سرايا القدس : تدمير آلية عسكرية صهيونية خلال توغلها وسط خانيونس    العراسي: محطة فاشلة لتوليد الكهرباء في الحديدة أطلقوا عليها اسم "الحسين" وألواحها إسرائيلية    بريطانيا تعزز حضورها في حضرموت المحتلة وسط اهتمام بالنفط والغاز    منظمة التعاون الإسلامي تدين اغتيال الاحتلال الاسرائيلي 6 صحفيين في غزة    تعز تحتفي باليوم العالمي للشباب بورشة لتعزيز الدور الثقافي والاجتماعي للأندية الرياضية    الرشيد يمطر شباك نور صبر ب14 هدفاً ويعتلي صدارة مجموعته مؤقتاً في بطولة بيسان    تعز: وفاة 3 اطفال جراء انهيار صخري وصواعق رعدية    الدولار يصعد قبيل إعلان بيانات تضخم أمريكية    الهيئة النسائية تدشن فعاليات المولد النبوي في المحافظات الحرة    توكل كرمان، من الثورة إلى الكفر بلباس الدين    حملة ميدانية في مديرية صيرة بالعاصمة عدن لضبط أسعار الأدوية    محافظ العاصمة عدن يبحث مع نائب وزير الأوقاف تطوير قطاع الأوقاف و والإرشاد    الوزير الزعوري يبحث مع السفير بن سفاع تحديات العمل الخيري في بلادنا    مليشيات الحوثي تدمر المعالم الثقافية في الحديدة وتحوّلها لمصالح خاصة    العليمي والمعبقي يحاربون الجياع برفع الدولار الجمركي من 750الى 1400    مساعدات إماراتية تنتشل شبوة من أعباء حرب الخدمات    محافظ شبوة يزور ملعب الفقيد الخليفي ونادي التضامن الرياضي    أبين.. طائرة مسيرة تستهدف نقطة عسكرية بمودية    البيض يحذر: القرار السيادي في اليمن مُصادر والتحالفات تتبدل والخرائط قد ترسم بمداد غير يمني    وزارة الإعلام تدشن خطة التغطية الإعلامية لذكرى المولد النبوي    منسقية انتقالي جامعة حضرموت تناقش تقارير الأداء للنصف الأول من العام الجاري    مكتب الزكاة بذمار يستعد لتدشين فعاليات ذكرى المولد    باريس سان جيرمان يتعاقد مع المدافع الأوكراني زابارني    السعدي :أمن وسلامة ممرات الملاحة ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والازدهار    باريس يستبعد دوناروما من قمة السوبر الأوروبي    القوات الروسية تستهدف المجمع الصناعي العسكري ومراكز تصنيع الطائرت الأوكرانية المسيرة    قرار حكومي يحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة المحلية    حكومة التغيير والبناء .. عام حافل بالعطاء والإنجاز رغم جسامة التحديات    الصين تعلّق الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية لمدة 90 يومًا    بعد بدء رفعه تدريجياً في صنعاء.. مصدر يكشف عن توجه مالية عدن لرفع قيمة الدولار الجمركي    مجموعة هائل سعيد وشركة النقيب خفضوا الأسعار مرتين.. لأنهم سرق ونصابين    صحفي يمني يكتب: أحمد العيسي رجل الدولة العميقة، الذي صادر الدولة!    أهلي تعز يهزم التعاون ويتصدر مجموعته في بطولة بيسان    الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة ويحذر من العواصف الرعدية    50 شهيدا بقصف منازل واستهداف منتظري المساعدات في غزة    عاجل.. وحدات الدعم والإسناد الحربي بالقوات الجنوبية تدك تجمعات حوثية شمال الضالع    ورشة عمل تشاورية لتعزيز الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق الخدمية    شبكة ستارلينك: أداة تجسس أمريكية إسرائيلية تهدد أمن اليمن    لماذا لا يفوز أشرف حكيمي بالكرة الذهبية؟    