مَن يحاول البحث عن الأسباب التي دفعت سلطنة عمان إلى أن تقرر الانضمام إلى التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب بقيادة المملكة العربية السعودية، وذلك بعد مرور عام على إنشاء التحالف، سيتكشف له أن سياسة «الحياد» التي نجحت مسقط في الحفاظ عليها طوال أكثر من ثلاثة عقود، لم تعد ممكنة في منطقة مليئة بالأزمات وبالتنافس الجيوسياسي، إقليمياً ودولياً، حيث بدأت تتشكل تحالفات سياسية جديدة في الإقليم، وهناك إشارات لزيادتها وتعميقها، لاسيما بعد التطورات السورية الأخيرة وبالأخص سقوط مدينة حلب بأيدي نظام بشار الأسد وحلفاؤها من ميليشيات إيرانية طائفية، وبالتالي فإن الأمر يحتاج إلى رؤية استراتيجية عمانية جديدة كي لا تكون مسقط خارج أي معادلة إقليمية، وتحسباً لما هو أخطر من ذلك، وهو أن يتم تصنيفها ضمن «محور» قد لا يتناسب وهدوئها السياسي. لا يمكن لدولة مثل سلطنة عمان، المعروفة برزانتها وتأنّيها في اتخاذ أي خطوات قد تقدم عليها، لا سيما في سياستها الخارجية، وذلك كي لا تزعج أي دولة في الإقليم أو العالم، أو تخالف ما جاء في نظامها الأساسي (الدستور) الذي لا يقر مسألة الدخول في التحالفات عسكرية، أن يكون قرارها بالانضمام إلى تكتل عسكري موقفاً عبثياً أو بادرة مجاملة غير جادة، لا سيما في هذا التوقيت بالذات. على المستوى الإقليمي، أصبح من الواضح للجميع أن إيران تطمح إلى تعزيز نفوذها السياسي وتعزيز سيطرتها في العديد من الدول العربية، وذلك بغية استهداف دول الخليج العربية، لا سيما بعد ما أصبحت لطهران سيطرة شبه كاملة على القرار السياسي في كلٍّ من العراق وسوريا، وبعد تباهي قائد «فيلق القدس»، الجنرال قاسم سليماني، بسقوط مدينة حلب في أيدي ميليشياته. وعلى المستوى الدولي، بات العالم ينتظر انتقال السلطة في الولاياتالمتحدة، خلال الأيام القليلة المقبلة، ومؤشرات تشكيل الإدارة الجديدة تشير إلى أن النيات الأميركية لا تحفظ لإيران أي ود، بل إن لغة الغرب فيها نبرة انزعاج من عدم إثبات إيران أنها يمكن أن تكون دولة طبيعية في العالم. بكل المقاييس، فإن انضمام عُمان للتحالف هو ورقة ضغط سياسية ضد إيران، حتى لو قلل الإيرانيون من تأثير الحلف الإسلامي الذي تفاجأوا به أصلاً وبقرار عمان الانضمام إليه، حيث وصف «بهرام قاسمي»، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية التحالف، يوم الاثنين الماضي، ب«الشكلي». وبلا شك فإن «ميل» سياسة السلطنة إلى أي تكتل إقليمي إنما هو ترجيح للكفة الاستراتيجية العمانية، وربما لهذا السبب كانت هناك حالة من الفرح الخليجي، فإضافةً إلى الثقل الدبلوماسي الذي تمثله السياسة الخارجية العمانية إقليمياً ودولياً، فإن أي خسارة إيرانية لطرف هي مكسب للعرب، فكيف بدولة مثل عُمان في منطقة الخليج، وقد وجهت الآن صفعة سياسية إلى إيران بخطوتها المذكورة؟ موقف عمان حساس حيال حالة الشد والجذب بين الجانبين الخليجي والإيراني، لأنها تحاول قدر الإمكان الموازنة بين امتدادها الطبيعي ضمن مجلس التعاون الخليجي والتمدد الإيراني في الداخل العربي، لكن العربدة الإيرانية لا تساعد عُمان في خلق هذا التوازن، الأمر الذي يضع السلطنة في حرج مع شقيقاتها، وبالتالي كانت أمام اللحظة السياسية التي تحتم عليها الاختيار بين قرارين صعبين. لكن ما يسهل عليها قرار الانضمام إلى التحالف الإسلامي هو أن إيران لا تريد أن تبدو جاراً طبيعياً، كما أن الحدس السياسي العماني يدرك أن السلوك الإيراني قد يضعها مستقبلاً في مأزق إقليمي ودولي. ما يبدو واضحاً هو أن مسقط اختبرت نيات النظام الإيراني، مثلما اختبرتها دولة الإمارات في مسألة الجزر، وظهر جلياً عدم رغبة إيران في تحقيق الاستقرار في المنطقة، علماً بأن مسقط بذلت في سبيل ذلك جهداً دبلوماسياً تسبب في إزعاج أشقائها الخليجيين والعرب، لكن استغلال إيران تلك الجهود في زيادة نفوذها السياسي أدى إلى إحراج المنهج «الحيادي» لسلطنة عمان التي بات موقفها بالنسبة إلى المراقبين كمن يدعم الجانب الإيراني في المجتمعات العربية، ففضلت توضيح موقفها. الحقيقة التي ينبغي أن لا تغيب في فهم السلوك الإيراني، أن عمان لن تكون استثناءً من طبيعة السياسة الإيرانية القائمة على استغلال كل الفرص المتاحة لها عربياً من أجل تمزيق النسيج الداخلي على المدى البعيد، فكل الدول العربية التي تعاملت مع إيران عانت منها لاحقاً. وبما أن النشاط الإيراني يواجه عربياً «التقفيل» والشك فيه، فإن الانفتاح العماني له، سياحياً أو اقتصادياً، قد يغري طهران بممارسة هوايتها التقليدية والتمدد في المجتمع العماني، وهو أمر يدركه المسؤولون في عُمان. الفكرة أن هناك «تناقضاً» بين نهج السياسة العمانية القائم على تحقيق السلام والأمن العالميين وبين السياسة الإيرانية القائمة على إدارة الحروب في المنطقة، من لبنان إلى اليمن، وبالتالي يكون من الطبيعي أن تبتعد عُمان عنها كي لا تشوهها مغامرات النظام الإيراني.
