اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان    تراجع أسعار الذهب والفضة عالمياً مع صعود الدولار وتلاشي آمال خفض الفائدة    في الذكرى ال11 لاختطافه.. اليمنيون يطالبون بالكشف عن مصير قحطان وسرعة الإفراج عنه    رحيل المناضل الرابطي علي عوض كازمي... ذاكرة وطن لا تنطفئ    الجنوب يخوض معركة "ذات البناكس": دماء الشهداء فوق كل مساومة    حضرموت لن تنسى ولن تغفر.. شبوة برس" ينشر أسماء شهداء الغدر الخنبشي والمليشاوي الغازي لحضرموت    البخيتي والحسام يتفقدان المرحلة الرابعة للمركز الاختباري بجامعة صنعاء    فيمانعاه مجلس الشورى وأشاد بجهوده الوطنية.. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ محمد علي التويتي    أشاد بتوجه رأس المال الوطني نحو استثمارات تدعم خطط توطين الصناعات..القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددًا من المصانع الإنتاجية    وزارة الاقتصاد تؤكد عدم رفع أسعار المياه الصحية    مسيرات وجهوزية يمنية تؤكد أن :محور الجهاد والمقاومة ثابت في مواجهة الكفر والطغيان الصهيوأمريكي    رياح الغضب.. والصهيونية المتطرفة!!    وزارة حرب على مقاييس هيغسيث وترامب    الدورات الصيفية للطالبات بأمانة العاصمة تشهد إقبالا لافتاً في أسبوعها الأول    المتحف الحربي يفتح ابوابه مجاناً لطلاب المراكز الصيفية    المدارس الصيفية.. جبهة الوعي وبوابة صناعة المستقبل    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (60)    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "40"    إيران.. شعب لا يهزم    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    مرض السرطان ( 6 )    الحالمي: استهداف حضرموت امتداد لمحاولات طمس القضية الجنوبية والانقلاب على منجزاتها    منظمة هيومن رايتس فاونديشن تدين مجزرة المكلا وتطالب بتحقيق دولي    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    الشاشات ليست مجرد ترفيه.. تأثيرات طويلة المدى على دماغ طفلك    الرئيس المشاط يعزّي الشيخ عبدالله الثابتي في وفاة والدته    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    هاني مسهور: تجاهل اليمن دوليًا يفتح الباب للإفلات من العقاب.. ودعوة لتدويل قضية الجنوب    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    لماذا بقيت مأساة المكلا خارج الاهتمام الدولي؟ قراءة قانونية تكشف قصور الأداء الانتقالي    فيسبوك تغلق صفحة الإعلامي الجنوبي غازي العلوي بعد 17 عامًا من النشاط ودون أي مبررات    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    اتحاد إب يواجه أزمة مالية خانقة تُعقّد مهمته لتمثيل المحافظة في الدوري اليمني    خلال 3 أشهر.. الهجرة الدولية توثق نزوح 813 أسرة أغلبها استقرت في مأرب    مليشيا الحوثي تشطب أكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية لإحلال بدلاء موالين لها    وفاة مواطن داخل أحد سجون مليشيا الحوثي في إب وسط ظروف غامضة    صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر    المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي    البرلماني حاشد يخاطب البرلمان الدولي: أتعرض لابتزاز سياسي ممنهج وحرمان متعمد من العلاج يرقى إلى تهديد مباشر للحق في الحياة    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    وفاة ثلاث شقيقات غرقاً أثناء محاولة إنقاذ في حجة    رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة    عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليمن.. سهولة التفكيك وصعوبة الانفصال!!
عبد الناصر المودع نشر في المصدر يوم 08 - 02 - 2018

في الأسبوع الماضي حقق الانفصاليون في جنوب اليمن عبر ما يسمى بالمجلس الانتقالي وبالتعاون مع بعض القوى الحليفة، نصراً عسكرياً سهلاً على القوات التابعة للرئيس هادي بعد معارك محدودة جرت في مدينة عدن. وقد أوحى ذلك الإنتصار للكثيرين بأنه مؤشر على قرب انفصال جنوب اليمن عن الشمال، والذي دخل معه في وحدة اندماجية عام 1990.

