قرر مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، تمديد العقوبات الدولية المفروضة على إريتريا منذ العام 2009، لمدة عام، بموافقة 11 دولة، وامتناع 4 دول عن التصويت. القرار جاء خلال جلسة عامة لمناقشة تقرير فريق الرصد التابع للجنة مجلس الأمن المتعلقة بالصومال وإريتريا (المشكلة بقرار مجلس الأمن 1907 لعام 2009)، الثلاثاء، وتلقت الأناضول نسخة من التقرير.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه التقرير إن القاعدة العسكرية، التي تقوم دولة الإمارات بتشغيلها في ميناء عصب الإريتري، "تنتهك" العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولي.
وأوضح التقرير أن "توسيع قاعدة عسكرية تشغلها الإمارات العربية المتحدة بالقرب من ميناء عصب وما يتصل بذلك من نقل للعتاد العسكري والمساعدة ينتهك حظر توريد الأسلحة"، فيما لم يرد أي تعليق من جانب أبوظبي.
وأشار التقرير، في الوقت نفسه، إلى "عدم وجود أي أدلة على تورط إريتريا في تقديم الدعم لمقاتلي حركة الشباب الصومالية"، وهو الادعاء الذي أخضع إريتريا لعقوبات دولية منذ عام 2009.
وفرض مجلس الأمن الدولي، بموجب قراره 1907 الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، في 23 ديسمبر/كانون الأول 2009، حزمة عقوبات على إريتريا.
واستندت العقوبات إلى "تقديمها دعمًا سياسيًا ولوجستيًا وماليًا للحركات المسلحة الصومالية، ولعدم اعترافها بالحكومة الصومالية الفيدرالية الانتقالية، ولعدم سحب قواتها من منطقة حدودها المشتركة مع جيبوتي؛ لا سيما في رأس دميرا وجزيرة دميرا".
وتتمثل العقوبات في حظر توريد الأسلحة، وتجميد الأصول، ووضع قيود على سفر قادة البلد، دون تسميتهم، وما زال المسؤولون الإريتريون رفيعو المستوى يتحركون بحرية حتى اليوم.
لكن تقرير فريق الرصد، وجد أدلة على مواصلة إريتريا دعم الجماعات المسلحة في المنطقة، بما في ذلك حركة "جينبوت سبات" الوطنية، وحركة "تيغراي الديمقراطية الشعبية" في إثيوبيا، إلى جانب جماعات في جيبوتي.
ولم يصف فريق الرصد هذه الجماعات بأنها "تهديدات خطيرة" بالنسبة لجيران إريتريا، ولكنه أثار مخاوف من أن أعمال إريتريا تزعزع استقرار المنطقة.
ولفت فريق الرصد أيضًا إلى أنه مُنع مرارًا من الدخول إلى إريتريا، ما حال دون إجراء تحقيق كامل في الانتهاكات المزعومة.
وحصل قرار تمديد العقوبات، الذي أعدته بريطانيا، على موافقة 11 دولة من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم 15، فيما امتنعت 4 دول (روسيا والصين وبوليفيا ومصر) عن التصويت.
في المقابل، استنكر وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح اعتماد مشروع القرار ضد بلاده، وقال، في إفادته خلال الجلسة،: "لجنة مجلس الأمن لم تتوصل إلى أي أدلة بخصوص بلادي ما أفقد مجلس الأمن فرصة إنهاء الاعتداء على شعب إريتريا".
