يمرس : مدى شرعية ومشروعية النظام السياسي باليمن

البنك المركزي يعلن موعد واماكن الصرف للمرتبات اليمنيون.. أسياد البحر والجو في زمن الخنوع العربي حمدان: العدو الصهيوني يتحمل مسؤولية حياة أسراه ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) توجيه الرئيس الزُبيدي بتكريم أوائل الثانوية.. تقدير واحتفاء جنوبي بالعلم والتفوق الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم صاعقة رعدية تودي بحياة فتاة في المحويت في لقاء موسع بالحديدة: العلامة مفتاح يدعو للاستعداد لموسم الامطار القَطَا و الغراب جهود خليجية للإفراج عن بحارة محتجزين في صنعاء غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين البنك المركزي يوقف تراخيص أربع شركات صرافة لمخالفتها الأنظمة غضب جنوبي يتصاعد ضد احتكار هائل سعيد ونهب مقدرات ما بعد الحرب النفط يتراجع بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج في سبتمبر الحديدة.. اعتقالات تطال محتجّين على خلفية مقتل مواطن في مديرية المراوعة التفتيش القضائي يقر نزولا لمتابعة القضايا المتعثرة الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور تعليق العمل في المجمع القضائي بتعز احتجاجًا على اعتداء عسكريين عدن.. البنك المركزي يوقف تراخيص أربع كيانات مصرفية مصور رياضي يُمنع من تغطية مباراة بدوري بيسان بتعز.. أكرم عبدالله يوضح ملابسات الحادثة ويطالب بالإنصاف رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة الجماعي يطلع على سير أداء اللجنة المشتركة واللجان البرلمانية الدائمة الحزام الأمني بالعاصمة عدن يضبط ثلاثة متهمين بممارسة السحر والعبث بالآثار عدن "حاشد" صوتكم لا خصمكم ميسي يغيب عن الملاعب لمدة غير محددة نتيجة إصابة عضلية "صهاريج عدن" على قائمة التراث العربي المعماري بقرار من الألكسو تضامن حضرموت يتعاقد رسميا مع المدرب السعودي بندر باصريح حجة.. وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن سلطة التكنولوجيا هي الاولى تقرير حقوقي يوثق 5618 انتهاكا ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق النساء القاضي المحاقري يشيد بجهود محكمة استئناف ذمار حضرموت التاريخ إلى الوراء تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان شرطة مأرب تضبط كمية من مادة الحشيش قادمة من مناطق المليشيا الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟ رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة في السريالية الإخوانية الإسرائيلية عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! جحيم المرحلة الرابعة توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! إعلان قضائي الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مدى شرعية ومشروعية النظام السياسي باليمن

خالد المنصوب نشر في المشهد اليمني يوم 13 - 08 - 2013

تأتي أهمية هذا العنوان من اعتبارين اثنين، أولهما : أن كثيراً ممن لا يعتركون السياسة والقانون لا يستطيعون التفرقة بين مصطلحي الشرعية والمشروعية. ثانيهما: أن الشرعية والمشروعية يعتبران أحد عناصر التنمية السياسية المتكاملة والتي تهدف إلى إيجاد حلول جذرية لست أزمات مترابطة تعيشها اليمن وتتمثل بالآتي: أزمة الهوية ،أزمة الشرعية والمشروعية، أزمة التغلغل، أزمة الاندماج، أزمة التوزيع، وأزمة المشاركة السياسية.هذا وجميع هذه الأزمات مشروطة في حلها بحل أزمة الشرعية والمشروعية اللتين تعدان غاية ووسيلة في آن معاً.
- فالشرعية برغم اختلاف المفكرين في اتجاهاتهم ومنطلقاتهم يتفقون في التحليل النهائي لها، في أن قبول مواطني القطر غير القسري(الطوعي)هو الذي يجعل الحكومة شرعية، ومفهوم الشرعية بهذا المعنى هو المقابل لمصطلحي البيعة في التراث العربي الإسلامي حيث يقول ((ابن خلدون)) في مقدمته بهذا الصدد :(إعلم ان البيعة هي العهد على الطاعة كأن يعاهد المبايع أميره على أن يسلم له في امر نفسه وامور المسلمين،لاينازعه في شيء من ذلك،ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره). وهنالك عدة تعاريف لعدد من المفكرين مثل(ماكيفر،وماكس فيبر وغيرهم)لن ندخل بتفاصيل أكثر.إذن جوهر الشرعية: هو قبول الأغلبية العظمى لحق الحاكم في أن يحكم وان يمارس السلطة، فالشرعية مفهوم سياسي وهي تتحقق من خلال:أ-موافقة أغلبية الشعب على هذا النظام.ب- إن يلتزم النظام بالمنظومة القيمية والإيديولوجية للمجتمع. ج – إن يسعى النظام لتحقيق مصالحهم.عندما تتحقق هذه الأمور يكون النظام شرعي.
