحريك مجرى القضية، بعد توجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة بالقبض على المتهمين الرئيسيين الذين مازالوا فارين من وجه العدالة حتى الآن.. وكانت قوات أمنية قد باشرت - فور توجيهات الرئيس الأخيرة – قصف منزل اسرة المتهم الرئيسي في القضية الواقع في مديرية رداع – منطقة الرياشية – وهو الأمر الذي استنكرته قبائل الرياشية وطالبت على إثره إقالة وزير الداخلية.
وفي الفعالية، أصدر المعتصمون بياناً، ثمنوا فيه توجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة للجهات المختصة، ومحافظ البيضاء بالقبض على المتهمين بقتل الدكتور درهم (أواخر ديسمبر العام الماضي). لكنهم تمنوا – في الوقت ذاته - من الجهات الأمنية، الإسراع في تنفيذ التوجيهات الرئاسية، وأن لا يستغرق ذلك 6أشهر أخرى . ولفتوا في بيانهم أنه وفي الوقت الذي ينتظرون فيه نتيجة تحرك الجهات المختصة تنفيذا لتوجيهات الرئيس يظلون على نفس الوتيرة السابقة في المطالبة بالقبض على كل المتهمين بكل أشكال المطالب، نافين وجود خصومة لهم مع احد وأنهم ليسوا طرف في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي إنسان . وحول العملية الأخيرة لقوات الأمن، أوضح البيان أن الإجراءات القانونية المتخذة مؤخرا تخص الدولة وأجهزتها الأمنية في أعمال القانون على جميع المواطنين، وأنهم جزء من المواطنين، مؤكدين رفضهم للانجرار وراء الخصومات التي يجرهم إليها البعض على اعتبار أن قضيتهم عادلة وأن مطالبتهم تقضي بتنفيذ شرع الله. وفي الأخير، شكر أولياء الدم في بيانهم، رئيس الجمهورية لتوجيهاته، مطالبين الجهات الأمنية بسرعة تنفيذه والوصول بها إلى نتيجة طبيعية من خلال القبض على المتهمين الفارين والذي لن يتراجع أولياء الدم في الاستمرار بالمطالبة به مهما طالت المدة – حد قول البيان- .
وفي سياق متصل، علم "المصدر أون لاين" أن أبناء قبيلة الرياشية – رداع – سيعقدون إجتماعاً لهم غداً في العاصمة صنعاء، لتدارس الإجراءات الأخيرة التي قامت بها الدولة في منطقتهم.
وتقول المعلومات أن المجتمعون سيصدرون بياناً يوضحون فيه موقفهم من تلك العملية، كما انه سيحتوي على توضيح إضافي حول موقفهم من قضية مقتل الدكتور القدسي.
إلى ذلك أدان المرصد اليمني لحقوق الإنسان تفجير منزل المتهم بقتل القدسي. وطالب – في بيان له بهذا الخصوص، صدر أمس الثلاثاء - بمحاسبة المسؤولين عن ذلك، وتحقيق العدالة للجميع
واشار البيان إلى أن المرصد اليمني لحقوق الإنسان، كان تلقى شكوى ومناشده من أبناء قرية الرياشية – رداع – بمحافظه البيضاء أفادوا فيها بتعرض منزل أحد المتهمين بقتل الدكتور درهم القدسي في ديسمبر للتفجير والهدم على أيدي قوات الأمن بعبوات ناسفة صباح يوم الخميس 27 / 5/ 2009.
وقال "وبناء على الشكوى والصور والمعلومات التي حصل عليها المرصد فإن التفجيرات ألحقت أضراراً مادية ومعنوية بأسرة المتهم والسكان المجاورين إضافة إلى هجوم قوات الأمن لعدد من المنازل وتفتيشها بحجة البحث عن المتهم الفار من العدالة منذ حادثة مقتل الدكتور القدسي".
وأضاف "وكانت قوات الأمن رفضت السماح لأصحاب المنزل بإخراج الأثاث والأدوات التابعة لها قبل التفجير، ونسفت المنزل دون مبرر لذلك، ودون أن يكون هناك دفع لهذا الفعل الذي لا يوجد ما يبرره في القوانين والتشريعات، بل وعلى العكس من ذلك فهو يعدُّ جريمة جسيمة تلتزم الدولة والسلطات المختصة أمنياً وقضائياً بمحاسبة من قام بها وتقديمه للمحاكمة العادلة، كونه يأتي كانتهاك خطير للقانون والدستور وحقوق الإنسان والمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها اليمن، ونصت على حماية وصيانة كرامة الإنسان وحقوقه، وحرياته".
وجاء في البيان "وإذ يستغرب المرصد اليمني لحقوق الإنسان ويستهجن العجز المريب للأجهزة الأمنية عن القيام بواجبها، وملاحقة قتلة الدكتور درهم القدسي وتقديمهم للعدالة خلال الستة أشهر الماضية؛ وتجاهلها لكل نداءات أولياء دم القتيل ومنظمات المجتمع المدني، وزملاء القدسي بالقبض على القتلة، وأداء واجبها المنصوص عليه في الدستور والقوانين، وقيامها بديلاً عن ذلك بالتهجم على المشاركين في الفعاليات السلمية واتهامها بشتى التهم؛ فإنه بالمقابل يدين وبأشد العبارات العملية الأمنية التي أدت إلى نسف منزل أحد المتهمين".
حيث أعتبر البيان "ما حدث تصرفاً غير مسؤول ينتهك حقوق الإنسان، ولا يحقق عدالة أو ينتصر للضحية، كون العقاب الذي نفذته أجهزة الأمن تم خارج القانون، وبعيداً تماماً عن واجبات ووظائف الدولة، ومبررات وجودها، واستخدم للانتقام وبشكل عنيف وقاسٍ ضد من ذنب لهم".
وطالب المرصد اليمني لحقوق الإنسان، النائب العام والسلطات الأمنية والقضائية المختصة "بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بإحالة كافة المسؤولين عن تنفيذ عملية هدم المنزل إلى التحقيق والمحاكمة لينالوا جزاءهم العادل، بمثل ما هو مطلوب منها القبض على المتهمين بقتل الدكتور القدسي وتقديمهم إلى المحاكمة كواجب منصوص عليه في الدستور والقوانين النافذة".
وقال المرصد، أنه يرى أن هذه الجريمة "لا تمنح المواطنين إحساساً بجدوى الدولة وعدالتها، وإنما تدفع باتجاه المزيد من الاحتقانات، وتشجع على استخدام العنف، وهو ما لا يحقق عدالة أو إنصافاً لأحد".
