أعرب مصدر أمني مسئول عن استغرابه لما وصفها ب"الضجة الإعلامية المفتعلة" التي قال بأن وسائل الإعلام والصحف التابعة للقاء المشترك تثيرها بشأن الحادث الذي تعرضت له سيارة الدكتور عبد الوهاب محمود رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك. ونقلت صحيفة 26 سبتمبر المقربة من الرئاسة عن المصدر الذي لم تكشف عن هويته قوله "إن السيارة التي تعرضت للحادث لم تكن السيارة الشخصية للدكتور عبد الوهاب محمود ولم يكن في السيارة هو أو أحد أفراد أسرته وقت الحادث، بل كانت سيارة خدمات".
وأضاف "ان الحادث كان مروريا بحتاً وبالصدفة، نتيجة حادث اصطدام مع أحد سائقي الدراجات النارية نتج عنه ملاحقة من السيارة له فأطلق رصاصة في الهواء، من مسدس كان يحمله وقد سارعت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة".
وأضح المصدر أن الأجهزة الأمنية قامت بحجز عشرات الدراجات النارية غير المرقمة لمعرفة مال الدراجة الذي أطلق النار على السيارة والتحقيق في الحادث, مشيرا إلى أنه عقب الحادث زار رئيس وحدة مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية ومسؤول الأدلة الجنائية منزل الدكتور عبد الوهاب محمود للاطمئنان عليه، وشكرهم الأخير الجهود التي بذلوها لكشف ملابسات الحادث.
وأعرب المصدر عن أسفه لما أسماه "تسييس الحادث والتسرع في اعتباره سياسيا في إطار المماحكات والمكايدات الحزبية التي تضر بالوطن"، وتسعى إلى النيل من جهود الأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة.
يأتي تفسير الحكومة بعد أربعة أيام من الحادثة، والتي وقعت مساء الأحد الماضي، حيث قال محمود ل"المصدر أونلاين" إن نجل أخيه كان يستقل السيارة وإلى جانبه شخص آخر في شارع مجاهد بصنعاء، وحينها تفاجئ بشخص مجهول على متن دراجة نارية وملثم يفتح النار نحو سيارته، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بسيارته، بينما لم يتعرض من عليها لأي أذى.
من جانبه قال مصدر في المشترك "إن تفسير الداخلية لجريمة الاعتداء على سيارة عبد الوهاب محمود يكشف خطورة الوضع الأمني وأزمة المصادر اللامسئولة".
بدوره استغرب نائف القانص رئيس مكتب العلاقات الوطنية والسياسية بحزب البعث العربي والاشتراكي ما جاء على لسان المصدر أمني وقال "إن تحويل حادثة إطلاق النار إلى حادث مروري بادرة خطيرة وتدل دلالة قاطعة على تورط السلطة وأجهزتها الأمنية في الحادث الإرهابي الجبان، وكذا الحوادث السابقة التي تعرض لها عدد من قيادات المشترك والنشطاء السياسيين".
ونقل موقع "الصحوة نت" عن القانص قوله "إن هذا التوجه ينذر بعواقب وخيمة، خصوصا عندما يأتي من وزارة الداخلية المعنية بأمن الوطن والمواطنين".