موقع بريطاني يؤكد تراجع نفوذ لندن في البحر الأحمر    محاولات سلخ حضرموت عن هويتها الجنوبية    من حبريش يقطع الوقود عن المكلا وسيقاتل لوصوله للعسكرية الأولى(وثيقة)    لماذا يستهدف وزير الإصلاح "حيدان" كفاءة عدنية عالية المهارة والإخلاص    أمن مأرب.. الإنجاز الجمهوري الفريد    افتتاح معرض تشكيلي في صنعاء يجسد صمود غزة    محمد تصحيح: عازمون على تحقيق الفوز الأول وإسعاد جماهير الرشيد    مركز تجاري في عدن يعرض تخفيضات هي الأقوى والأرخص ولم تشهد عدن واليمن مثل هذه التخفيضات منذ سنوات    فرصة إمام جامع وضيعتها    النائب العام يوجه بحملات مشددة لمراقبة أسعار الأدوية وضبط المخالفين    مناقشة آليات التعاون بين وزارة الاقتصاد وهيئة الابتكار في مجال توطين الصناعات    قصر شبام حضرموت النجدي بين الإهمال والخطر    فيديو وتعليق    اكتشاف مستوطنة نادرة على قمة جبل في بيرو    5 أخطاء تحول الشاي إلى سم    بهدف معالجة الصعوبات والمشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي.. رئيس مجلس الشورى يلتقي وزير الصحة والبيئة    مرض الفشل الكلوي (16)    وصية الشهيد الإعلامي أنس الشريف ابن فلسطين درة تاج المسلمين توجع القلب    وجع بحجم اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استمرارية الصناديق المالية دون ضوابط تبديد للايرادات العامة


عبدالرحمن الزبيب


تعددت الصناديق المالية الخاصة في معظم مؤسسات الدولة مؤشر سلبي بفشل الادارة المالية للدولة في تحقيق ايرادات لتغطية الاحتياجات العامة فيتم تغطيتها بانشاء صناديق خاصة ببعض الجهات وتخصيص ايرادات عامة مستحدثة لصالحها دون اي رقابة او شفافية ولانعرف حتى الان كم عدد تلك الصناديق حصراُ فقياداتها تحاول اخفاءها لكي لايتم مسائلتها عن مواردها وكذلك هناك اضافات
وتعديلات على مواردها من قبل السلطة التنفيذية والذي منحت قوانين انشاؤها لها احقية اضافة اي ايرادات كما تتضمن امتيازات واعفاءات لتلك الصناديق مع غياب الشفافية قد تستخدم لتحقيق مصالح شخصية ويستوجب اعادة النظر فيها وايقاف فقاسة الصناديق الخاصة التي تشتغل حالياً خلف الكواليس لانشاء صناديق جديده ومتعدده لامتصاص الايرادات العامة ورفع اسعار السلع والخدمات دون اي ثمره ايجابية .
يجب ان يتوقف انشاء اي صناديق جديده وتقييم الصناديق السابقة وضم ايراداتها الى حساب عام في وزارة المالية للصرف منها لتحقيق اهدافها بشكل مباشر بعيداً عن العبث بها في مكافئات ونثريات ومصرفات مزدوجه لاتحقق مبررات انشاؤها في احداث قفزة كبيرة في مجالات عمل الصندوق .
وبنظرة عامة نجد ان اهم تلك الصناديق هي :
1. صناديق نظافة وتحسين المدن
والذي تم انشاؤه بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1999م واوضح القانون اهدافه في مادة (5): يهدف الصندوق إلى:
تمويل نظافة وتحسين وتجميل المدينة.
وضع خطط لصيانة ونظافة وتحسين المدينة وتمويل تنفيذها.
العمل على تشجيع ودعم الجهود التي تقوم بها الجهات المختلفة والجهد الشعبي بما يحقق كفاءة تحسين المدينة.
تمويل إقامة المنشآت الجمالية التي تحول المدينة اليمنية إلى نموذج للمدن العصرية.
وحددت موارد الصندوق في نص المادة 11 و12 حيث نصت المادة على:
(11): تتكون موارد الصندوق من الآتي:
1- رسوم النظافة المحصلة من المحلات والمنشآت المختلفة.
2- رسوم التحسين المحصلة كنسبة على الخدمات.
3- عائدات الإعلانات والدعاية المختلفة التي تعد في واجهات الشوارع والميادين العامة.
4- الهبات والتبرعات التي يتلقاها الصندوق من الأفراد والهيئات والمنظمات المحلية والدولية.
5- المبالغ المعتمدة في الموازنة العامة للدولة.
