طالب المرصد اليمني لحقوق الإنسان النائب العام والسلطات الأمنية والقضائية المختصة في اليمن بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بإحالة كافة المسؤولين عن تنفيذ عملية هدم وتفجير منزل أحد المتهمين بقتل الدكتور درهم القدسي في ديسمبر إلى التحقيق والمحاكمة . واستغرب المرصد اليمني لحقوق الإنسان في بيان صادر عنه – تلقى " التغيير " نسخة منه - ما وصفه ب " العجز المريب " للأجهزة الأمنية عن القيام بواجبها، وملاحقة قتلة الدكتور درهم القدسي وتقديمهم للعدالة خلال الستة أشهر الماضية ، وتجاهلها لكل نداءات أولياء دم القتيل ومنظمات المجتمع المدني . " تلقى المرصد اليمني لحقوق الإنسان شكوى ومناشده من أبناء قرية الرياشية – رداع – بمحافظه البيضاء أفادوا فيها بتعرض منزل أحد المتهمين بقتل الدكتور درهم القدسي في ديسمبر للتفجير والهدم على أيدي قوات الأمن بعبوات ناسفة صباح يوم الخميس 27 / 5/ 2009. وبناء على الشكوى والصور والمعلومات التي حصل عليها المرصد فإن التفجيرات ألحقت أضراراً مادية ومعنوية بأسرة المتهم والسكان المجاورين إضافة إلى هجوم قوات الأمن لعدد من المنازل وتفتيشها بحجة البحث عن المتهم الفار من العدالة منذ حادثة مقتل الدكتور القدسي. وكانت قوات الأمن رفضت السماح لأصحاب المنزل بإخراج الأثاث والأدوات التابعة لها قبل التفجير، ونسفت المنزل دون مبرر لذلك، ودون أن يكون هناك دفع لهذا الفعل الذي لا يوجد ما يبرره في القوانين والتشريعات، بل وعلى العكس من ذلك فهو يعدُّ جريمة جسيمة تلتزم الدولة والسلطات المختصة أمنياً وقضائياً بمحاسبة من قام بها وتقديمه للمحاكمة العادلة، كونه يأتي كانتهاك خطير للقانون والدستور وحقوق الإنسان والمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها اليمن، ونصت على حماية وصيانة كرامة الإنسان وحقوقه، وحرياته. وإذ يستغرب المرصد اليمني لحقوق الإنسان ويستهجن العجز المريب للأجهزة الأمنية عن القيام بواجبها، وملاحقة قتلة الدكتور درهم القدسي وتقديمهم للعدالة خلال الستة أشهر الماضية؛ وتجاهلها لكل نداءات أولياء دم القتيل ومنظمات المجتمع المدني، وزملاء القدسي بالقبض على القتلة، وأداء واجبها المنصوص عليه في الدستور والقوانين، وقيامها بديلاً عن ذلك بالتهجم على المشاركين في الفعاليات السلمية واتهامها بشتى التهم؛ فإنه بالمقابل يدين وبأشد العبارات العملية الأمنية التي أدت إلى نسف منزل أحد المتهمين، ويعتبر ما حدث تصرفاً غير مسؤول ينتهك حقوق الإنسان، ولا يحقق عدالة أو ينتصر للضحية، كون العقاب الذي نفذته أجهزة الأمن تم خارج القانون، وبعيداً تماماً عن واجبات ووظائف الدولة، ومبررات وجودها، واستخدم للانتقام وبشكل عنيف وقاسٍ ضد من ذنب لهم. ويطالب المرصد اليمني لحقوق الإنسان النائب العام والسلطات الأمنية والقضائية المختصة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بإحالة كافة المسؤولين عن تنفيذ عملية هدم المنزل إلى التحقيق والمحاكمة لينالوا جزاءهم العادل، بمثل ما هو مطلوب منها القبض على المتهمين بقتل الدكتور القدسي وتقديمهم إلى المحاكمة كواجب منصوص عليه في الدستور والقوانين النافذة. ويرى المرصد أن هذه الجريمة لا تمنح المواطنين إحساساً بجدوى الدولة وعدالتها، وإنما تدفع باتجاه المزيد من الاحتقانات، وتشجع على استخدام العنف، وهو ما لا يحقق عدالة أو إنصافاً لأحد ".
