مساع دولية حثيثة لاحتواء مرض الكوليرا في اليمن، الذي بدأ في الظهور قبل نحو عامين ثم انحسر ثم عاود الانتشار السريع، ووصلت حالات الوفاة المسجلة اليوم قرابة ألفي حالة. خلال هذه الجهود، تفاجأت المنظمات الدولية المعنية بظهور حالات اشتباه بمرض التهاب السحايا، التي أكدتها الفحوصات المخبرية، ليزيد العبء أضعافاً. خلال ظروف الحرب، يعتبر تفشي الأمراض من أهم تداعياتها، نظراً للتجمعات البشرية في مناطق محدودة كظروف النزوح، خصوصاً في البلدان التي تعاني من بنية تحتية صحية ضعيفة، مع صعوبة وصول المساعدات إلى مناطق النزاع. لكن يبقى السبيل الوحيد إلى تحجيم الأوبئة والتحكم في العدوى من خلال التمرير الميسر للإغاثة دون إعاقة أو تأخير. وفي اليمن، حيث شحت الأغذية والمياه من مصادر نظيفة واضطر النازحون إلى التجمع في تكتلات بشرية كبيرة في مساحات محدودة هرباً من القتل، فقد ازدادت فرص الإصابة بالأمراض. والكوليرا والسحايا قد تتطور إلى ما هو أسوأ من حيث عدد المصابين وتوسع رقعة العدوى. ما الذي يمكن عمله لإنقاذ المدنيين في اليمن من خطر الأمراض وسوء التغذية؟ المنظمات الدولية تبذل جهوداً كبيرة لصد الأوبئة، لكنها بحاجة لأمرين أساسيين؛ الدعم المالي أو اللوجيستي من خلال اللقاحات والمضادات لحيوية والسوائل الطبية، والأمر الآخر هو سهولة دخول مناطق النزاع. بفعل هذين العالمين يمكن محاصرة المرض وإنقاذ الناس، لكن بكل أسف لا تزال هذه الشروط صعبة التحقيق. أهم داعم للجهود الدولية هو ما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي وقّع ثلاث اتفاقيات مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف لدعمهما بملايين الدولارات، وتقديم التجهيزات الطبية اللازمة، وعبوات المياه النظيفة، لذلك أصبح من الواضح للمجتمع الدولي أن معظم الإصابات المرضية محصورة في المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون، الذين أخروا إغاثة المدنيين في مناطقهم من خلال تعطيل أو منع وصول قافلات المساعدات، أو من خلال سرقة الإسعافات الطبية، والترويج الإعلامي بأن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية تسبب في هلاك المدنيين وتفشي الأوبئة. من ناحية أخرى علينا أن نكون أكثر شفافية في تناول مثل هذه الموضوعات، والسعودية خصوصاً تتحمل مسؤولية كبيرة عن هذا القصور الإعلامي عن إظهار جهودها الإنسانية في اليمن، وقد تحدثت غير مرة مع مسؤولين أجانب من أوروبا حول هذا الموضوع، وأظهروا استغرابهم عن تقصير السعودية في الكشف عما تقدمه من مساعدات دولية لكل المنظمات الأممية في قضايا متنوعة سواء المرتبطة بقضايا العالم العربي والإسلامي أو خارجه. وفي تاريخنا القريب شواهد تؤكد سلبيات هذا التقصير غير المبرر، نذكر منها قبل نحو عقدين حينما اضطرت المملكة لإصدار بيان توضيحي عما قدمته الرياض للفلسطينيين من خلال صندوق مالي خصصته السعودية لهم، كرد فعل على تصريح لمنظمة التحرير الفلسطينية أنكرت فيه حينذاك جهود المملكة ومساعداتها. كان يفترض لحادثة مثل هذه أن تكون كفيلة بدفع الحكومة السعودية لتغيير سياستها فيما يخص الأعمال الإنسانية لكن ذلك لم يحصل. وقد بررت مسؤولة بريطانية هذا السلوك السعودي بأنها تتفهم أن الدين الإسلامي يحث المسلمين على تقديم «المساعدة الصامتة»، حيث لا تعلم اليد اليسرى ما تقدمه اليمنى، ولكنها عادت لتؤكد أنه في عالم السياسة من الصعب تطبيق مثل هذه النظرية، لأنها قد تعود بالضرر على صاحبها. وهذا صحيح، وحتى وقت قريب كنا نقرأ طروحات ملفقة عن الموقف السلبي السعودي تجاه النازحين السوريين، وأنها لم تستقبل السوريين كما فعلت دول أخرى، لكن الحقيقة أن السعودية استقبلت المليونين ونصف مليون نازح سوري، ولم تتعامل معهم كلاجئين، بل تركت لهم حرية الحركة والعمل، وقدمت لهم فرص التعليم المجاني، ولم يستعرض مسؤول سعودي واحد في وسائل الإعلام عائلات سورية من خلف سياج حديدي كما حصل في دول مضيفة أخرى، بل كان السوريون أحراراً في تنقلاتهم ودخولهم أو خروجهم من المملكة، إضافة إلى نحو مليار دولار موزعة على مخيمات اللاجئين في دول أخرى وعيادات طبية. حتى المساعدات التي تقدمها الرياض في مناطق الكوارث البيئية حول العالم لا أحد يعلم عنها سوى قلة من القائمين على المنظمات الدولية، وقد سمعت خلال زيارة إلى مقر هذه المنظمات في جنيف، على اختلاف مهامها وتخصصاتها، أن السعودية على رأس الدول الداعمة لأعمالهم الإغاثية أو التعليمية. هل هذه المعلومات متاحة لعامة الناس والحكومات؟ على الحكومة السعودية أن تراجع سياستها الإعلامية الخارجية، وتضع نفسها في الموقع الذي يكافئ ما تقدمه من دعم دولي لا يزال طي الكتمان. بالعودة لليمن، من الأمانة والإنصاف أن تقدم المنظمات الدولية تقارير تعكس واقع الحال داخل المحافظاتاليمنية، مبينة دور مركز الملك سلمان في تقديم المساعدات، والدور العكسي الذي يمارسه الانقلابيون في المناطق التي يسيطرون عليها. التقارير الأممية يجب أن تتحلى بالصدق والشفافية والتخصصية، ولا تميل إلى طرف سياسي على حساب آخر. أختم بتصريح للمدير الإقليمي لمنطقة الشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية في بداية أغسطس (آب) الحالي: "المملكة وأشقاؤها يبذلون كل الجهد وهم موجودون ميدانياً في اليمن وأكثر فاعلية من المنظمات الإغاثية الدولية، والمملكة قدمت 150 مليون دولار في مؤتمر جنيف واليوم تقدم 67 مليون دولار لمنظمتين فقط مع 139 مشروعاً نفذت في اليمن، بالإضافة إلى أن المملكة أوصلت المساعدات لجميع أرجاء اليمن دون تمييز".
