تشهد صنعاء ومدن رئيسة في اليمن أزمة حادّة لا سابق لها في مادة الغاز المنزلي، بعدما انقطعت اسطوانات الغاز وارتفع سعر الواحدة منها في السوق السوداء في شكل خيالي، ليتراوح بين 7 آلاف ريال و15 ألفاً، في حين يبلغ سعرها الرسمي 1250 ريالاً فقط في معارض البيع، و1700 في محطة التعبئة. وعزت مصادر حكومية تحدّثت إلى «الحياة»، أزمة الغاز التي أثقلت كاهل اليمنيين بأعباء إضافية، إلى اشتداد المواجهات المسلّحة في محافظة مأرب (وسط اليمن) وعدم وصول ناقلات الغاز من منطقة صافر إلى صنعاء وبقية المدن، من دون أن تغفل فقدان سيطرة الجهات المعنية والأجهزة الحكومية ورقابتها على السوق، وتلاشي السوق النظامية في مقابل انتشار السوق السوداء وتلاعب التجّار، فضلاً عن إضراب سائقي ناقلات الغاز.
وعدّدت المصادر أسباباً أخرى للأزمة، وتعود إلى استخدام الأفران والمخابز الغاز في ظل ندرة الديزل وتحويل مولّدات الكهرباء وسيارات الأجرة وحافلات النقل العام الصغيرة والكبيرة للعمل بالغاز بدلاً من البنزين، للتغلّب على أزمة الوقود.
وقال وكيل أمانة العاصمة لقطاع الخدمات علي أحمد عبدالله السقّاف، أن السلطة المحلية في صنعاء بالتنسيق مع شركة الغاز، «تعمل حالياً على اتّخاذ الإجراءات المتصلة بالحدّ من احتكار هذه المادة الحيوية، وضبط المخالفين للتسعيرة القانونية والرسمية والسماسرة والتجّار المحتكرين لها، ما من شأنه القضاء على السوق السوداء التي انتشرت في صنعاء وباتت تتاجر بقوت المواطن المغلوب على أمره، وتضاعف من معاناة المواطن الواقع تحت الظروف الصعبة والاستثنائية التي يعيشها البلد بسبب الحرب والحظر».
وأعلن أن الشركة اليمنية للغاز «بدأت توزيع مادة الغاز المنزلي على معارض البيع في مديريات أمانة العاصمة، في خطوة تهدف إلى التخفيف من حدّة الأزمة المتفاقمة لانعدام هذه المادة الحيوية». وأوضح أن شركة الغاز بالتعاون مع قطاع الخدمات في أمانة العاصمة، «بدأت بتوزيع الغاز المنزلي على معارض البيع المباشر للمواطنين المنتشرة وعددها 31 في مديريات صنعاء، بعد وصول الناقلات من صافر». وأشار إلى «تزويد كل معرض ب200 قارورة بالسعر الرسمي 1250 ريالاً الواحدة كخطوة أولى، على أن ترتفع الكمية تدريجاً وفق الإمكانات المتاحة، وما يتوافر من إنتاج شركة صافر في شكل يساهم في التخفيف من أزمة الغاز». وشكا مواطنون في صنعاء من صعوبة الحصول على الغاز، على رغم بدء توزيع كميات محدودة منه على بعض سكان الأحياء، من طريق مندوبي «اللجان الشعبية» التابعة للحوثيين وعقّال «شيوخ» الحارات. وأكدوا أن اسطوانات الغاز التي تضخها الشركة إلى معارض الشركة ومحالها والقطاع الخاص لتُباع بالسعر الرسمي، تتسرّب إلى السوق السوداء لتباع بأسعار مضاعفة. وضبطت أجهزة الأمن في منطقة نقيل يسلح، في مديرية بلاد الروس بمحافظة صنعاء، ثلاثة صهاريج للغاز المنزلي متوجّهة من صنعاء لبيعها في السوق السوداء. وأوضح المدير العام لمكتب الصناعة والتجارة في صنعاء أمين شايع، أن الأجهزة الأمنية ضبطت ثلاثة صهاريج للغاز المنزلي كانت تحمل 47.5 ألف ليتر من الغاز المنزلي، متّجهة لبيعها في مناطق معبر ويريم وكتاب. ولفت إلى أن «نتائج التحقيق الأوّلي مع سائقي الصهاريج، بيّنت شراء هذه الكميات من قاطرات غاز في منطقة جدر في صنعاء».
