أصدر مجلس إدارة هيئة الاتصالات السعودية قرارات تتعلق بالشفافية المطلقة في الباقات والعروض وتنظيم سياسة الاستخدام العادل. وينص التنظيم الجديد الذي أقرته الهيئة على إلغاء جميع ممارسات سياسة الاستخدام العادل الحالية على باقات الإنترنت اللامحدودة والتي يطبقها مزودي الخدمة على المستخدمين، بسبب عدم التزام مزودي الخدمة بالوضوح التام والشفافية المطلقة, ويلزم التنظيم مزودي الخدمة برفع كافة القيود وإلغاء سياسة الاستخدام العادل عن جميع الباقات التي تحتوي على إنترنت لا محدود خلال مدة أقصاها (48) ساعة. وأمهلت الهيئة جميع مزودي الخدمة – فيما لو رغب المزوّد في تطبيق سياسة الاستخدام العادل على الباقات الحالية أو المستقبلية – مهلة أقصاها (30) يومًا لتوضيح سياستها لجميع المستخدمين بشفافية تامة، وتمكين المستخدمين من الاشتراك بالباقة الأنسب لهم، وأن عدم إيضاح سياسة الاستخدام العادل للباقات المُتضمنة لهذه السياسة تعني أنها بلا قيود وبدون تطبيق سياسة الاستخدام العادل. كما ينصّ التنظيم الجديد في حال تطبيق سياسة الاستخدام العادل على أي عرض أو باقة حالية أو مستقبلية، الالتزام بالحد الأدنى للاستخدام العادل وفق الجدول التالي: نوع الخدمة الحد الأدنى للاستخدام العادل باقات الإنترنت باستخدام الشرائح الصوتية 3 جيجا بايت/يوم، تنخفض بعدها السرعة إلى 512 كيلوبت/ث بحد أدنى باقات الإنترنت باستخدام شرائح البيانات 6 جيجا بايت/يوم، تنخفض بعدها السرعة إلى 1 ميجابت/ث بحد أدنى وتضمن التنظيم التأكيد على عدم تطبيق أي سياسة للاستخدام العادل على خدمات النطاق العريض الثابتة أو الخدمات الصوتية. كما نصّ التنظيم على إلزام مقدمي الخدمة بالشفافية والوضوح التام في كافة الإعلانات التسويقية للباقات والعروض؛ حمايةً لحقوق المستخدمين، وتحسيناً لتجربة استخدام الخدمات. وصدرت هذه القرارات بعد دراسة وتقييم للتجارب الدولية، وتحليل لمرئيات مقدمي الخدمة، وما ورد للهيئة من شكاوى المُشتركين, وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ مباشرةً منذ تاريخ صدوره. وسياسة الاستخدام العادل هي سياسة يستخدمها مذودي خدمة الإنترنت لخداع و منع المشتركين لديها من تعدي السعة التي تحددها الشركة، وذلك لكي لا تخسر الشركة أي بيانات أو مبالغ ، فعندما يقوم مشترك ما بتحميل أو رفع بيانات كبيرة.،فيوجد حد شهري أو يومي للتنزيل من الإنترنت وعندما يتخطى العميل هذا الحد، فإن السرعة تهبط تلقائيا إلى سرعة متدنية حتى انتهاء المهلة المحددة من قبل مزود الخدمة.