نقلت وكالة بلومبيرغ الأمريكية عن باحث أمريكي متخصص في السياسات العامة أن إعلان قطر في هذا التوقيت عن قانون جديد لمنح “إقامة دائمة” لغير القطريين، يمكن أن يكون الهدف من ورائه حشد التأييد الدولي في مواجهة أزمة مقاطعة الدوحة. وقال كريستيان كوتس اولريتشن، وهو باحث فى معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس: “القرار يمكن أن يكون مصممًا لحشد التأييد الدولي ضد المقاطعة التي تقودها السعودية من خلال تصوير قطر على أنها شيء مختلف في المنطقة، متسامحة ومنفتحة بشكل شامل”. ولفتت الوكالة إلى أن قطر تعرضت لانتقادات دولية شديدة حول معاملتها للعمال الأجانب بعد حصولها على حق استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022. ومنذ ذلك الحين تعهدت الحكومة بتحسين ظروف معيشة العمال وظروف عملهم. وقال انطونى كوردسمان المحلل فى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن إن الموافقة على هذه القوانين لا تعني أن التنفيذ سيتم على وجه السرعة. وأضاف كوردسمان “يجب أن نكون حذرين تجاه افتراض الكثير حتى نرى التطبيق”. يذكر أن فكرة السماح للأجانب بالإقامة في دول الخليج لفترات أطول نوقشت سابقًا في بلدان أخرى في سعيها إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية بعد الهبوط في أسعار النفط الخام. وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعلن في مقابلة مع وكالة “بلومبرغ” أن الحكومة السعودية كانت تعد برنامجًا من نوع البطاقة الخضراء للعمال الأجانب. وفى فبراير الماضى قالت الإمارات إنها تعمل على نظام تأشيرات جديد يهدف إلى اجتذاب المواهب الأجنبية فى مجالات مثل الطب والعلوم والبحوث. القانون القطري ووافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون بشأن بطاقة “إقامة دائمة” لغير القطريين، تُمنح بضوابط لعدد من الفئات من بينهم “الذين أدوا خدمات جليلة للدولة، وذوو الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة”. وبموجب أحكام القانون، لوزير الداخلية ” منح بطاقة الإقامة الدائمة لغير القطري إذا توافرت فيه الشروط (لم يتم تحديدها) التي حددها القانون”. كما يجوز بقرار من وزير الداخلية منح تلك البطاقة لغير القطري إذا كان من “أبناء القطرية المتزوجة من غير قطري، والذين أدوا خدمات جليلة للدولة، وذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة”. وتمنح بطاقة الإقامة الدائمة حامليها عددًا من الامتيازات “والتي تتمثل في معاملتهم معاملة القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية”. أيضًا “تمنحهم الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية”. كما يكون لحامل تلك البطاقة “الحق في التملك العقاري وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية بدون شريك قطري، وذلك وفقًا للقرارات التنفيذية التي سيصدرها مجلس الوزراء وفقًا لأحكام هذا القانون”. ومن المقرر أن تنشأ بوزارة الداخلية لجنة دائمة تسمى “لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة” وتختص بالنظر في طلبات منح بطاقة الإقامة الدائمة وفقًا لأحكام هذا القانون.