أما المشروعية: فهي تعبير عن الوصول إلى الحكم ضمن الإطار القانوني والدستوري للدولة، مع الالتزام بهما، والمشروعية تتحقق من خلال التالي: أ – أن يصل الحكام إلى مواقع السلطة وفق الدستور وبقية التشريعات النافذة في الدولة. ب – أن تتقيد الدولة بجميع وزاراتها وإداراتها ومؤسساتها وقراراتها بالدستور والتشريعات النافذة أيضاً،عندئذ تتحقق مشروعية السلطة والنظام، ومن ثم فإن المشروعية هي مفهوم قانوني بالدرجة الأولى.
من خلال استعراض مفهومي الشرعية والمشروعية نتساءل! هل تملك السلطة الشرعية والمشروعية؟ أنا بنظري الشخصي هي لا تملك لا شرعية ولا مشروعية، وقد يعارضني احد القراء الكرام في وجة نظري ويقول هي تملك شرعية ثورية، لنفترض أن وجه نظرك أخي القارئ صحيحة،ونناقش على هذا الأساس.
كلنا يعرف ان هذه السلطة أتت على أساس مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي ودعمتها المنظمات الإقليمية والدولية والدول التي تتحكم بالنظام الدولي،والتي اعتبرت أن ما يحدث باليمن هو عبارة عن أزمة سياسية بين السلطة والمعارضة (إي لم تعترف بها كثورة شعبية)وتجاهلت القوى الثورية الأخرى وخاصة الشباب الذين اعترضوا عليها، كما أن المبادرة حلت محل بعض جوانب الدستور إن لم يكن الدستور كله،وأعطت صلاحيات لرئيس الدولة فوق الدستور،وأعطت شرعية لأعضاء البرلمان وأفقدته دورة التشريعي والرقابي،وفي المقابل كيف يرضى شعب عظيم كشعب سبأ الغني بتراثه وتاريخه وحضارته أن يُتحكم به، وان يكون تابع لأقطار فقيرة بتراثها وحضارتها وتاريخها، -مازالت تعيش في إطار أنظمة تنتمي للعصور الوسطى- (ملكية، مشائخية،....)،وغيرها من الدول التي تتحكم بمصير اليمن بأيدي يمنية !
كل هذا يذكرني بمقوله لأحد المفكرين العظماء مفادها: (الشعوب التي تأخذ حلولاً معلبة من هنا وهناك، تكون النتيجة منها وبالاً وانحرافاً عن جادة الصواب)،او تكون استبدالاً لاستبداد بأخر أشد وطاة. .
وعندما نعود إلى نظريات الاعتراف بالحكومة في القانون الدولي كا(نظرية الشرعية الداخلية او الشرعية الدولية ،ونظرية طوبار،ونظرية الرئيس ويلسون،ونظرية بيتا نكور،ونظرية الشرعية الدولية) ونعتبرها حكومة واقعية أو حكومة الأمر الواقع أو حكومة ضرورية لإخراج اليمن من حرب أهلية،ونكون متعاطفين قليلاً ونعتبرها شرعية،ونتساءل؟ لماذا لم تشكل الأحزاب الموقعة على المبادرة حكومة تكنوقر اط(متخصصين)؟ الواقع يقول أن ثلث أعضاء حكومة الوفاق بحسب معرفتنا غير متخصصين في شؤون وزاراتهم التي تسلموها، فهي تماما، كما تطلب من نجار أن يكون طبيب ويعالج الناس، ونتساءل: هل تفتقر الأحزاب السياسية التي شكلت الحكومة كوادر مؤهله لتكوين حكومة تكنوقراط لقيادة المرحلة الانتقالية لبر الأمان؟
الأسوأ من هذا أن هنالك تبادل ادوار لنخب ابدية، إي هنالك نخب حاكمة لم تتغير على مدى عقود غير أنها تتغير من منصب لآخر، ولم نر أوجه جديدة تحمل دلالة التغيير. هنا سنتفق مع المختصين بشؤون الأحزاب السياسية عند تشخيصهم للأحزاب السياسية اليمنية ،حين قالوا إن أغلب الأحزاب السياسية اليمنية في مرحلة قبل الولادة، فهي عبارة عن أحزاب( جهوية ومصلحيه وقبلية وتفتقر للديمقراطية في بنيتها ووو...).
