لو واجه أي بلد وضعاً يؤدي سنوياً إلى مقتل نحو 12 ألف شخص بالسلاح الناري، لما توانت سلطاته في تبني كل التشريعات اللازمة، واتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمواجهة الأمر. هذا بالتأكيد هو التصرف المنطقي والطبيعي الذي يتوقعه المرء من أي بلد يواجه وضعاً كهذا. لكن في أميركا يبدو الوضع مختلفاً؛ بل شاذاً، إذ يتواصل مسلسل جرائم القتل الجماعي بالأسلحة النارية، بينما السلطات عاجزة عن اتخاذ التدابير التي تتصدى لانتشار السلاح، وتحد من مد الجرائم المرتبطة به. بعد كل مذبحة تقع في أميركا، مثلما حدث يوم الأحد الماضي في لاس فيغاس عندما أطلق مسلح الرصاص فقتل 59 شخصاً (الرقم مرشح للارتفاع) وجرح أكثر من 500 كانوا يحضرون حفلاً غنائياً، ينطلق جدل بيزنطي حول موضوع السلاح المنتشر بكثافة عالية بين الناس، وما إذا كان وارداً الحد منه في وجه معارضة قوية من لوبي السلاح، ومن أولئك الذين يقولون إن الدستور الأميركي في بنده الثاني ينص على حق اقتناء وحمل السلاح. فالكونغرس يبدو عاجزاً أو غير راغب في سن تشريعات تقيد أو تضبط انتشار السلاح، وذلك لأن كثيراً من أعضائه واقع تحت تأثير جماعات الضغط القوية والنافذة التي تدافع عن حمل السلاح، وتنفق أموالاً طائلة لمنع تمرير أي تشريعات تتعارض مع ما تراه حقاً دستورياً مقدساً، لا يقل عن حق حرية التعبير ولا يجب المساس به. حتى الرؤساء الذين حاولوا الضغط من أجل تشريعات لضبط ظاهرة حمل السلاح وانتشاره، واجهوا معارضة قوية، وانتهت جهودهم بفشل ذريع. المفارقة أن أميركا لو قتل لها شخص واحد في عملية إرهابية، تثور وتتوعد وتتحرك في الداخل والخارج لاتخاذ أشد التدابير؛ لكن عندما يقتل 59 شخصاً بالرصاص في لاس فيغاس على يد مسلح أميركي في جريمة بشعة لم تعرف دوافعها حتى اللحظة، ينحصر رد السلطات في بيانات الإدانة والتعبير عن الحزن، ولا تحدث تحركات جدية لإعادة النظر في القوانين، أو سن تشريعات تتصدى لموضوع السلاح، في بلد يوجد فيه 270 مليونا من الأسلحة المملوكة لمدنيين. كل ما يحدث هو انطلاق الجدل مجدداً حول البند أو التعديل الثاني في الدستور وحق حمل السلاح، بينما يتساءل البعض عما إذا كانت جريمة مثل جريمة لاس فيغاس توصف بأنها جريمة قتل جماعي أم بالإرهاب. الرئيس دونالد ترمب الذي لا يضيع فرصة وقوع أي عمل إرهابي لكي يسارع إلى إطلاق التغريدات عن «الإرهاب الراديكالي الإسلامي»، ولكي ينادي بإجراءات مشددة للحماية وللتصدي، رفض وصف منفذ عملية لاس فيغاس بالإرهابي، مكتفياً بوصفه بالمريض والمختل. وللإنصاف فإن ترمب ليس وحده في هذا المجال، فهناك كثيرون يحصرون الإرهاب في العمل ذي الصبغة السياسية أو الآيديولوجية، ويدرجون الدين تحت هذا التصنيف. شخصياً، لا أجد حجة منطقية قوية في عدم إدراج جرائم القتل الجماعي – مثل جريمة لاس فيغاس – ضمن مفهوم الإرهاب. فمرتكب جريمة لاس فيغاس، ستيفن بادوك، لا يختلف في نظري عن مرتكب جريمة مانشستر البريطانية، سلمان العبيدي. كلاهما قتل عشرات الأبرياء الذين كانوا يشهدون حفلاً غنائياً، وهما إرهابيان بسبب فعلتهما وإن اختلفت الدوافع والانتماءات. المفارقة أنه بعد جريمة بادوك صدر أيضاً بيان منسوب ل«داعش» يعلن تبنيه العملية وينسب القاتل للتنظيم؛ لكن الشرطة قللت من شأن البيان الذي بدا مشبوهاً منذ الوهلة الأولى، ثم استبعدته بعد التحقيقات الأولية التي لم تجد ما يشير إلى أي ارتباط بين القاتل والتنظيمات المتطرفة أو العنصرية، سواء كانت مسيحية أو إسلامية. بغض النظر عن هذا البيان المشبوه، فالحقيقة أن أميركا التي تنفق سنوياً نحو تريليون دولار في حرب الإرهاب، ويموت فيها سنوياً بجرائم السلاح أضعاف من ماتوا في هجمات سبتمبر (أيلول) الإرهابية، تقف عاجزة عن تبني تدابير وتشريعات لمواجهة موضوع انتشار السلاح واستخدامه. فلماذا هذا العجز؟ هناك من يربط الأمر بالدستور وبالتعديل الثاني تحديداً الذي ينص على حق الناس في اقتناء وحمل السلاح، وما دام الأميركيون يرفضون أي مساس ب«دستور الآباء المؤسسين»، فإن أي تحركات لضبط السلاح ستكون محكوماً عليها بالفشل. الجدل حول هذا الأمر لن يتوقف في المستقبل القريب؛ لكن الواقع أن عدم توفر الإرادة السياسية الكافية هو الذي يمنع المعالجة. فغالبية السياسيين في الكونغرس والولايات يتأثرون بضغوط لوبي السلاح، على الرغم من أن نسبة 51 في المائة من الأميركيين باتوا يميلون اليوم لفرض إجراءات وتشريعات لضبط انتشار السلاح، علما بأن هناك آراء قانونية أيضاً تعتبر أن البند الدستوري الثاني الصادر عام 1791 لم يمنح حرية بلا ضوابط، وأن حمل السلاح يحتاج إلى إجراءات منظمة، مثله مثل كل الحقوق الأخرى. المشكلة الحقيقية أن السياسة في أميركا تخضع لضغوط المال وجماعات المصالح أكثر من أي شيء آخر.
