من المتوقع أن تطلق اليمن رسمياً اليوم السبت مشروع الغاز الطبيعي المسال بكامل طاقته بعد اكتمال خط الإنتاج الثاني بمحطة التسييل في بلحاف بمحافظة شبوة. وحسب تعبير وكالة الأنباء الرسمية سبأ، فإن مشروع الغاز الطبيعي المسال يعد "أكبر مشروع اقتصادي في تاريخ اليمن المعاصر"، وتبلغ تكلفته حوالي 4.5 مليار دولار، حيث دشن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح تصدير أول شحنة غاز إلى الخارج من خط الإنتاج الأول في محطة التسييل في بلحاف في السابع من نوفمبر 2009م.
فيما دشنت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بدأ الإنتاج التجريبي من خط الإنتاج الثاني مطلع ابريل الماضي قبل شهر من الموعد المحدد لإطلاقه.
وينتقد خبراء اقتصاد وبرلمانيون يمنيون إجراءات الحكومة بيع الغاز الطبيعي، حيث يشيرون إلى أن اليمن سيخسر 60 مليار دولار في حال بقاء سعر البيع المتفق عليه بين الحكومة والشركة الكورية المستفيدة خلال مدة عشرين عاما، حيث نصت الاتفاقية على احتساب 3.2 دولارات للمليون وحدة حرارية مدة سنوات العقد العشرين، فيما يصل سعره العالمي إلى 24 دولارا. ويطالب خبراء وبرلمانيون بإعادة النظر في الاتفاقية الموقعة بين الطرفين و"المجحفة بحق اليمن".
ووصف رئيس كتلة الإصلاح في مجلس النواب الدكتور عبد الرحمن بافضل (وهو خبير اقتصادي ووزير تجارة سابق) في تصريح سابق اتفاقية بيع الغاز ب "الجريمة التي لا تغتفر"، متهماً شخصيات نافذة في الدولة بتمرير الصفقة.
وقدرت دراسة أميركية إن احتياطي اليمن من الغاز الطبيعي ب10.3 تريليونات قدم مكعبة، بيع منه 9.1 تريليونات لكوريا وأميركا وفقا للاتفاق.
وطبقاً لتقديرات الحكومة اليمنية، فإنه من المتوقع ان تصل عائدات اليمن من المشروع بين 30 و50 مليار دولار خلال العشرين عاما القادمة.
ويقوم المشروع على أساس ضخ الغاز الطبيعي المسال من منشآت المنبع في القطاع 18 في صافر مأرب عبر أنبوب يصل طوله 320 كيلومترا وصولا إلى محطة التسييل في بلحاف.