تداعي أمس الخميس أبناء محافظة البيضاء والمناطق الوسطى إلى ملتقى دعا إليه آل المفلحي، وحضره البرلماني والسياسي والحقوقي والقبلي في إحدى القاعات بمنطقة بيت بوس جنوب العاصمة صنعاء ليتدارسوا الخطوات التصعيدية لمتابعة قضية نسف قوات الأمن لمنزل والد المتهم بقتل الدكتور القدسي في قرية الرياشية برداع . وفي الملتقى أدان أغلب المتحدثين جريمة مقتل الدكتور القدسي ودعوا الدولة إلى القيام بواجبها في القبض على المتهم، لكن القضية الأساسية بالنسبة لهم هذه المرة كانت قضية نسف منزل والد المتهم من قبل الأمن والتي اعتبروها جريمة منفصلة عن قضية القدسي . مؤكدين على ضرورة ملاحقة المتسببين وتقديمهم للعدالة وخصوا بالذكر نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن د. رشاد العليمي الذي أعتبره البعض المسئول الرئيسي وراء تحريك الحملة الأمنية التي فجرت المنزل كما قال خالد المفلحي عضو البرلمان السابق إن" العليمي يمارس ضغوطاً عليهم مستغلاً منصبه لتكريس المناطقية " . فيما وجه آخرين أصابع الاتهام إلى وزير الداخلية مطهر رشاد المصري . وأكد الشيخ /عبد الرحمن الحميقاني ممثل منظمة الكرامة الدولية على ضرورة محاكمة المسئولين في الدولة على ارتكاب جريمة نسف المنزل . داعيا إلى تشكيل لجنة من المحامين لتحرير دعوى قضائية ضد نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن رشاد العليمي ووزير الداخلية مطهر المصري تمهيداً لمحاكمتهم . وقال الحميقاني إن نائب رئيس الوزراء هو المتهم الأول ، مطالباً مجلس النواب بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في كل الملابسات بدءاً من مقتل الدكتور القدسي وحتى موت المفلحي في مستشفى العلوم والتكنولوجيا وصولاً إلى قضية تفجير منزل والد المتهم بقتل القدسي . أما النائب البرلماني سنان العجي ، وهو عضو كتلة المؤتمر الشعبي العام ، فشدد على ضرورة تنظيم أبناء البيضاء والمناطق الوسطى اعتصامات مستمرة أمام رئاسة الوزراء كل ثلاثاء. مستنكراً قضية نسف المنزل ، وقال بحماس شديد " يجب أن لا نسكت إزاء هذه الجريمة ، أنا وزملائي في البرلمان سنبدأ باستدعاء نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن لأنه المحرك الرئيسي للحملة الأمنية ". وتابع العجي للحاضرين من أبناء المناطق الوسطى" أؤكد لكم أننا سنقوم باستدعاء العليمي إلى البرلمان بداية الدورة البرلمانية السبت المقبل ونوجه له سؤالاً حول هدم المنزل وبعدها سنقدم استجواب له ، ولن نسكت على الإطلاق " . وفي معرض حديثه ، قال العجي إن قضية مقتل الدكتور القدسي شخصية بحته وجنائية وإنه كان ضحية مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا ، مستنكراً رد فعل الأمن " لم يحدث أن فجروا منزل من فجر أنابيب النفط وقطاع الطرق ، ولم يسبق أن فجروا منزل الانفصالي الذي يقتل العسكري وسط الشارع ، ولم يفجروا منازل المحاربين للدولة في صعدة ولا الإرهابيين الذي يواجهون الدولة مواجهة مسلحة " . ودعا من يقف خلف تفجير منزل المفلحي بأن يتحلوا بالشجاعة ويعترفوا بإعطائهم التوجيهات ، وأضاف " نحن واجهنا إرهاب دولة رغم غننا لم نخرج عن النظام والقانون " . مؤكداً على ضرورة عدم خلط الأوراق وتسييس القضية . وقال نحن اليوم مجني علينا . من جهته أعلن الدكتور محمد الظاهري استاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء ، عن رفضه لاستخدام العنف من قبل الحكومة، وقال " إن الدولة الضعيفة هي التي تحضر باستخدام العنف ولابد أن يسود العدل ويحترم القانون " متمنياً أن تنتصر الحكمة في مثل هذه القضايا . واتفق معه في ذلك ، محمد ناجي علاو ، رئيس منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات . وقال إن الدولة لها آلياتها القانونية والتي يفترض أن لا تختلط عليها الأمور وتلجأ إلى أساليب بعيدة عن القانون . لكنه حمل الرئيس علي عبد الله المسئولية الكاملة إزاء ما حدث من تفجير لمنزل المفلحي ، وقال " لا أعتقد أنه غافل عن هذه الحادثة بل لقد كان أهم منجزات الرئيس في زيارته لمحافظة تعز تفجير المنزل " . مشيراً على أنه المسئول الأول لأنه تعهد أمام الشعب بأن يحفظ دين الناس ودمهم وعرضهم ومالهم ، فيما أنه بنسف المنزل لم يحفظ دم القدسي . النائب علي العمراني أكد هو الآخر إن استجابة الدولة لضغط آل القدسي كانت استجابه خاطئة وعاجزة، وصلت إلى سجن أبرياء ودمار للبيت ، معتبراً ذلك بدعة لم يسبق لها أن حدثت في اليمن ولجأت الدولة إلى هدم منزل مواطن . وأشار العمراني إلى إن تفجير المنزل هو محاولة لإرضاء أهل القدسي ، لكنه قال " لا مانع في ذلك إذا كان يرضيهم ذلك " . واختتم حديثه بأن ما حصل هو عبث ، وينبغي الفصل بين قضية القتيل القدسي وتفجير المنزل وأن ينتهي بهما الأمر إلى القضاء . وكان خالد المفلحي – عضو البرلمان السابق – أكد " نحن مع ملاحقة كل مجرم وتقديمه للعدالة وفقا ً للقانون لينال جزاءه لأنه من أذنب في إشارة منه إلى المتهم بقتل الدكتور القدسي ، لكنه استنكر سجن الابن الأكبر للمفلحي وتدمير منزله . مناشداً رئيس الجمهورية أن ينظر للمواطنين بعين سوية ، وقال " لا نريد أن تنحاز السلطة مع طرف ضد طرف آخر " مستنكراً طلب الأمن منهم ترخيص لإقامة الملتقى لأبناء البيضاء ، واعتبر ذلك تحريض من قبل الدولة ضد مواطنيها وأيضاً تعامل مناطقي ضدهم . وكان المجتمعون قد اتفقوا على السعي لمقابلة رئيس الجمهورية وعرض قضيتهم عليه ، فيما تم تشكيل لجنة من الحاضرين لمتابعة القضية وتنظيم الفعاليات الاحتجاجية والتواصل مع الوسائل الإعلامية لإسماع صوتهم للناس والدولة .