غير أن التحليل العميق للواقع اليمني يشير إلى عكس ذلك؛ فاليمن ليس في طريقه نحو الإنفصال إلى كيانين، كما يتمنى الانفصاليون، وإنما في طريقه نحو التفكك من دولة متجانسة كاملة السيادة إلى دولة مجزأة فاقدة السيادة. ففي الوقت الحالي، والمستقبل القريب على الأقل، يُسيطر على الأراضي التابعة للجمهورية اليمنية عدد كبير من القوى المحلية والأجنبية.

ففي معظم المناطق الشمالية، بما فيها العاصمة صنعاء، يسيطر الحوثيون -والذين لا تعترف أي دولة بسلطتهم- على هذا الجزء من اليمن، والذي يشتمل على أكثر من 70 % من سكانه، وفي بقية المناطق، والتي تزيد مساحتها عن 70% من مساحة هذه الدولة، يسيطر عدد كبير ومتنافر من القوى عليها. ولا تسيطر الحكومة الشرعية برئاسة هادي على أي مناطق في اليمن، بعد تفكيك ما يسمى بألوية الحماية الرئاسية التابعة لنجل الرئيس هادي عقب مواجهات عدن؛ فالقوى التي تدعي بأنها تقاتل تحت سلطة الرئيس هادي فيما يسمى المناطق المحررة تتبع فعليا لعدد من الأحزاب السياسية والجهوية، وليس للرئيس من سلطة فعلية عليها.

إلى جانب ذلك تفتقد الدولة اليمنية للموارد المالية الضرورية التي تمكن القوى المسيطرة على الأرض من القيام بوظائف الدولة في حدودها الدنيا، من قبيل صرف مرتبات الموظفين، وتقديم الخدمات الأساسية، فجميع القوى المتصارعة تعتمد في وجودها على الدعم السياسي والمالي الآتي من الدول الخارجية (التحالف العربي – إيران).

والخلاصة من ذلك تؤكد أنه لم يعد في اليمن حكومة مركزية ذات سيادة حقيقية على أراضيها؛ فالعالم الخارجي هو المتحكم بقرارات القوى المتصارعة، وبشؤون البلد ومصيره. وهذا الوضع يشير إلى أن اليمن أصبح دولة فاشلة مكتملة الأركان.

وضمن هذا الوضع تبرز الحركة الانفصالية في الجنوب كأحد مظاهر هشاشة الدولة وأحد أسبابها، ومن ثم؛ فإن حدوث الانفصال في هذا الوضع أمر شبه مستحيل كون الانفصال يتطلب ظروف سياسية/قانونية مختلفة تماما عن الوضع الحالي لليمن.

فالانفصال الحقيقي، والذي يتوهم الانفصاليون تحقيقه، يتمثل في استعادة الدولة الجنوبية لوضعها القانوني والسياسي الذي كان عليه قبل تحقيق الوحدة عام 1990 وهذا الوضع لا يمكن تخيل حدوثه لا في الوقت الحالي ولا في المستقبل القريب للأسباب التالية:

المحافظات الجنوبية وفقا للقانون الدولي هي جزء من الجمهورية اليمنية منذ تحقيق الوحدة، ومن ثم فإنها أصبحت محكومة ببنود دستور هذه الدولة، استنادا إلى مبدأ السيادة الذي يقوم عليه النظام الدولي في العصر الحديث. وبما أن الدستور اليمني النافذ يُجرم المساس بوحدة الدولة وتقسيمها فإن أي انفصال رسمي وقانوني للمحافظات الجنوبية يتطلب أولا تغيير هذا الدستور، أو تعديله بنص صريح يسمح للمحافظات الجنوبية بالانفصال، كما حدث في السودان عام 2005 حينما تم إقرار دستور جديد سمح للجنوبيين بالاستفتاء على خيار الاستقلال أو البقاء ضمن الدولة السودانية. وبدون هذا التعديل لا يستطيع لا الرئيس ولا البرلمان، ولا أي جهة السماح للجنوبيين بالاستفتاء على تقرير المصير، أو التفاوض مع أي طرف، يدعي تمثيل الجنوب، على الانفصال، ويعتبر هذا العمل في حال الإقدام عليه جريمة جسيمة يعاقب عليها وفق نصوص الدستور النافذ.

وبالنظر إلى الوضع المهترئ للدولة اليمنية؛ فإن من غير المتصور أن يتم تعديل الدستور النافذ أو تغييره بأخر، كون هذا الأمر يتطلب مرحلة من الاستقرار وعودة السيطرة للحكومة المركزية على كل أو معظم المناطق وتحديدا العاصمة صنعاء، كي يتم الاستفتاء على التعديل أو تغيير الدستور، إضافة إلى أن من غير المتوقع أن يقبل غالبية اليمنيين ببند يسمح بتقسيم الدولة.