مادة (12): يجوز لأمانة العاصمة أو المحافظة المنشأ بها الصندوق اقتراح موارد جديدة تخدم الأغراض التي أنشئ من أجلها الصندوق وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإدارة المحلية بالتنسيق مع وزيري المالية والإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري.
2. صندوق رعاية النشء والشباب
المنشأ بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم(10) لسنة 1996م المعدل بالقانون رقم (29) لسنة 1996م ، كما عدل بالقانون رقم (36) لسنة 1999م.
والذي نصت المادة (3) منه على اهدافة كالتالي :
يهدف الصندوق إلى تحقيق الأغراض الآتية :
1- دعم رياضة الناشئين.
2- دعم المنتخبات الوطنية الرياضية.
3- دعم اتحاد الطب الرياضي ، والمساهمة في علاج إصابات الملاعب.
4- دعم برامج التأهيل والتدريب.
5- دعم الأنشطة الشبابية.
6- الإسهام في إنشاء المرافق الرياضية والشبابية وصيانتها وتوفير مستلزماتها.
7- منح الحوافز والجوائز التشجيعية للمبرزين في المجال الشبابي والرياضي.
وتم تحديد موارد الصندوق وفقا لنص المادة (11) : تتكون موارد الصندوق مما يلي:
1- الإعانة التي تقدمها الحكومة في إطار ميزانية وزارة الشباب والرياضة كدعم للصندوق.
2- الهبات والتبرعات المشروعة التي تقدم للصندوق من الأفراد والهيئات والمنظمات المحلية والخارجية.
3- نسبة من عائدات إعلانات الملاعب يصدر بتحديدها قرار من وزير الشباب والرياضة.
4- خمسة ريالات على كل علبة سجائر مصنعة محلياً أو مستوردة.
5- خمسة بالمائة (5%) تضاف على ضريبة القات.
6- رسم بمبلغ خمسة ريالات عن كل كيس من الأسمنت عبوة (50) كجم مصنع محلياً أو مستورداً على أن يحصل ما يخص الكميات المستوردة حين وصولها عبر البنوك المختصة.
7- عائدات استثمار أموال الصندوق في الأغراض التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتشريعات النافذة .
3. صندوق الرعاية الاجتماعية :
المنشأ بموجب القانون رقم (31)لسنة 1996م بشأن الرعاية الاجتماعيةالمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1999م
وتم تحديد اهداف الصندوق وفقاً لنص المادة (35 ,34) :
المادة 34: يهدف الصندوق إلى المساهمة الفاعلة لتخفيف وطأة وشدة الفقر ورفع المعاناة عن الفقراء الناجمة عن الإجراءات الاقتصادية.
مادة (35) : لتحقيق الأهداف يتولى الصندوق تقديم العون والمساعدة للفقراء والمعوزين والمساكين.
وقد حددت موارد الصندوق وفقا لنص المادة (17) :
تتكون الموارد المالية للصندوق من المصادر التالية :
‌أ- المخصصات السنوية التي تعتمدها الحكومة في الميزانية العامة للدولة لدعم الصندوق .
‌ب- القروض والتسهيلات الائتمانية الميسرة والمشروعة.
‌ج- المساعدات والتبرعات والهبات المقدمة من الحكومات أو الأفراد أو الهيئات والمؤسسات
المحلية أو الدولية التي يوافق عليها المجلس
‌د- الموارد الخاصة من أنشطة الصندوق أو مقابل الخدمات والأعمال التي يؤديها للغير .
‌ه- عائدات استثمار أمواله .
‌و- أية مصادر أخرى يقررها مجلس الإدارة وفقاً للتشريعات النافذة .
4. صندوق تنمية المهارات
المنشأ بالقانون رقم ( 29 ) لسنة 2009م بشأن صندوق تنمية المهارات
وحددت نص المادة(5) من القانون اهداف الصندوق كالتالي:
يهدف الصندوق إلى تحقيق الأغراض التالية:-
تنمية القدرات الفنية والمهنية والتطبيقية وتعزيز المشاركة الفاعلة بين كافة القطاعات الإقتصادية اليمنية لما من شأنه رفع مستوى الأداء الفني والتطبيقي في المؤسسات ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
تنمية إنتاجية العمل في منشآت القطاع العام والمختلط والخاص بغرض دعم النمو والتطور الإقتصادي.
