يواصل الانقلابيون في تحالف جماعة الحوثيين وانصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح ، استحداث منافذ جمركية في مناطقهم ، في اجراءات تثير قلق المواطنين من ارتفاع الأسعار مجدداً ، في ظل وضع مأساوي تعيشه الأسر اليمنية التي فقدت مصادر دخلها وتصارع الفقر في ظل الحرب المستمرة التي دخلت عامها الثالث . واستحدث الانقلابيون مؤخرا مركز جمركي في منطقة عفار بمحافظة البيضاء ( وسط اليمن)لفرض رسوم جمركية وضرائب على حاويات التجار القادمة من منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية ( جنوب شرق) .
واكدت مصادر محلية ل"المصدر أونلاين" أن سلطات الانقلابيين قامت بإنشاء مركز رقابة جمركي في منطقة "عفار" بمديرية الملاجم بالبيضاء لفرض رسوم جمركية وضرائب على حاويات التجار وناقلات النفط والغاز القادمة من المحافظات المحررة عبر طريق مارب - البيضاء ، إلى المحافظات الخاضعة لسيطرتها .
وبحسب المصادر ، تحتجز قوات الانقلابيين عشرات الحاويات وناقلات النفط في مركز الجمارك المستحدث في منطقة عفار، منذ عدة أيام وترفض السماح بمرورها الا بدفع الرسوم التي تبلغ نحو 200 ألف ريال عن حاويات السلع الغذائية وتصل الى مليون ريال لحاويات النفط والغاز المنزلي .
وأكد خبراء في الاقتصاد ل" المصدر أونلاين" ان استحداث منفذ جمركي جديد بمحافظة البيضاء لفرض رسوم جمركية على البضائع القادمة من ميناء الوديعة سيتسبب في ارتفاع أسعار السلع والوقود بنسبة لا تقل عن 20% .
ولجأت سلطات الانقلابيين ، منذ مطلع العام الجاري ، الى فرض رسوم جمركية اضافية بنسبة 48% على البضائع الواردة عبر منفذ الوديعة البري الحدودي مع السعودية بمحافظة حضرموت (جنوب شرق البلاد) وميناء عدن (جنوبي البلاد) ، والتي سددت الرسوم مسبقا ضمن مناطق الحكومة ، وتجبر على دفع الرسوم مجددا في مناطق تحالف الانقلابيين.
واستحدثت سلطات صنعاء منافذ جمركية لتحصيل الرسوم من التجار ، في المدخل الجنوبي للعاصمة اليمنية ، ومنفذ رئيسي بمدينة ذمار (100 كم جنوب العاصمة صنعاء ) .
ويشتكي تجار العاصمة اليمنيةصنعاء من قيام الحوثيين بفرض رسوم جمركية إضافية على شحناتهم القادمة من مناطق الحكومة الشرعية، ويقولون أن هذه الإجراءات تدفع لرفع الأسعار وتمهد الطريق أمام موجة غلاء تفوق قدرة المواطنين على التحمل .
ولا يزال اقتصاد اليمن منذ عهد الرئيس السابق علي عبد الله صالح وحتى اليوم، في قبضة عدد محدود من تجار شمال البلاد يسيطرون على الواردات وتوزيع البضائع والسلع، كما تتركز في محافظات الشمال الكثافة السكانية والقوة الاستهلاكية.
وذكرت الغرفة التجارية بالعاصمة صنعاء، مطلع ابريل الماضي ، أن سلطات صنعاء المشكّلة من تحالف المتمردين الحوثيين، والرئيس السابق علي عبد الله صالح، لجأت إلى جباية الأموال بطرق غير قانونية، من خلال استحداث منافذ جمركية بالمحافظات الشمالية تكرس انقسام البلد بين شمال وجنوب.
وأوضحت الغرفة التجارية، في بيان ، أنه تم مؤخراً استحداث منافذ جمركية في بعض المحافظات الشمالية (صنعاء–ذمار)، والتي تتم فيها إعادة الإجراءات الجمركية التي تمت في المنافذ والدوائر الجمركية التابعة للحكومة، واستيفاء رسوم وجبايات غير قانونية.
وأكدت الغرفة التجارية أنه نتجت عن هذه القرارات آثار كارثية، نتيجة تعقيد الإجراءات، وإعاقة حركة النقل التجاري وارتفاع تكاليف السلع، وحجزها بصورة تعسفية وغير قانونية، فضلاً عن كونها إجراءات عملية تصب في خانة التشطير.
وحذرت الغرفة من توقف التجار عن الاستيراد بسبب الإجراءات التي اتخذتها سلطات الحوثيين، وأضافت "إننا نجزم أن الخطوات التي قامت وتقوم بها مصلحة الجمارك بصنعاء لا تستند إلى أي مبرر منطقي أو قانوني، وأن ما يحرك كل تلك الإجراءات العشوائية هو الرغبة في جباية الأموال بمعزل عن أي مشروعية دستورية أو قانونية.
وقال البيان :" أنّ تلك الإجراءات التعسفية عبارة عن عقاب جماعي للقطاع التجاري برمته، وستدفعهم إلى التوقف عن الاستيراد، وإذا حدث أن توقف التجار عن الاستيراد فإنّ الوطن سيدخل في مجاعة وكارثة محققة".
وأكد التجار رفضهم المطلق لإجراءات مصلحة الجمارك الموالية للحوثيين والمتعلقة بإعادة إجراءات المنافذ الجمركية أو جباية أي أموال من التجار، محملين سلطات صنعاء كامل المسؤولية القانونية عن هذه المخالفات الجسيمة للدستور والقانون، وكامل المسؤولية عن النتائج والتداعيات الكارثية لهذه التجاوزات.
ولا تزال جماعة الحوثيين تسيطر على العاصمة صنعاء، ومحافظات شمال وغرب البلاد، على الرغم من الضربات التي تلقتها من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، منذ مارس 2015.