ولكون الأمر على ما ذكرنا فإن المشروع الانفصالي في الجنوب يبقى عملا غير شرعي بموجب القواعد القانونية والدستورية اليمنية، ومخالفا للقانون الدولي الذي يمنع الانفصال من جانب واحد، ويتناقض مع جميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، والتي تعتبر قواعد قانونية ملزمة وفق القانون الدولي، وهي القرارات التي أكدت بشكل واضح وصريح على وحدة اليمن وسلامة أراضيه.

ووفقا لذلك؛ فإن أي فعل انفصالي قد يقوم به أي طرف جنوبي (استفتاء، إعلان حكومة في الجنوب) لن يكون له أي قيمة قانونية حتى وإن استطاع أن يرسخ وجوده الفعلي في المناطق الجنوبية وتمكن من الحصول على دعم ورعاية واعتراف من هذه الدولة أو تلك. فأي سلطة شرعية يمنية لها الحق القانوني بأن تتخذ جميع الإجراءات، بما فيه العمل العسكري، لإلغاء الانفصال، كما حدث في العراق مؤخرا، وفقا لمبدأ السيادة.

نص قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2140) الصادر بتاريخ27 شباط/فبراير 2014 تحت الفصل السابع على فرض عقوبات على كل طرف يعرقل التسوية السياسية في اليمن، ووفقا لهذا القرار؛ فإن أي فعل انفصالي رسمي في الجنوب سيضع من قاموا به ضمن قائمة المشمولين بالعقوبات الواردة في هذا القرار، وهذا وغيره من القرارات الأممية الخاصة باليمن تساهم في تعطيل أي فعل انفصالي، أو دعمه من أي دولة.

يتطلب الانفصال الفعلي لبعض الأقاليم، والتي لا تملك شرعية قانونية كما هو الحال في جنوب اليمن، وجود قوة واحدة تسيطر على هذا الإقليم أو المناطق الرئيسية فيه على الأقل، تفرض أمرا واقعا تجبر العالم على التعامل معه. وبالنظر إلى واقع الجنوب، فلا وجود لهذه القوة لا الآن ولا في المستقبل المنظور؛ فالجنوب، لمن يعرف طبيعته الاجتماعية والسياسية، كيان هش لا يمتلك هوية سياسية جامعة. ويرجع سبب ذلك إلى ضعف فكرة الدولة المركزية لدى سكانه، حيث أنهم لم يعيشوا تحت سلطة مركزية جنوبية واحدة خلال التاريخ المعروف إلا في مرحلة يتيمة وقصيرة لم تتجاوز 23 عاما (تشرين الثاني/نوفمبر 1967 حتى ايار/مايو 1990) وهي الفترة التي حكمت فيها الجبهة القومية/الحزب الاشتراكي الجنوب بنظام شمولي صارم، وشهدت صراعات سياسية عنيفة بين مكونات تلك السلطة كانت الخلافات الجهوية أحد محركاتها.

وقصر عمر تلك الدولة لم ترسخ الهوية السياسية الواحدة بل أن الصراعات التي شهدتها عمقت من الانقسامات الجهوية وأضعفت الهوية السياسية الهشة، كما حدث في كانون الثاني/يناير 1986. وغياب الهوية السياسية الجامعة يمنع الجنوبيين من الاتفاق على زعامة وكيان سياسي واحد يستطيعون من خلاله السيطرة على كل مناطق الجنوب وخلق واقع انفصالي على الأرض كما هو حال الكيانات الانفصالية التي فرضت الأمر الواقع مثل جمهورية أرض الصومال.

