العوائق و البحث عن الحلول : أسامة طنين عند البحث عن الحلول السياسية يجب علينا كمتابعين ومهتمين بالمشهد السياسي اليمني النظر إلى صلب العوائق الداخلية لصناعة السلام وإحلاله في اليمن. هُناك كثير من المشاكل المعرقلة للحلول في اليمن والسبب يعود إلى التوصيف الخاطئ للمشكلة أهمها : جماعة الحوثي جماعة ذات بعد عقائدي طائفي تستند على بعد ديني في مشروعها ووجودها الاجتماعي كصاحبة حق إلهي في الحكم والسلطة وتفسير النص الديني والعبادي للناس. وباعتقادي فإن هذه الإشكالية ليست وليدة اليوم وإنما هي إشكالية تاريخية عانى منها اليمنيون طويلاً. تمثل هذه الجماعة العقائدية أكبر عائق أمام أي سلام في اليمن، لكونها جماعة تستند على تفسير وتصور غيبي مطلق للسياسة بوصفها حقاً إلهياً حكراً على سلالة بعينها ولا يجوز حتى مجرد الحديث فيها. وبالتالي فإن أكبر عوائق إحلال السلام والذهاب نحو الحلول السياسية هي هذه الأيدولوجيات المذهبية التي لا تؤمن بالسياسة كفعل بشري تدافعي سلمي وإنما بوصفها قوة قاهرة تُخضع الجميع لمنطقها وأدواتها الإكراهية. أضافة إلى سيطرتها في الوقت الحالي على أسلحة ومعسكرات الدولة و على العاصمة صنعاء و بعض محافظاتاليمن. فالبحث عن حل سياسي قبل تجريد هذا الجماعة من الأسلحة وسيطرت الدولة دولة القانون على محافظات الجمهورية يعتبر لغم مؤقت سينفجر في لحظة من اللحظات جماعة الحوثي على مر تاريخها لم تلتزم بالإتفاقات والأيام السابقة تشهد بأنها انقلبت على أكثر من أتفاق وأخرها مخراجات مؤتمر الحوار الوطني. "علي عبدالله صالح" رجل عصابات منذ نشأته التاريخية إلى يومنا هذا كون عصابات أيام حُكمه في جميع محافظاتاليمن من أجل أستخدامها لحماية حكمه و في الأخير حول حزب المؤتمر العريق بكوادره العلمية والمهنية إلى كروت مُستأجرة للعصابات المسلحة،فأصبح علي صالح وأنصاره في المؤتمر الشعبي جزء من المكون الميليشياوي " إنقلابيين". التوصيف الدقيق للمشكلة يُمثل جزء من الحل، فالتوصيف الحقيقي للإنقلابيين "مكون ميليشياوي " ويجب التعامل معه كمكون ميليشياوي أو كجماعة مسلحة متطرفة. تعامل الأطراف الدولية والأمم المتحدة مع الإنقلابيين كمكون سياسي يُعرقل الحل السياسي في اليمن ويضع عصا في طريق تقدم اليمن وأقصد بالحل السياسي إيقاف الحرب وعودة الدولة وسيطرتها على جميع المؤسسات الرسمية. "القضية الجنوبية" كانت هناك جمهوريتين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وكانت الوحدة هدفاً لكلا الجمهوريتين،فتم التوقيع على إتفاقية الوحدة اليمنية عام 30 نوفمبر 1989م وتم إعلان الوحدة اليمنية رسمياً في 22 مايو 1990م . في مايو 1991م تم استفتاء الشعب في الشطرين الجنوبي والشمالي على دستور الجمهورية اليمنية والذي ينص في مادته الأولى " أن الدولة واحدة لا تقبل التجزأة" وبالتالي وافق أبناء الجنوب على الوحدة ولم يكن هناك أي تشكيك في الاستفتاء من أبناء الجنوب. بعدما حدثت خلافات سياسية بين حزب المؤتمر الشعبي والحزب الاشتراكي اليمني ترتب على هذا الخلافات اندلاع حرب أهلية عام 1994م . وبعد الحرب صنع حكم علي صالح مأساة أليمة ما تزال آثارها قائمة حتى اليوم بسبب سياساته التي فرضها بالقوة، والإقصاء والتهميش للجنوبيين وتشريدهم في كل بلاد الدنيا، وتعريضهم لكل صنوف المعاناة مما أدى إلى مطالبة أبناء الجنوب بالانفصال نتيجة لتلك التعسفات التي حدثت. مع الأسف تطور الأمر عند بعض الجنوبيين و عملوا على غسل عقول الشباب وخصوصاً الذي ولدوا بعد 1990م وصوروا لهم ما حدث في 94 كان احتلال شمالي للأراضي الجنوبية وفي الحقيقة كانت حرب أهلية بشهادة قراري مجلس الأمن الذي هو قرار (924) وقرار(931) الذي صدرا أثناء الحرب الذي طالبا فيه العودة إلى المفاوضات، بما يسمح بحل الخلافات بالوسائل السلمية وإعادة إحلال السلم، والاستقرار. ما يجب علينا ذكره أنه حدث ظلم لأبناء الجنوب في كثير من الأمور، ويجب على الدولة تعويضهم وتنفيذ جميع مطالبهم الحقوقية مقابل رجوعهم لطاولة الحوار. الأطراف الدولية اليوم تبذل مساعي من أجل مراضاة الميليشيا ولا تسعى لإجتثاث من هو سبب الإزمة اليمينة. من أجل رؤية حل سليمة يجب الإ تتكرر التجارب القديمة، فأي حل للأزمة اليمنية لن يكون نافعاً إلا بعد إستعادة المعسكرات والأسلحة من الميلشيا والانسحاب من العاصمة والمحافظات. والعودة إلى طاولة الحوار مع استبعاد كل المتورطين في الإنقلاب و الصراعات السابقة سوء من المحسوبين على الطرف الإنقلابي او على الشرعية مع احتفاظ الرئيس هادي بصلاحيته وموقفه لفترة انتقالية محددة زمنياً، وبقائه في موقعه يجب ان يكون وسيلة لتشكيل حكومة (كفاءات) تشرف على بناء الدولة. إعادة بناء القوات المسلحة بناء وطنياً جديداً يضم جميع أبناء اليمن لا يستثني منطقة أو مكون اجتماعياً ،مع وضع الأسس الضامنة لمهنيته وحياديته وعدم ولائه لأشخاص او مكونات اجتماعية أو سياسية. إعادة صياغة الدستور وتتم إجراءات انزاله للاستفتاء الشعبي العام ويوضع قانون جديد للانتخابات على ضوء الدستور الجديد ويجرى الإعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية. وضع ميثاق شرف يلتزم به جميع المكونات السياسية يتضمن أهم المبادئ التي يقوم عليها النظام السياسي والحياة السياسية في اليمن على رأسها الشراكة الوطنية وتأكيد الولاء للوطن وتجريم "العنصرية" والولاء للخارج.