تطوير مهارات القوى العاملة اليمنية وتحسين مستوى إنتاجها لرفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
المشاركة الفاعلة في تمويل تنمية مهارات القوى العاملة اليمنية .
وحدد القانون موارد الصندوق كالتالي:
وحدد القانون موارد الصندوق وفقاً لنص المادة مادة (25) تتكون الموارد المالية للصندوق من المصادر التالية :-
1. نسبة (1%) من الإجمالي الشهري للرواتب والأجور الخاصة بالعاملين لدى أصحاب العمل الخاضعة للضريبة لديهم ويتحملها المساهم .
2. ريال واحد عن كل كيس أسمنت مستورد أو محلي .
3. ريالين عن كل علبه سجائر محلية أو مستوردة .
4. خمسة ألف ريال عن كل تصريح عمل يمنح لغير اليمنيين دون إستثناءأو عند تجديده ويتم
تحصيلها من قِبل وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل .
5. ما تقدمه الدولة من دعم سنوي للصندوق .
6. عائدات الودائع المصرفية .
7. المساعدات والتبرعات والهبات المقدمة للصندوق من الأشخاص الطبيعية والإعتبارية المحلية والدولية وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة .
5. صندوق رعاية وتاهيل المعاقين
المنشأ بموجب القانون رقم (2) لسنة 2002م بشأن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين
والذي حددت المادة (3) من القانون اهداف الصندوق كالتالي :
يهدف الصندوق إلى تحقيق الآتي :
1. توفير مصادر مالية للصندوق تتسم بالاستقرار والثبات لدعم المشاريع المختلفة لرعاية وتأهيل المعاقين.
2. تمويل برامج ومشاريع رعاية وتأهيل المعاقين . - استثمار أموال الصندوق في المشاريع التي تعود بالفائدة المباشرة على المعاقين.
3. الإسهام في تمويل الأنشطة التي تستهدف رعاية وتأهيل المعاقين وفقاً لأحكام المواد ( 5-6-8) من قانون رعاية وتأهيل المعاقين .
4. التنسيق مع الصناديق العاملة في مجال شبكة الأمان الاجتماعي لتوفير الاحتياجات المختلفة للمعاقين ودعم أنشطة الصندوق التي تعود عليهم بالفائدة.
وحددت المادة ( 4) من القانون موارده كالتالي :
تتكون الموارد المالية للصندوق من المصادر الآتية : -
1. المخصصات السنوية التي تعتمدها الحكومة للصندوق في الميزانية العامة للدولة .
2. الهبات والتبرعات والمساعدات المقدمة من الهيئات الوطنية والعربية والأجنبية والأفراد .
3. مائة ريال عن كل بيان جمركي . - عشرة ريالات عن كل تذكرة سفر بالطيران .
4. خمسة ريالات إضافية عن كل علبة سجائر . - خمسة ريالات عن كل تذكرة دخول دور السينما .
5. عائدات استثمار اموال الصندوق . - عائدات الفعاليات والأنشطة المتعددة التي يقوم بها الصندوق.
6. ما يخصص من وقف ووصايا وأموال لرعاية وتأهيل المعاقين .
6. صندوق صيانة الطرق
المنشأ وفقا لتص القانون رقم (22) لسنة 1995م المعدل بالقانون رقم (27) لسنة 2000م
وحددت المادة (5) من القانون اهداف الصندوق كالتالي :-
يهدف هذا القانون إلى :-
1. توفير موارد مالية لتنفيذ مشاريع صيانة وتحسين الطرق.
2. تبسيط إجراءات تمويل تنفيذ مشاريع الصيانة.
3. حصر وتحديد شبكات الطرق في الجمهورية .
4. الإشراف على إدارة وتشغيل محطات الأوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل الثابتة والمتنقلة على جميع الطرق في الجمهورية.
كما حددت موارد الصندوق وفقاً لنص المواد (12- 13 ) كالتالي :
المادة (12) :- تفرض بموجب هذا القانون نسبة (5%) من قيمة كل لتر بنزين وديزل (رسوم استخدامات الطرق) تحصل هذه النسبة مركزياً بواسطة شركة النفط اليمنية وتورد حصيلتها إلى الصندوق .
المادة (13) :- تتكون موارد الصندوق من :-
1. رسوم استخدام الطرق المحددة في المادة السابقة.
