روسيا أسست لتدخلها العسكري في سوريا بالترويج لخطاب مواجهة الإرهاب والخطر الجهادي وما يترتب على ذلك من مهمة مقدسة تتمثل في 'حماية الأقليات'. من دون أي شك، يرتبط إرسال روسيا لقوات عسكرية ومعدات حربية حديثة إلى سوريا بالتطورات الميدانية للحرب المندلعة هناك، وبالتالي بخسائر قوات بشار الأسد والخشية من خسارة ما استثمرته طيلة السنوات الأربع الماضية. لكن الخطوة الروسية تبدو، أيضا، جزءا من توجه روسي مدفوع بشهية استعمارية وتوسعية متجددة، كانت قد تبددت مع انهيار الاتحاد السوفياتي. نهضت “روسيا المريضة” بصعوبة من بين ركام الاتحاد السوفياتي المنهار وقد انشغلت النخبة الحاكمة فيها بتأسيس نظام اقتصادي-سياسي جديد خارج فضاء النظام الشيوعي المتداعي وجعلت ذلك على رأس أولوياتها. وقد رافق ذلك انسحاب روسيا من الملفات الخارجية، وتقليص تواجدها العسكري الكبير الذي كان أساسيا في عقيدة الاتحاد السوفياتي السابق.
لكن تحركات روسيا العسكرية الأخيرة تشير إلى تعافيها، أو إلى اعتقاد النخبة الحاكمة الجديدة بقيادة فلاديمير بوتين بأن بلادها قد تعافت، وبأن “الجيش الأحمر” الذي كان قد تراجع بشكل كبير على صعيد العدد والعتاد بعد انهيار الاتحاد السوفياتي قد استعاد قوته وبات جاهزا لخوض مغامرات جديدة يزجّه بها القيصر الروسي. وسواء كان التعافي حقيقيا أم متوهما، فلابد أن يعيد موسكو إلى سياسات التوسع العسكري، ويدفعها إلى ربط الملفات الشائكة التي تديرها وخصوصا ملفي أوكرانياوسوريا. تسير روسيا خطوات إضافية في كل ملف ولكن بصورة مترابطة، إذ يرتبط لديها الحفاظ على نظام بشار الأسد في سوريا بالحفاظ على شبه جزيرة القرم ومكافحة التواجد الأميركي في جوار روسيا وتقليص نفوذ أميركا في الشرق الأوسط وتعويضه بتواجد روسي، وأخيرا، وبالطبع، فرض الأمر الواقع بإدخال نفسها كلاعب دولي في محاربة تنظيم داعش. يهجس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقضية إعادة فرض بلاده كلاعب دولي في مكافحة الإرهاب، بل إن عقيدة نظامه التوسعية في الشرق الأوسط تقوم على هذه القضية تحديدا، وذلك بصورة مختلفة عن عقيدة الاتحاد السوفياتي سابقا. عمل الاتحاد السوفياتي على توسيع نفوذه في الشرق الأوسط على قاعدة خطاب يدعم ما عرف ب”النظم الوطنية” أو “النظم المناهضة للإمبريالية” وقد كان النظام السوري يعتبر واحدا منها بطبيعة الحال. كان الاتحاد السوفياتي جادا في دعمه لدرجة أنه رد على “العدوان الثلاثي” على مصر عندما أمم الرئيس المصري جمال عبدالناصر قناة السويس عام 1956 بتهديد كل من فرنسا وبريطانيا وإسرائيل بحرب نووية إذا لم ينسحبوا من مصر، كما وقع مع مصر اتفاقية تقضي بتزويدها بأسلحة حديثة. أما في سوريا، فقد أسست روسيا لتدخلها العسكري بالترويج لخطاب مواجهة الإرهاب والخطر الجهادي وما يترتب على ذلك من مهمة مقدسة تتمثل في “حماية الأقليات”. وفي هذا السياق أتت في وقت سابق رسالة نشرتها الخارجية الروسية سلمها لها، على ما تدعي، خمسون ألف “سوري مسيحي”، يعبّرون من خلالها عن قناعتهم الراسخة بأن روسيا هي الدولة الوحيدة القادرة على حماية “مسيحيي المشرق”. ومهما تنوع الخطاب المستخدم، فإن النتيجة واحدة وهي رغبة روسية في إيجاد موطئ قدم في الشرق الأوسط ينافس الغرب وينشط علاقاتها السياسية في ذلك الشرق، مع ما يترتب على ذلك من انتعاش الفرص الاقتصادية، على صعيد المبادلات التجارية أو الطاقة أو السلاح. كما تمثل الخطوة الروسية الجديدة ردا على قيام الولاياتالمتحدة باستبعادها من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية. وحتى في حال قبلت أميركا مشاركة روسيا، سوف يكون من العسير على الرئيس المغرور فلاديمير بوتين الذي يطرح نفسه كقوة موازية لها أن ينضم لتحالف بقيادة أميركية، وفق ذلك يستبعد التعاون مع حليف موسكو بشار الأسد. لذلك طرح بوتين توسيع التحالف الدولي لمحاربة داعش، وإدخال الجيش النظامي السوري فضلا عن مشاركة روسيا. وعندما رفضت إدارة باراك أوباما والدول الإقليمية، وخصوصا السعودية، تلك الاقتراحات، اتجهت موسكو إلى شق طريقها الخاص الذي يصل بقواتها وقوات الأسد للمشاركة في الحرب على الإرهاب، وذلك بتواجد عسكري في سوريا يفرض روسيا لاعبا دوليا، ويخفف العزلة الدولية عنها وعن حليفها. تطال العزلة الدولية الأسد بسبب جرائمه المتراكمة وما تسببت به من أزمات، كما تطال بوتين بسبب قيامه بضم شبه جزيرة القرم في أوكرانيا. هنالك دول أوروبية مترددة أساسا تجاه استمرار العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو وتريد رفعها في أقرب وقت لكن سلوك روسيا تجاه أوكرانيا لم يترك لها خيار. وفي حين تعمل بعض الدول الأوروبية بجهود حثيثة على تنشيط التفاوض بين روسياوأوكرانيا لإنهاء الأزمة ورفع العقوبات، يحاول بوتين زيادة الضغوط عليها بزج قواته في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، وربما لاحقا في العراق وهو التنظيم الذي بات يجري تصويره على أنه الخطر الأكبر الذي يتهدد العالم. وبحسب أحدث التسريبات حول الدعم الروسي للأسد، فإن الدعم يتضمن توريد 200 ألف طن سنويا من الغاز المسال عن طريق ميناء في شبه جزيرة القرم إلى ميناء طرطوس السوري. وهو ما يشير إلى جدية موسكو وربطها لجميع الملفات التي تديرها ببعضها البعض، في وقت تؤكد فيه للدول الأوروبية بأن قرار ضم القرم هو نهائي وغير قابل للتفاوض، بل وأنها ستستخدم شبه الجزيرة في محاربة الإرهاب في سوريا.
