أصدر رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح قراراً بتعيين رئيس جديد لجامعة الحديدة، بعد أن ظل المقعد شاغراً لأكثر من عام، إثر حادثة وفاة 8 طلاب غرقاً في سواحل البحر الأحمر في نهاية مارس 2009. وقضى القرار الجمهوري رقم (113) لسنة 2010م بتعيين الدكتور حسين عمر أبو بكر قاضي رئيساً لجامعة الحديدة. كما قضى القرار رقم (114) لسنة 2010م قضى بتعيين الدكتور أحمد عبدالله أحمد حمادي نائبا لرئيس جامعة الحديدة للشؤون الأكاديمية والدكتور عبده يحيى عمر هديش نائبا لرئيس الجامعة لشؤون الطلاب.
وأوقف رئيس الجامعة السابق الدكتور قاسم محمد بريه عن العمل بعد حادثة غرق طلاب كلية التربية المدنية، وعيّن الدكتور مهيوب عبدالرحمن سعيد قائماً بأعمال رئيس الجامعة.
وهدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حينها بتقديم استقالته إذا لم يستقيل رئيس جامعة الحديدة خلال مهلة حددها بأسبوع، مؤكدا أن رئيس الوزراء على مجور شدد في اجتماع مجلس الوزراء على ضرورة أن استقالة الدكتور بريه أو إقالته. وهو ما تم فعلاً بعد أن انتهت المهلة التي حددها الوزير، ورفض رئيس الجامعة حينذاك تقديم استقالته ورفضه الإقرار بتحمله مسؤولية غرق الطلاب، معتبراً أن الحادثة مجرد قضاء وقدر.
وكان القائم بأعمال رئيس الجامعة انتقد في تصريحات له في مايو الماضي تأخير تعيين رئيس جديد للجامعة. وقال "إن ملف غرق الطلاب أغلق وناقشه مجلس النواب وبالتالي فإن فتحه من جديد غير مجد".