لم يكن من خيار أمام الأممالمتحدة سوى تأجيل مؤتمر الحوار اليمني الذي كان مفترضا أن تستضيفه جنيف. لا يزال الوضع اليمني غير ناضج لمثل هذا المؤتمر، علما أن الموتمر الذي انعقد في الرياض أخيرا ساهم إلى حدّ كبير في رسم الخطوط العريضة لليمن الجديد الذي سيكون «دولة اتحادية»، استناداً إلى ما كان توصّل إليه الحوار بين اليمنيين، الذي طال أكثر مما يجب. ما يمنع انعقاد مؤتمر للحوار الوطني في جنيف، أنّ الحوثيين، أي «أنصار الله»، ومن خلفهم إيران، لا يدركون أن لا مجال بعد لحوار بين أطراف يمنية في ظلّ مساواة في ما بينها وفي ظل سلطة شرعية. إلى إشعار آخر، إنّ عبد ربّه منصور هادي، يمتلك، على الرغم من أدائه الكارثي منذ صار رئيساً انتقالياً، سلطة شرعية. هذا هو الواقع اليمني الذي لا مفرّ من التعاطي معه. هناك مجموعة ترفض الاعتراف بالشرعية وتعتبر نفسها حلّت مكان الشرعية. بكلام أوضح، يعتبر الحوثيون منذ نجاحهم في السيطرة على صنعاء في سبتمبر من العام الماضي أنّهم السلطة الشرعية وأنّه يكفي المناداة ب«الشرعية الثورية» حتى تنفتح أمامهم ابواب كلّ المدن اليمنية الأخرى، بما في ذلك أبواب تعزوعدن وكلّ مدينة وبلدة في الوسط والجنوب. من هذا المنطلق، هناك تحدٍ كبير يواجه التحالف الذي يقود «عاصفة الحزم». فحوى هذا التحدي، الحاجة إلى إعادة «أنصار الله» إلى حجمهم الحقيقي قبل انعقاد مؤتمر للحوار الوطني في جنيف وغير جنيف. في أوروبا أو في إحدى مدن دول الخليج العربي. المؤسف أنّ هناك تعاوناً منذ أشهر عدّة بين «أنصار الله» والقوات التي لا تزال موالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح. هذا التعاون تعمّق نتيجة عوامل عدة من بينها وجود الحوثيين في صنعاء منذ ما يزيد على ستة أشهر وسيطرتهم على مرافق الدولة، بما في ذلك المصرف المركزي وكلّ الوزارات، كذلك على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. لم يعد الموضوع موضوع إيجاد أسباب تخفيفية لعلي عبدالله صالح الذي وقف على الحياد عندما زحف الحوثيون في اتجاه صنعاء. الموضوع مرتبط، في الأصل، بأنّ عبد ربّه منصور هادي لم يتصدّ ل«انصار الله» في الوقت المناسب. والوقت المناسب كان صيف العام الماضي، في شهر يوليو تحديدا، عندما اكتسح الحوثيون معقل آل الأحمر، شيوخ حاشد وهم أبناء الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، في محافظة عمران، ثم باشروا التقدم في اتجاه العاصمة اليمنية مستفيدين من تحالفات قبلية عملوا طوال سنوات على تعزيزها وترسيخها. وقتذاك، لم يعد في طريقهم سوى حاجز واحد هو اللواء 310 الذي كان بقيادة العميد حميد القشيبي. يسيطر هذا اللواء، المحسوب على الإخوان المسلمين، على مواقع استراتيجية في عمران تحول دون تقدّم الحوثيين في اتجاه العاصمة. مرّة أخرى تدخل علي عبدالله صالح وبعث برسالة إلى عبد ربّه منصور يطلب فيها منه التدخل عسكرياً، في حال كان يريد منع الحوثيين من السيطرة على صنعاء. حمل الرسالة ثلاثة من القياديين في حزب المؤتمر الشعبي العام. كان ردّ الرئيس