قررت الحكومة اليمنية تخفيض الرسوم الجمركية في ميناء عدن بالعاصمة المؤقتة ومقر الحكومة (جنوب البلاد) وبشكل عاجل، في مسعى لتنشيط الميناء وجذب السفن التجارية من ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة المتمردين الحوثيين والمهدد بالإغلاق مؤقتا على خلفية المعارك في الساحل الغربي لليمن. وأكد رئيس الحكومة احمد بن دغر، على تخفيض الرسوم الجمركية في ميناء عدن وبهدف تنشيط الميناء تجاريا، لكنه لم يحدد نسبة التخفيض في الرسوم. وأوضح بن دغر، في مذكرة لوزيري المالية والنقل حصل «المصدر أونلاين»، على نسخة منها: "على تنفيذ قرار التخفيض بشكل عاجل وبموجب توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي".
واكدت مصادر حكومية ل«المصدر أونلاين»، ان الحكومة اقرت تخفيض الرسوم الجمركية على السفن التجارية الواصلة الى ميناء عدن بنسبة 50 بالمائة، وابلغت القطاع التجاري بالقرار.
واوضحت المصادر، أن عدد من السفن التي خضعت للتفتيش في جيبوتي من قبل فريق الأممالمتحدة وكانت متوجهة إلى ميناء الحديدة حولت مسارها إلى ميناء عدن.
وتخضع جميع السفن القادمة إلى الميناء للتفتيش المسبق وفقا للآلية التي وضعتها لجنة التحقيق والتفتيش الأممية الخاصة باليمن UNVIM.
واعتبر خبراء في الاقتصاد ان تخفيض الرسوم الجمركية بميناء عدن مؤشر على نية اغلاق ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين لصالح ميناء عدن الخاضع للحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من تحالف عربي بقيادة السعودية.
وتراجع النشاط الملاحي في ميناء عدن خلال العام الماضي، وانخفضت عدد الحاويات المتناولة إلى أدنى مستوى في يوليو 2016، إلى 10 ألف حاوية فقط ومعها انخفضت لموارد الجمركية والضريبة الى 100مليون ريال يوميا في المتوسط، بحسب تقارير عن ادارة الميناء
واعتبر استاذ الاقتصاد بجامعة عدن يوسف سعيد ان انحسار النشاط الملاحي بميناء عدن يرجع بدرجة اساسية الى ارتفاع تكلفة نقل الحاوية من ميناء عدن إلى المدن الشمالية ومنها العاصمة صنعاء.
وقال سعيد ل«المصدر أونلاين»، ارتفعت تكلفة النقل من ميناء عدن للحاوية الواحدة إلى أكثر من مليون ريال، نتيجة احتكار النقل والاتاوات التي تفرض على شاحنات النقل في النقاط الأمنية التي تبدأ من جولة كالتكس وحتى آخر نقطة على الحدود بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين.
واوضح سعيد ان جزء كبير من القطاع التجاري تحول للاستيراد عبر ميناء الحديدة رغم عدم جاهزيته الكاملة بسبب انخفاض التعريفة الجمركية في ميناء الحديدة بنسبة 50 في المئة مقارنة بميناء عدن .
واقرت الحكومة، نهاية نوفمبر الماضي، تخفيض تعرفة النقل الثقيل من والى ميناء عدن بنسبة 20c/o، في مسعى لجذب القطاع التجاري، لكن الاتاوات في النقاط الامنية التي لا تخضع لسلطة الحكومة ظلت عائقا امام المحاولات لتنشيط الميناء.
وأعلن سائقو النقل الثقيل في ميناء عدن، 5 يناير الماضي، عن اضراب شامل احتجاجا على ممارسات الابتزاز في نقاط الجباية المنتشرة على طول الطريق من عدن الى الضالع مرورا بلحج، والتي تفرض عليهم اتاوات تصل الى مئات الالاف من الريالات.
واوضح رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر، ان كلفة النقل من ميناء عدن حاليا عالية جدا جراء الاتاوات غير القانونية والتأخير في افراغ السفن.
وقال نصر ل«المصدر أونلاين»، ان القطاع التجاري يعاني ايضا من ارتفاع رسوم التامين بميناء عدن، فضلا عن اعادة فرض الرسوم الجمركية اثناء الدخول الي صنعاء من قبل الحوثيين.
واكد ان على الحكومة ايجاد بدائل واهمها معالجة مشكلة النقل من عدن الي بقية المحافظات والغاء الاحتكار للنقل والحد من الاتاوات.
وبلغت عدد الحاويات التجارية التي خرجت من بوابة الميناء إلى السوق المحلية 38,219 حاوية، مقابل 35,914 حاوية دخلت الميناء خلال الاربعة أشهر الاخيرة من العام الماضي، بحسب احصائيات منشورة في الموقع الالكتروني لمؤسسة مواني خليج عدن.
وفي مقابل اجراءات لتنشيط ميناء عدن، برزت مؤشرات قوية على نية التحالف والحكومة اغلاق ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين (غرب البلاد).
واتهمت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، مساء الإثنين الماضي، جماعة المتمردين الحوثيين باستخدام ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر لتهديد الملاحة الدولية.
وأكدت قيادة التحالف، في بيان، أن استمرار المليشيات الحوثية في استخدام ميناء الحديدة قاعدة انطلاق للعمليات الإرهابية يعد تطوراً خطيراً من شأنه التأثير على الملاحة الدولية وعلى تدفق المساعدات الإنسانية والطبية للميناء وللمواطنين اليمنيين.
وأكدت مصادر في ميناء الحديدة أن "التحالف العربي بدأ إجراءات لإغلاق الميناء وأن السفن الواصلة غادرت ميناء الحديدة، منذ يومين، قبل تفريغ حمولتها، حيث لم تصل إلى غاطس الميناء، لكن السفن التي كان يجري تفريغ حمولتها استمرت في عملية التفريغ، وعندما تنتهي ستغادر، ومن المرجح أن يتم إغلاق الميناء مؤقتا".