2. نسبة (2%) من قيمة كل مشاريع الطرق الجديدة التي تم تعبيدها وترصد سنوياً في الموازنة العامة للدولة ضمن موارد الصندوق.
3. الرسوم والغرامات المفروضة بموجب أحكام القانون رقم (23) لسنة 1994م بشأن الأوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل.
4. ما تخصصه الدولة من مبالغ في الميزانية العامة لأغراض صيانة الطرق.
5. القروض والهبات والمنح لأغراض صيانة الطرق طبقاً لأحكام القوانين النافذة.
6. ما يؤول إلى الصندوق من مبالغ بموجب أحكام المادة (19) من هذا القانون.
7. أية موارد أخرى تخصص للصندوق وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
7. قائمة طويلة من الصناديق المتعدده الذي لايتم حصرها ( الزراعة, الثروة السمكية, الترويج السياحي , الاثار, ........الخ)
وبالاطلاع على قوانين انشاء تلك الصناديق بانها تضمنت اهداف مطاطه ومتشعبه وموارد مفتوحه وكبيره وجعلت صلاحيات ضم ايرادات جديده لرئيس الوزراء الذي هو رئيس مجلس ادارة بعض تلك الصناديق او الوزراء الذين هم رؤساء البعض الاخر لذلك يتم رفع ايراداتها بلاحدود ولاضوابط ولاقيود ليس فقط من اجل تحقيق اهدافها بل من اجل رفع المكافئات لمجلس ادارة تلك الصناديق ونفقات تشغيلية .
بالرغم من ان الهدف والغرض من تلك الصناديق هو احداث نقله سريعة في أداء تلك الجهات باستحداث إيرادات مخصصة لها بفرض مبلغ مالي على بعض السلع والخدمات مثل الاسمنت والاتصالات والسجائر والمشتقات النفطية وتذاكر السفر وغيرها من السلع والخدمات والتي عند تجميعها تظهر مبالغ كبيرة لصالحها تتجاوز مئات الملايين لكن لايتم تحقيقها وبالرغم من مخالفة تلك الصناديق لأهم المباديء المالية العامة وهو مبدأ عدم جوازية تخصيص الإيرادات العامة ولكن؟؟
لكل عمل مبرر لها وهناك مبررات قد تكون منطقية وقد تكون مبالغ فيها وراء انشاء تلك الصناديق ولكن من المفترض على الأقل ان تكون لفترة زمنية محدده وليست مؤبده بحيث يتم ربط استمراريتها من عدمها بالنتائج المثمره من عملها والاحتياج لها .
وبالرغم من اي تبريرات لاستمرارية تلك الصناديق في جباية رسوم ومبالغ مالية طائلة ولكن يجب ان لاتستمر دون اي ضوابط ودون اي حدود فأننا نؤكد على اهمية معالجة اختلالات تلك الصناديق او ايقاف عملها بشكل كامل لوجود اختلالات جسيمة في عملها تتمثل في التالي:
1. تراكم العهد والسحبيات من الصناديق دون اخلاء
يلاحظ ان جميع الصناديق متراكمة لديها العهد المالية والسحبيات دون اخلاؤها وترحيلها كل عام الى العام القادم وهكذا ويستلزم ان يتم تصفية كافة الحسابات والعهد المالية والزام جميع من قام بسحب اي مبلغ مالي من تلك الصناديق باعادتها واحالة الممتنعين الى نيابة الاموال العامة دون اي تأخير باعتبارها جريمة استيلاء على اموال عامه.
2. انعدام الشفافية في الايرادات والمصروفات
ايرادات ومصروفات جميع الصناديق سريه ولايعرفها الا ادارة تلك الصناديق بسبب العبث في الايرادات والمصروفات ويستلزم تعزيز الشفافية فيها ونشر كافة البيانات المالية للايرادات والمصروفات وبشكل تفصيلي حتى يعرف الشعب اين تذهب ايرادات تلك الصناديق وهل يتم العبث بها ام لا ويعود معظم اسباب العبث الى الصلاحيات الكبيرة المخول بها قيادة الصناديق لتصريف ايرادات الصندوق دون قيود او ضوابط ويعزز ذلك التكتيم وعدم الشفافية .
