أصدر الأزهر فتوى تجيز إجهاض المغتصبة، وذلك في محاولة لتخفيف معاناة الفتيات اللّواتي يتعرضن لعمليات الاغتصاب الجنسي . وقد جاءت فتوى إمام الأزهر الشيخ محمد سيد طنطاوي بجواز إجهاض المغتصبة خلال الشهر الأول من الحمل، خاصة مع تعدد وسرية طرق عمليات الإجهاض في مصر للفتيات اللواتي تعرضن للحمل بالاغتصاب أو بطريقة أخرى أيا كانت.
ويعتبر البعض أن هذه الفتوى إنقاذ للمغتصبة، خاصة مع تفشى حالات الاغتصاب في البلاد، والتي وصلت حسب إحصاءات غير رسمية إلى 20 ألف حالة اغتصاب وتحرش جنسي سنويًّا، أي بمعدل حالتي اغتصاب وتحرش تتم كل ساعة تقريبًا.
و يسعى المجلس القومي للمرأة إلى مراجعة بعض النصوص التشريعية، بهدف تشديد العقوبة في جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي والاتجار بالنساء بجميع أشكاله مع تعديل المواد التي تؤدي إلى التمييز ضد المرأة في قانون العقوبات المصري.
ومن الجدير بالذكر ان التحرش الجنسي والاغتصاب. هي مسميات مختلفة لأسباب متعددة مثل تفشى الغلاء و انتشار الفساد وتزايد معدلات العنوسة في مصر.