عبدالله المدني لعل الحدث السياسي الأبرز الذي استأثر باستغراب عرب التواصل الاجتماعي مؤخراً هو انتخاب سيدة مسلمة محجبة كرئيسة لبلد آسيوي، هو الوحيد الذي استطاع أن يقفز إلى صفوف بلدان العالم الأول حتى الآن، ونعني بها سنغافورة، بل إن استغرابهم زاد لما علموا أن هذه السيدة (حليمة يعقوب) هي من أب ذي أصول هندية وأم ذي أصول مالاوية ومتزوجة من مواطن ذي أصول عربية يمنية يدعى محمد عبدالله. وكان لهم أن يندهشوا طالما أن أقصى منصب يمكن أن تصل إليه مواطناتهم العربيات هو منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية أو وزيرة رعاية الأمومة والطفل.
غير أن الحدث بالنسبة لغير العرب ممن يعرفون سنغافورة ونظامها السياسي لم يكن باعثاً على الدهشة إطلاقاً. فالأمر مجرد تحصيل حاصل لطريق العلمانية الذي سارت عليه سنغافورة منذ طلاقها من الاتحاد الماليزي عام 1965 وتمسكت به كضمانة وحيدة لوحدتها الوطنية. فلولا هذا الخيار لتشظت أطيافها العرقية والثقافية المتنوعة ولما أمكن لصانع أمجادها «لي كوان يو» أن يحقق وينجز ما عجزت الأوطان الآسيوية المجاورة عن تحقيقه من أمن وسلام ورفاهية ورخاء. ومثلما أدرك «كوان يو» مبكراً أنه لا مستقبل لبلاده ضمن اتحاد ماليزي يهيمن عليه العرق المالاوي، فاحتج وحذر إلى أن ضاق زعماء ماليزيا به ذرعاً فقرروا طرد بلاده من اتحادهم، ليشمر الرجل عن سواعده وهو يبكي من أجل إقامة كيان يفوق كيان من أذلوه، فإن خلفاءه أدركوا مبكراً أن استمرارية النموذج السنغافوري ونهضته لا يتأتيان إلا بإتاحة الفرصة أمام كل المواطنين للوصول إلى قيادة البلاد دون تمييز.
لقد كان اختيار رئيس البلاد يتم من قبل البرلمان المنتخب، لكن هذا تغير منذ 1991 حينما تقرر إجراء تعديل دستوري يتيح اختياره في انتخابات شعبية مباشرة. غير أن شروط الوصول إلى المنصب بقيت على حالها تحكمها مواد دستورية أهمها: المواطنة، عدم التمتع بجنسية أجنبية، خلو صحيفة السوابق من الأحكام الجنائية وقضايا الإفلاس، سن ال45 فما فوق، الإقامة داخل البلاد، الإدراك والعقل السليم، عدم شغل مناصب في قطاع المال والأعمال والشركات الخاصة، وجود الاسم في سجلات المشاركين في الانتخابات العامة، عدم الانتماء للأحزاب السياسية، علاوة على تولي منصب رسمي لمدة لا تقل عن 3 سنوات. كل هذه الشروط انطبقت على حليمة يعقوب، ولم تنطبق على منافسيها بدقة، ففازت بالتزكية، لتصبح أول سيدة تتولى رئاسة الجمهورية من بعد 8 رؤساء ذكور منذ 1965.
كان هناك من أبدى غضبه من هذه النتيجة، وغالبيتهم من ذوي العرق الصيني ممن استكثروا أن تؤول الرئاسة إلى شخص من ذوي الأصول المالاوية لأول مرة منذ العام 1970، بل ممن اتهموا رئيس الوزراء «لي هسينغ لونغ» بالتخطيط للإتيان بحليمة يعقوب على حساب مرشحهم الأبرز «تان تشينغ بوك» عبر الإعلان المسبق عن اقتصار المشاركين في انتخابات هذا العام على ذوي العرق المالاوي.
كما كان هناك من امتعض واحتج واتهم الحكومة بالتشدد في تطبيق معايير الترشح وذلك على خلفية استبعاد المرشحين «فريد خان» و«محمد صالح ماريكان» بسبب عدم استيفائهما شروط دخول السباق الرئاسي. ولهذا لوحظ في خطاب يعقوب بُعيد أدائها اليمين نبرة تهدئة وتطمين من أنها ستكون رئيسة لكل السنغافوريين، وأنها تتطلع إلى اليوم الذي يتحرر فيه السنغافوريون نهائياً من الحديث حول الأصول العرقية لقادتهم.
يعتقد الكثيرون أن منصب الرئاسة في سنغافورة منصب شرفي شبيه بمنصب ملكة بريطانيا. لكن الحقيقة أنه بموجب التعديلات الدستورية لعام 1991 صار لصاحب هذا المنصب صلاحيات مهمة لجهة إقرار التعيينات في الوظائف العامة الرئيسية أو رفضها، والحد من سلطة الحكومة في السحب من الاحتياطي، وممارسة الرقابة على تطبيق قانون الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات في الفساد، وإعطاء الموافقة أو حجبها عن ميزانيات الشركات الحكومية، وممارسة السلطة التقديرية الشخصية في ظروف معينة حيال القوانين الصادرة من البرلمان. لكن من هي حليمة يعقوب هذه؟ إنها الابنة الصغرى لعائلة كان ربها يعمل ناطوراً فيما كانت زوجته تساعده على أعباء الحياة من خلال بسطة للمأكولات الشعبية على قارعة الطريق. تقول حليمة أنها كانت تمضي ساعات ما بعد الدوام المدرسي، منذ أن كانت في العاشرة، في مساعدة والدتها كنساً وغسيلاً وتنظيفاً وخدمة للزبائن، خصوصاً أن والدها كان وقتذاك قد رحل عن الدنيا. وتتذكر كيف أنها كادت تُطرد من مدرستها الثانوية عقابا لها على تأخرها في الحضور بسبب انشغالها بمساعدة أمها منذ ساعات الفجر الأولى.
تخرجت حليمة في جامعة سنغافورة حاملة ليسانس القانون، ثم نالت درجة الماجستير في القانون من جامعة سنغافورة الوطنية. أما مسيرتها العملية فبدأت عام 1978 من خلال العمل النقابي، ما جعل لاسمها صدى يتردد في كواليس الحركة العمالية، فاختيرت كأمينة عامة للحركة. وفي 2001 دخلت المعترك السياسي استجابة لطلب رئيس الحكومة السابق «غوه تشوك تونج»، حيث شاركت في الانتخابات العامة ونالت مقعداً في البرلمان باسم حزب «العمال» الحاكم. وبصفتها نائبة راحت ترتقي السلالم حتى وصلت إلى منصب رئيس البرلمان في 2013، لكنها كانت قد شغلت قبل ذلك منصب وزيرة الدولة لشؤون وزارة تنمية المجتمع والشباب والرياضة. وما بين هذا وذاك عُرفتْ «حليمة» بدفاعها المستميت عن حقوق المرأة السنغافورية، ولاسيما المسلمات منهن، وقيامها بحملات لصالح المعاقين والمرضى النفسيين، بدعم من شريك حياتها ووالد أطفالها الخمسة.