3. ازدواجية العمل والهدف
جاء انشاء تلك الصناديق لتسريع اجراءات تطوير تلك المؤسسات باليات سريعه بعيداً عن الروتين لكن ؟
مايتم في الواقع ان جميع الصناديق يرأسها وزراء تلك الجهات ورؤساء الهيئات وهذا خطأ ويعتبر غير مبرر لوجودها فقيادات الوزارات هي قيادة الصناديق ويتم ازدواجية للصرف من موازنة تلك الجهات ومن ايرادات الصناديق لنفس المصروفات وهذا خطأ ويعتريه شبهات فساد واختلال
4. عبث المكافئات والنثريات
تذوب معظم ايرادات تلك الصناديق في نثريات ومكافئات لقيادات تلك الصناديق الذي في نفس الوقت هم وزراء ورؤساء تلك الجهات وهذا انحراف خطير عن هدف انشاء تلك الصناديق كون انشاؤها جاء لتغطية احتياجات ملحة وهامة ومن المؤكد ان المكافئات والنثريات ليست مصاريف هامه وملحة والتي تذوب مبالغ طائلة من ايرادات تلك الصناديق في ثقوب المكافئات والنثريات ويجب ان تتوقف تلك الصرفيات
5. الرقابة المصاحبة واللاحقة للاجهزة الرقابة
بالرغم من اهمية الرقابة المصاحبة واللاحقة للاجهزة الرقابية على تلك الصناديق لكنها للاسف غائبه ويتم تجاوزها وهذا خطأ جسيم يستلزم ان يتم تفعيل دور الاجهزرة الرقابية الرسمية المصاحبة واللاحقة واخراج كافة التقارير للاعوام الماضية للاجهزة الرقابية عن مخالفات تلك الصناديق واحالتة مرتكبيها لنيابة الاموال العامة كما يستلزم افساح المجال للرقابة الشعبية ان يكون لها دور ايجابي في ايقاف اي شبهات فساد تعتري تلك الصناديق
6. ايرادات ومصروفات بلاحدود
يلاحظ تعدد الايرادات والمصروفات لتلك الصناديق فهناك ايرادات من رسوم يتم فرضها على السلع والخدمات ولايعرف كم اجمالي تلك الرسوم وكم الاحتياج الفعلي لتلك الجهات منها وهناك مخصصات مدرجة في موازنة الدولة وهبات ومنح محلية ودولية وايضاً ايرادات اخرى ومتشعبه ترتفع بشكل مزاجي لتحقيق وفر كبير في رصيد تلك الصناديق والذي لاينعكس ذلك ايجاباً في تحقيق اهداف انشاء تلك الصناديق بل يرتفع العبث والتبديد لتلك الايرادات كلما ارتفع الايراد ارتفعت المكافئات والنثريات وهذا خطأ جسيم .
7. الحسابات الخاصة
بالرغم من النص في قوانين انشاء تلك الصناديق بوجوبية توريد مواردها الى حسابات عامة الا ان معظم الصناديق تخالف ذلك وتفتح حسابات خاصة ليتم العبث بتلك الموارد بشكل سري دون رقابة ولارقيب.
وفي الأخير:
نأمل أن يتم تقييم اداء جميع الصناديق وعلى ضوء ذلك يتم اعادة النظر في منظومتها بشكل عام لايقاف العبث والاسهال الشديد في انشاؤها وايقاف فقاسة انشاء صناديق جديده وايضاً تغيير اليات الصرف والتوريد لها وتحويل كافة الايرادات لجميع تلك الصناديق في حساب واحد في البنك المركزي لمواجهه المصروفات الهامة فقط دون تكرار او ازدواج او عبث ولتحقيق الاهداف المنصوص عليها في قانون انشاؤها ورفد موازنة الدولة بما يتبقى منها وايقاف العبث الذي يتم حالياً وتعزيز الرقابة المصاحبة بتفعيل كافة تقارير الاجهزة الرقابة التي تضمنت مخالفات واستعادة جميع الاموال المبدده واحاله مرتكبيها للقضاء كما يستلزم ايضاً تعزيز الشفافية المطلقة للايرادات والمصروفات لها منذ تاريخ انشاؤها حتى اليوم ونشرها للعامة بالتفصيل ليعرف الشعب اين تذهب تلك الرسوم والمخصصات لها وهل تم العبث بها ام لا كون استمرارية الصناديق المالية دون ضوابط عبث بالايرادات العامة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.