الوطن ليس الجغرافيا المادية وحدود. الوطن شعب يعيش على أرض بكرامة.. وقد نُقل البنك من العاصمة صنعاء إلى العاصمة عدن لاتزال فرصة بقاء الحوفشة على أطول مدى زمني ممكنة ما لم يصاحب ذلك النقل تجفيف الموارد المالية والسيولة والتي تمد الحوفشة بالحياة واستمراريتها فبدون المال لن يبقى حوثي أو يستمر صالح، وقد قلتها من سنة تقريبا :"البنك المركزي هو من يقتلنا". اليوم أقول: فوارق أسعار الغاز والمشتقات النفطية إذا لم تجفف من اليد الحوفشية هي من ستكون البديل لاستمرار آلة القتل للشعب اليمني. نقل البنك إجراء لا يكفي، الحوفشة تسيطر على ثلاثة أرباع الجغرافيا السكانية وأقول السكانية(تعز، إب، الحديدة، ذمار، أمانة العاصمة، صنعاء، عمران، حجة، صعدة، ريمة، المحويت، البيضاء، الضالع) هذه المحافظات ذات كثافة سكانية عالية ولو افترضنا أن تعدادها السكاني تقريبا18مليونا نسمة بما يعادل 2مليون أسرة كل أسرة تتكون من 9أفراد كمتوسط مرجح وعلى افتراض أن كل أسرة تستهلك 2دبة غاز في الشهر فإن إجمالى الاستهلاك لهذه الجغرافيا السكانية 4مليون دبة غاز شهريا.. الدبة الغاز سعر بيع مأرب=1200ريال وهو المبلغ الذي تشتري به مليشيا الحوفشة لكنها تبيع بالسعر متوسط3700ريال تزيد ولا تنقص بمعني بفارق سعر 2500ريال في الدبة الواحدة.. وعليه يكون المدخول الشهري للحوفشة من مادة الغاز فقط: 4000000دبة غاز*2500ريال= 10000000000ريال. ولو مثلها في البترول والديزل وجبايات أخرى بالابتزاز أو رسمية مُبالغ فيها فإن هذه المبالغ (المليارات) يتحمل فاتورتها الشعب ذهابا وإيابا ذهابا حين يدفع من جيبه وعلى حساب قوت يومه قيمة الرصاصة والتي تقتله إياباً.
استمرار تدفق تلك المبالغ إلى خزينة الحوفشة كفيلة بتسيير دفة آلة الحرب المليشاوية في وجه الدولة ألف عام وألف عام أخرى.
تغنِّي الشرعية بأن ثلثي جغرافيا الوطن تحت سيطرتها ليس صحيحا فالجغرافيا في مثل هذه الحال لا تقاس بالصحاري والقفار ولكن بالحياة والناس.. الحوفشية هي المسيطر على ثلثي الحياة والناس ولابد من تجفيف مصادر التمويل المليشاوي وذلك من خلال رفع سعر البيع للمشتقات النفطية والغاز على المليشيا ما لم تخفض المليشيا سعر بيعها على المواطن في جغرافيا سيطرتها وتبيع عليه بالسعر الرسمي.
إذا لم يصاحب قرار نقل البنك النظر في كيفية تجفيف مصادر التمويل الحربي التي يتغذى عليها الحوثي وصالح فإن أمد الحرب لن ينتهي وسيطول إلى ما لا نهاية وطالما ومغذي الاستمرارية الحربية سيستمر بلا توقف. بقرار نقل البنك دون تجفيف تلك المصارد المغذية لآلة الحرب الحوث-صالحية فإن ضد الشعب اليمني والدولة والمستقبل وعلى المنطقة برمتها ذلك لا يعني إلا رفع حرج الالتزامات المالية المرتبات والأجور تجاه المواطن/الموظف التي كانت الحوث-صالحية تقوم بها كمسؤولية أمر واقع وحرج لا يمكن التنصل منه/عنه ولو بالفتات لكنها اليوم ستتخلى عن ذلك الإلتزام وتصفو لها العائدات من فوارق بيع المشتقات النفطية والغاز على المحافطات الواقعة تحت قبضة سلطتها وهي محافظات ذات الكثافة سكانية عالية منها تعزوإبوالحديدةوالبيضاء وكل شمال الشمال وتعداد سكاني يصل إلى ما يقرب من18مليونا وهذا العدد كفيل بتمويل آلة الحرب وديمومتها أبد الدهر ويوم.
الإجراء المصاحب لقرار نقل البنك وتغيير قياداته والذي يفترض أن يكون هو تجفيف هذا المصدر التمويلي والمثِقل كاهل هذه المنطقة السكانية العالية الكثافة والاستهلاك والتوضيح للمواطن أن سعر الدبة الغاز -مثلا -والتي تباع علي سلطة الحوث-صالح في مأرب تقريبا ب1160ريال بينما يبيعها الحوثي-صالح علي المواطن بمبلغ يصل4500ريال الفارق بين المبلغين يذهب للتمويل الحربي ورفاه المليشيا الحربية.
بمثل هكذا توضيح عبر وسائل الإعلام المختلفة يتبع الإجراء التالي وهو رفع سعر البيع على سلطة الحوافيش إلى مثلا3500ريال لامتصاص المبلغ الذي يذهب لآلة الحرب ومن الصعوبة بمكان سيكون قرار رفع سعر الغار لأكثر من السعر الذي تبيع به مليشيا الحرب وإذا ما رفعت يتم الرفع عليها لامتصاص ذلك الهامش وهكذا في البترول.
سيبقى قطاع الاتصالات وهو المورد المالي الثاني لاستمرار الآلة الحربية المليشاوية وهذا يمكن دراسة كيفية تجفيفه مع شركات الاتصالات وخبراء الاقتصاد والمال.
بغير تجفيف مصادر تمويل المليشيا؛ الحرب لن تتوقف ولن تخضع المليشيا وسيطول أمد الصراع المهدد بكارثة إقليمية إن لم تصل إلى حرب عالمية ثالثة وما هو أبعد من ذلك. الأمر أكبر مما يتصوره العقل أو تدركه الأخيلة. التجفيف مهم ومهم جدا وإلا فلن ننتهي.