وعندما نستعرض واقع ومعاناة الشعب اليمني من خلال عرض بعض تقارير ومؤشرات المنظمات الإقليمية والدولية ومراكز الأبحاث وغيرها ،نجد اليمن من أفقر الدول في العالم ويقوم اقتصادها على المساعدات،وتعتبر ثاني أفقر دولة عربية! ويشير تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام2011 ، أن اليمن وفق تقارير التنمية البشرية أتى ترتيبها "154" من بين 178 دولة شملتها التقارير،وحسب تقرير منظمة اليونيسيف، وُضعت اليمن في في مصاف أكثر البلدان معاناة من سوء التغذية المزمن ،حيث جاء ترتيبها الثاني بعد أفغانستان والصومال في مجال سؤ التغذية. أما نسبة البطالة فهي 30% وبين الشباب 50 %، و نسبة الأمية تبلغ 50 % ، وحسب تقرير مجلس الوحدة الاقتصادية العربية سجلت اليمن أدنى نصيب للفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمالي ، وأتى ترتيب اليمن 119 في تقرير مؤسسة السلام العالمي ،وحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية حول الفساد شَغَلت المرتبة الثالثة في تفشي ظاهرة الرشوة بين 104 دولة شملها التقرير عام 2013م .
إن هذه المؤشرات وغيرها من التقارير المؤلمة, تدفعنا للتساؤل: ماذا قدمت الحكومة لليمن خلال هذه الفترة؟ قد يقول قائل: الحكومة لا تملك عصى سحرية للتغيير بهذه السرعة ، نرد عليه ان الفترة بين يونيو عام 1974 إلى أكتوبر 1977 التي حكم فيها الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي والتي من خلالها أحدث نقلة نوعية و جذرية لا مثيل لها، وأصبحت اليمن تقرض البنك الدولي وغير ها من الانجازات. في هذه الفترة أيضًا لم يكن هناك عصى سحرية يملكها الشهيد الحمدي وحكومته. وفي المقابل نجد حكومة لم تستطع ضبط كلفوت (مفجر أعمدة الكهرباء ) ولم تستطع تأمين خطوط النفط أو متطلبات الحياة الأساسية للمواطن اليمني،الذي له الحق أن يعيش حياة كريمة كحق أساسي من حقوق المواطنة، فكيف بها أن تحدث تغييرًا وتحقق مطالب واحتياجات شعب له ماضي عريق وحاضر مندثر وسبب الاندثار هو قبولنا بهذا الواقع ؟
خلاصة القول:أن الشرعية والمشروعية ضرورية لأنها إحدى ركائز الاستقرار السياسي ولايمكن أن تقوم تنمية مستدامة دون استقرار ،لان الاستقرار والأمن هما أكسجين التنمية،فلابد ان تصل النخب الحاكمة بمشروعية وان تكسب الشرعية وتحافظ عليها،ونلاحظ انه قد تصل النخب الحاكمة إلى السلطة دون سند شرعي ولكنها بعد مرور الوقت تكتسب شرعيتها وقبول المحكومين بأحقيتها في ممارسة السلطة ،كما أن نظاماً حاكما قد يبدأ حكمه مستندًا إلى شرعية واضحة ولكنه يفقد هذه الشرعية بمرور الوقت بسبب عدم تحقيق مصالح المحكومين،وهنا نتفق مع((سعد الدين إبراهيم))عندما قال:إن أهم وسائل تكريس بناء الشرعية هي الكفاءة والفاعلية في شؤون المجتمع وتحقيق اهدافه،وتجسيد قيمه ومثله العليا.
- أن تتم توزيع الأدوار السياسية استناداً الى الكفاءة والإنجاز،لا على أساس الولاءات الشخصية والمناطقية والمحسوبية وغيرها، والابتعاد عن سياسة المسئول المؤبد. حيث أن هذه السياسة( سياسة المسؤول المؤبد)بحسب علماء الاجتماع السياسي, تمثل عائقًا للإنتاج والتطوير والتحديث والتغيير, كما أنها تفسح مجالاً واسعا للتسلط والتمسك بالمنصب كما لو كان ملكًا شخصيًا.
-أن تقوم الأحزاب السياسية بإعادة بناء نفسها وفق معايير الديمقراطية من القاعدة لرأس الهرم الحزبي،وان تؤدي وظائفها في التنشئة السياسية والتثقيف وتكوين القيادات والكوادر المؤهلة القادرة على التعبير عن رغبات الجماهير،وان تبتعد عن سياسية الغالب والمغلوب وعن الصراعات السياسية مع بعضها والتي أحدثت شقوقا عمودية في المجتمع ،وان يكون هدفها التنافس على خدمة الوطن.
- وأن يقوم النظام السياسي بوظائفه من خلال:بلورة ثقافة سياسية وطنية جامعة،والعمل على تحقيق التنمية السياسية،وتهيئة الظروف لازدهار مجتمع مدني وان يعمل على توسيع المشاركة الشعبية.
-أما نحن فيجب علينا الخروج من الولاءات الضيقة والجزئية والفرعية وان نرتقي لمستوى الانتماء الوطني،ونسعى الى إيجاد بناء تنظيمي يقوم على وجود سلطة منتخبة بالإقتراع العام كصيغة شرعية وكممثل للإرادة السياسية للشعب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.