طالب عدد من مشائخ وأعيان وأبناء رداع -البيضاء – رئيس الجمهورية بتوجيه النائب العام بالتحقيق في حادثة الاعتداء على منزل/ ناصر المفلحي في قرية آل سلامة مديرية الرياشية من قبل القوات المسلحة صباح الخميس الماضي. واعتبروا في بيانهم الصادر عن الاجتماع الموسع عقد أمس الجمعة بمدينة رداع وضم ممثلين عن سبع مديريات بمحافظة البيضاء ( رداع – الرياشية– قيفة– يافع- العرش – حجاج- صباح )اعتبروا ما حدث بالممارسات الخاطئة من قبل أجهزة الدولة ،وأنها تشكل جرائم بحد ذاتها وانتهاكا للحرمات وهتك لنصوص الدستور وأحكام القانون في دولة النظام والقانون.مؤكدين أن ذلك لايخدم قضية مقتل الدكتور درهم القدسي المنظورة أمام القضاء،وإنما زاد القضية تعقيداً. وجددوا إدانتهم وموقفهم الثابت إدانة مقتل الدكتور القدسي تاركين الأمر للقضاء ليقول كلمته في الجناة ".مثمنين بذات الوقت مواقف المنظمات والنقابات والحقوقيين الذين أبدو استياءهم لما حصل من هدم واعتقالات لامسؤولة من قبل الجهات الأمنية. وأسفر اللقاء الموسع عن تشكيل لجنة مكونة من مشائخ ووجهاء ومثقفين وحقوقيين لمتابعة الإفراج عن المعتقلين من (آل المفلحي) من قبل الجهات الأمنية بمنطقة رداع ،إضافة إلى متابعة اللجنة التحقيق في واقعة الاعتداء وبقية الوقائع الجنائية الأخرى وبعثوا برسالة إلى رئيس الجمهورية تتضمن الاستنكار والاستياء لما قامت به الحملة العسكرية من ممارسات لامشروعة وانتهاك للحرمات. إجماع على إدانة الحادثتين: وفي الاجتماع استعرض خالد المفلحي – عضو برلماني سابق"استعرض القضية منذ بدايتها حتى ما حدث مؤخراً من هدم للمنزل. وفي حين جدد استنكارهم منذ البداية للجريمة التي حدثت بحق الطبيب القدسي. قال:دم القدسي هو دمنا وسعينا منذ الوهلة الأولى للحصول على الجاني حتى تأخذ القضية مجراها والقضاء هو الفاصل. مشيراً إلى انه تم استهداف آل المفلحي بصنعاء ورداع واعتقالات بحقهم إرضاءً للرأي العام،وتم إطلاقهم بعد ذلك. وقال المفلحي" ان وزارة الداخلية مارست ممارسة لامسؤلة وقامت بتعسفات بحق أبناء المفلحي،وما إن بدأنا نسترد أنفاسنا من الملاحقات والاستفزازات والقضية منظورة للقضاء، فوجئنا بخروج حملة أمنية للمنطقة بأطقم عسكرية وسيارتين محملة بمضاد الطائرات وطوقت القرية بالكامل وقطعت الطرق من الوصول الى القرية ورتب الجنود في الجبال،وبعد تفتيشهم المنزل بالكامل قاموا بزرع عبوات ناسفة وفجروه رغم أن المنزل خالي من أي ساكن منذ ثلاثة أشهر،حيث قام أبناء المفلحي باستئجار شقة في رداع لأن والدتهم مصابة بمرض السرطان". وأضاف العضو البرلماني السابق" ان البيوت التي صمدت أمام التخريب تأتي في عيد الوحدة وتهدم وتدمر،مضيفاً" أنا لا ألوم الجندي وإنما ألوم القيادة الذين عملوا على جرح الناس". محامي المفلحي – وجيه الوجيه" أكد عدم وجود قرار قضائي من المحكمة بإلقاء القبض على الجناة،في نفس الوقت لايجوز إصدار قرار بهدم أي منزل ، مشيراً الى انه تم الطعن أمام محكمة الاستئناف والقضية أمامها". وأعتبر عضو المجلس المحلي بمحافظة الضالع – عبد الكريم المضري"حادثة تدمير المنزلة رسالة موجهة للجميع. وفي الوقت الذي أدان جريمة قتل القدسي دعا إلى تحديد سبب حادثة المنزل ، قائلاً" إذا كان تدمير المنزل نتيجة استجابة أوامر رئيس الجمهورية أو وزير الداخلية فلابد من تحديد ذلك وتحال الى النيابة". أما الشيخ/أحمد المجربي فطالب بحضور محافظ البيضاء لمعرفة من سبب تلك الحملة، مضيفاً" ان رئيس الجمهورية وجه بتعقب الجناة لكنهم دمروا المنزل". كما طالب – محمد ناصر الطهيف – عضو شورى الإصلاح " بأن تطرح قضية تدمير المنزل في مجلس النواب،وتقديم الجناة ومن أمرهم بنسف المنزل الى العدالة". رئيس مجلس شورى الإصلاح بمحافظة البيضاء -مقبل العباهي أعتبر ما حدث مأساة للطرفين وإساءة للطبيب القدسي وأسرته قبل ان تكون إساءة لأسرة المفلحي". وطالب الدولة " بعدم الفتنة بين آل قدس والمفلحي،وما تم من معالجات كانت بمثابة" تحريش" بين الطرفين،لافتاً" ان ما دمر البلد وأوجد الأزمات إلا المعالجات الخاطئة وسياسات الدولة". وطالب من الجاني أن ينقذ أسرة ويضحي بنفسه بدلاً من أن يضحي بالعشرات،ويسلم نفسه مستسلماً لقدر الله في ذلك،وأن حضوره سينقذ قبيلة وأسرة وينقذ والدته التي تعاني من مرض السرطان". وأعتبر جريمة هدم المنزل بأنها ستعقد من القضية ولن تحل مشكلة بل زادتها تعقيداً وتأزما". وقال" إن أسرة الجاني منكوبة،وأن والده لم يحبس يوماً واحداً طوال حياته والآن محبوس في ثلاجة الموتى ولم يدفن". كما طالب الشيخ/ عبد الواحد الجهمي" الدولة بالبدء بالتحقيق في معرفة السبب في صدور أوامر هدم المنزل". فيما حمل الشيخ/ مسعد المثيل رئيس الجمهورية مسؤولية خروج القوة الأمنية لهدم المنزل "والمحافظ لاحول له ولاقوه" . مضيفاً" إن على رئيس الجمهورية تحمل مسؤوليته أمام المواطنة المتساوية". *في الصورة قرية آل سلامة - المفلحي