قد يتم تجاوز المشكلة القانونية وغياب السلطة الواحدة في الجنوب من خلال قيام دولة قوية على مستوى العالم أو الإقليم برعاية الكيان الانفصالي، كما هو حاصل في رعاية تركيا لما يسمى بجهورية شمال قبرص، ورعاية روسيا لجمهوريتي ابخازيا وأوسيتيا الجنوبية في القوقاز، إلا أن الواقع في جنوب اليمن لا يشير إلى حدوث هذا النموذج؛ فالدولة المؤهلة والوحيدة لرعاية دولة انفصالية في الجنوب هي المملكة العربية السعودية، وهذه الدولة ليس من مصلحتها القيام بهذا الأمر كونه يتناقض ومصالحها وأمنها القومي؛ فرعاية من هذا النوع سوف تخلق للسعودية مشاكل لا حصر لها؛ فقيام دولة انفصالية في الجنوب سيرسخ الفوضى وعدم الاستقرار في اليمن ككل، وهو الأمر الذي يعني بأن السعودية ستُغرق نفسها في المستنقع اليمني ولن تخرج منه، خاصة وأنها أمام العالم والشعب اليمني هي المسئولة عن كل المشاكل السياسية والكوارث الإنسانية التي ستسفر عن استمرار الحرب والفوضى في اليمن، وعلى هذا الأساس فإن من غير المتوقع أن تقوم السعودية برعاية الانفصال في الجنوب وتحمل العبء الأمني والسياسي والاقتصادي والقانوني والأخلاقي لمثل هكذا عمل.

أما الإمارات العربية المتحدة فإنها لا تستطيع لأسباب سياسية واقتصادية رعاية دولة انفصالية في الجنوب؛ فهذه الرعاية ستصطدم في نهاية المطاف بالمصالح الإستراتيجية للسعودية، ولا يمكن للإمارات أن تتصادم مع السعودية في اليمن، فهي مثلها مثل أكثر دول العالم تدرك أن اليمن جزء من مناطق النفوذ السعودية وضمن الحزام الأمني الخاص بها، وهو ما يحتم عليها الامتناع عن التصادم مع السعودية ومنافستها في هذه المنطقة الحساسة. إلى جانب ذلك؛ فإن الرعاية الإماراتية لدولة انفصالية في اليمن سيحملها أعباء مالية ضخمة ومسؤولية قانونية وأخلاقية يصعب تصورها.

لن يمر وقت طويل قبل أن تدرك السعودية أن المشروع الانفصالي كان العائق الرئيسي أمام تحقيقها للهدف الذي دخلت الحرب من أجله في اليمن؛ فهي دخلت الحرب لإنهاء الوجود الإيراني في اليمن عبر إضعاف أو إنهاء الحركة الحوثية، والانفصاليون الجنوبيون حولوا الحرب عن أهدافها، حيث وجهوا جزءا كبيرا من الموارد والاهتمام نحو الجنوب، وقاموا باستغلال التدخل السعودي من أجل تعزيز مشروعهم، وعملوا بكل جهدهم من أجل إطالة الحرب لترسيخ حلمهم بالانفصال. وهم في ذلك يتناغمون مع الحوثيين وإيران التي كانت الدولة الأولى في المنطقة والعالم التي رعت الحركة الانفصالية.

فإيران خططت ومنذ فترة طويلة لخلق دولة هشة في اليمن عموديها الرئيسيين هما الحركة الحوثية في الشمال والانفصاليون في الجنوب؛ فلم يكن من باب الصدفة أن تكون الضاحية الجنوبية لبيروت منذ 2009 مركزا سياسيا وإعلاميا للحركة الانفصالية الجنوبية، في الوقت الذي كانت فيه مركزا أيضا للحركة الحوثية، واللتان تظهران وكأنهما حركتان متناقضتان. وهدف إيران من كل ذلك كان ولا يزال يتمثل في خلق دولة هشة في اليمن تتمكن من تحويلها إلى مستنقع لاستنزاف للسعودية ودول الخليج الأخرى.

ووفقا لذلك؛ فإن من المتوقع أن تسعى السعودية إلى خلق نظام سياسي بديل لنظام الرئيس هادي الفاشل، وهذا النظام ستكون قيادته شمالية وقاعدته الأساسية سكان المناطق الشمالية، والذين هم عصب الدولة اليمنية (85 في المئة من سكانها) ولن يكتب لهذا النظام النجاح ما لم يحمل مشروع الدولة اليمنية الواحدة ويحارب القوى الانفصالية والحركة الحوثية وغيرها من القوى الجهوية والحزبية في وقت واحد.

المشروع الانفصالي، يشبه المشروع الحوثي فكل منهما يحمل صفات مشاريع الفوضى، فلا الحوثيون سيحكمون اليمن ولا الانفصاليون سيقيمون دولة في الجنوب لكنهما يستطيعان المساهمة في تحلل الدولة اليمنية ومنعها من العودة إلى الحالة الطبيعية، والتي لن تقوم إلا على أنقاض المشروع الانفصالي والحوثي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.