الانتقالي على الرسالة أن علي عبدالله صالح يريد الإيقاع بينه وبين الحوثيين وأنّه لن يقع في هذا الفخّ. لم يحصل أيّ تدخل لدعم اللواء 310 الذي كان مواليا للواء علي محسن الأحمر المستشار العسكري للرئيس الانتقالي. بعد سيطرة «أنصار الله» على صنعاء قبل أقلّ من تسعة أشهر، كان لا يزال هناك أمل في التعاطي مع مطالبهم المعقولة، بما في ذلك مطلب الحصول على ميناء يطل على البحر الأحمر هو ميدي. ويقع هذا الميناء في محافظة حجة التي بقيت خارج اللواء الذي يقع تحت سيطرة الحوثيين. كانت السيطرة الكاملة على صنعاء نقطة تحوّل في الأزمة اليمنية. فمع سيطرة الحوثيين على العاصمة، لم يعد من حدود لشهيّتهم. صارت هذه الشهية إلى السلطة، شبيهة بشهيّة الإخوان المسلمين الذين أرادوا استغلال «الربيع العربي» للانتهاء من حكم علي عبدالله صالح الذي استمرّ طويلاً والحلول مكانه. وقد نجحوا في التخلص من نظامه فقط. لكن نجاحهم كان في الواقع نجاحاً للحوثيين وإيران التي استغلّت التطورات إلى أبعد حدود من أجل السعي إلى جعل اليمن مجرّد جرم يدور في فلكها. لا شك أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على علي عبدالله صالح في مرحلة ما بعد وضع الحوثيين يدهم على صنعاء. لم يكن في استطاعة «أنصار الله» بلوغ عدن، بعد الالتفاف على تعز، من دون القوات الموالية للرئيس السابق الذي باتت لديه حسابات جديدة مختلفة تماما عن حساباته السابقة، خصوصا منذ اكتساح قوات موالية للرئيس الانتقالي معسكراً للقوات الخاصة (قوات الأمن المركزي سابقاً) في عدن. كانت هذه القوات بإمرة ضابط محسوب على علي عبدالله صالح هو عبد الحافظ السقّاف. في ضوء التطورات المتسارعة، باتت «عاصفة الحزم» ضرورة لاستعادة اليمن توازنه والحؤول دون تحوّله مستعمرة إيرانية. تبدو العملية العسكرية السعودية مجرّد بداية تهيئة الأجواء أمام انعقاد مؤتمر للحوار الوطني. صحيح أنّ دماراً كبيراً لحق باليمن، لكنّ الصحيح أيضا أن المسؤولية الأساسية تقع على الحوثيين الذين يريدون إقامة دولة تابعة لإيران. مثل هذه الدولة لا تشكل خطراً على المملكة العربية السعودية وأمنها فحسب، بل هي خطر على الأمن الخليجي ككلّ أيضا. ليست «عاصفة الحزم» التي تلتها محاولات لإعادة الأمل بإنقاذ اليمن، ما يحول دون استعادة البلد توازنه. ما يحول دون ذلك هو تصرّف الحوثيين من منطلق أنّ السيطرة على صنعاء تسمح لهم بالسيطرة على البلد كلّه. مثل هذا الأمر مستحيل، وذلك ليس لأسباب خليجية وعربية فقط. مثل هذا الأمر مستحيل لأسباب يمنية أيضا. لا يمكن للتركيبة اليمنية، وهي تركيبة في غاية التعقيد، أن تسمح للحوثيين ومن يقف خلفهم بالسيطرة على اليمن. هذا كلّ ما في الأمر. هل تساعد «عاصفة الحزم» في إعادة الحوثيين إلى رشدهم، فيعترفون بأنّهم يمثلون قسماً من اليمن وليس اليمن كلّه، من الصعب الإجابة عن هذا السؤال، لا لشيء سوى لأنّ «أنصار الله» لا يمتلكون حرّية قرارهم. هنا يكمن لبّ المشكلة، بل لبّ الأزمة اليمنية المرشحة لأن تطول...وتطول. نقلاعن "الراي" الكويتية
