عاشت قرية آل سلامة بمديرية الرياشية صباح الخميس الماضي يوماً مرعباً ،أستيقظ أبناؤها على حملة عسكرية مكونة من (20 طقم عسكري وعربتين حاملة سلاح مضاد للطيران) وعشرات الجنود من أفراد القوات المسلحة موزعين على الجبال المحيطة بالقرية، وآخرين وزعوا على الطرق الموصلة للقرية. أهالي القرية بعد تفاجئهم بذات الحملة العسكرية،قاموا بعمل الواجب تجاههم .حسب قولهم" حيث استقبلوهم استقبال حار،وقدموا لهم "الصبوح " و"القهوة " ،وسمحوا لهم بتفتيش منزل والد المتهم بقتل الطبيب القدسي "ناصر المفلحي" بعد أن طلبوا منهم ذلك وكسرهم لأبوابه ، وبعد تفتيشهم للمنزل بكافة زواياه وخباياه،يفاجئ أهالي القرية بالحملة العسكرية تقوم بزرع عبوات ناسفة في أركان المنزل المكون من ثلاثة طوابق،وتوصيلها "بدبات الغاز" الموجودة فيه وتفجيره بكل ما بداخله من أثاث ومفروشات ومستلزماته الأخرى،ليتم تدميره كاملاً وتسويته بالأرض". كان الأمر بالنسبة لأهالي القرية مزعج جداً، إذ أن الحملة الأمنية قد قامت بتفتيش المنزل والبحث عن الجاني فيه ولم يجدوا أحد " حسب الأهالي" فالبيت مغلق منذ ثلاثة أشهر، وفقط والدة الجاني تتواجد في مدينة رداع أستاجروا شقه لها لمتابعة علاجها حيث تعاني من مرض في السرطان،وقد سبق وفتشوا ذات المكان قبل توجههم إلى القرية". أحد أبناء القرية شاهد على الحادثة يقول " حاولت جاهداً منعهم من تفجير المنزل إلا أنهم أخبروه أنها أوامر رئيس الجمهورية" مضيفاً " أتوا بألغام دبابات ووضعوها في جميع أركان المنزل ،وكنا نظن إنهم يريدوا فقط تخويفنا إلا أنهم قاموا بتفجير المنزل،وعندما سألناهم لماذا تعملوا هكذا؟ ومن الذي أمركم بهذا الفعل؟ قالوا لدينا أوامر من القائد الأعلى للقوات المسلحة". ويضيف صالح عبد الله السلامي "لو خفنا من تهديم البيوت لما شاركنا في الثورة اليمنية .. لم نخاف على رؤوسنا حين كنا ندافع عن الوحدة"، مؤكداً بذات الوقت عن وجود لغمين لازالا في الجهة الغربية للمنزل حسب أقوال الجنود". ويشير السلامي " إلى أن الخسائر جراء تفجير المنزل قدرت بالملايين،إضافة إلى إتلاف "حراثة" جوار المنزل تعود ملكيتها للمرحوم" ناصر المفلحي" تقدر قيمتها قرابة 20 مليون ريال". أطفال القرية يحملون ما تبقى من حطام المنزل أطفال القرية كانوا أكثر إستياءاً من الحادثة ،فقد كانوا الأكثر خوفاً ورعباً جراء انفجار المنزل. فعند قيامي بتصوير المنزل المدمر ومحتوياته التالفة والمتطايرة عشرات الأمتار عنه أثناء زيارتنا للقرية الجمعة الماضية ، كان أطفال القرية يجمعون الأشياء المتناثرة ليعرضوها لألتقط لها صوراً. ويخشون من حملة أخرى قد تدمر منازل أخرى "حسب ما أخبرهم رجال الأمن أنهم سيقومون بتدمير منازل أخرى". ويتحدث الطفل هيثم ناصر السلامي – صف تاسع عن خوفهم وذعرهم مما حدث وهو يحمل بقايا "باب" المنزل يقول" هذا التفجير الذي قامت به الحكومة من الباطل ونطالب بإعادة بناء المنزل الذي تم تدميره بالكامل". وعند حديثي لهيثم ومن كان معه من الأطفال لمعرفة انطباعهم عن حادثة تفجير المنزل و حادثة مقتل الطبيب القدسي؟ أجابوا كلهم بصوت واحد أنه حادث مؤسف وأنهم ضد قتل القدسي.. يتسابقون في الحديث عن الموضوع بحماس وخلاصة حديثهم " لو نعرف مكان الجاني لدلينا الحكومة عليه " ويتساءل هيثم : أيش ذنب الأطفال والنساء يتم تخويفهم وإرعابهم؟. الأطفال المتحلقون في المكان كانوا ينبهونني الى زجاجات نوافذ المنازل المجاورة وما لحق بها من أضرار، ويلحون على التقاط صور لها. من جانبهم طالب عدد من مشائخ ووجهاء المنطقة في اجتماع موسع عقدوه الجمعة الماضية بمدينة رداع وضم ممثلين عن سبع مديريات بمحافظة البيضاء (رداع – الرياشية– قيفة– يافع- العرش – حجاج- صباح ) طالبوا رئيس الجمهورية بتوجيه النائب العام بالتحقيق في حادثة الاعتداء على المنزل من قبل القوات المسلحة. وفي بيان صادر عن الاجتماع عد أهالي رداع ما حدث تصرف خاطئ من قبل أجهزة الدولة، وأنها تشكل جرائم بحد ذاتها وانتهاكا للحرمات وتجاوزاً لنصوص الدستور وأحكام القانون في دولة النظام والقانون. مؤكدين أن ذلك لا يخدم قضية مقتل الدكتور درهم القدسي المنظورة أمام القضاء، وإنما يزيد القضية تعقيداً. وجددوا إدانتهم لمقتل الدكتور القدسي تاركين الأمر للقضاء ليقول كلمته في الجناة مثمنين بذات الوقت موقف المنظمات والنقابات والحقوقيين الذين أبدو استياءهم لما حصل من هدم واعتقالات لامسؤولة من قبل الجهات الأمنية. وأعلنوا عن تشكيل لجنة مكونة من مشائخ ووجهاء ومثقفين وحقوقيين لمتابعة الإفراج عن المعتقلين من (آل المفلحي) من قبل الجهات الأمنية بمنطقة رداع ،إضافة إلى متابعة اللجنة التحقيق في واقعة الاعتداء وبقية الوقائع الجنائية الأخرى. وفي الاجتماع الموسع استعرض خالد المفلحي – برلماني سابق - القضية منذ بدايتها حتى ما حدث مؤخراً من هدم للمنزل. منبها الى أنهم استنكروا منذ البداية الجريمة التي حدثت بحق الطبيب القدسي، مضيفا "دم القدسي هو دمنا وسعينا منذ الوهلة الأولى للحصول على الجاني حتى تأخذ القضية مجراها والقضاء هو الفاصل". وقال المفلحي" ان وزارة الداخلية مارست تعسفات بحق أبناء المفلحي طوال الفترة الماضية، وما إن بدأنا نسترد أنفاسنا من الملاحقات والاستفزازات ، فوجئنا بخروج حملة أمنية للمنطقة وانتهت بتدمير المنزل وترويع الآمنين". وقال البرلماني السابق المفلحي "البيوت التي صمدت أمام التخريب تهدم وتدمر الآن في عيد الوحدة" ، مضيفاً" أنا لا ألوم الجندي وإنما ألوم القيادة الذين عملوا على جرح الناس".