اعتادت قمم الدول ال7 الأغنى في العالم على أن تكون فيها خلافات، لكنها نجحت عموماً في إيجاد حلول وسط أو في التوصّل إلى مستوى معقول من التوافق على إدارة الخلافات. وبعد انضمام روسيا إليها منذ 1998 لتصبح مجموعة ال8، ثم بعد تجميد عضويتها عام 2014، لم تواجه الدول السبع أزمة كالتي عصفت بقمتها ال44 وبالعلاقات داخل هذا التجمع الدولي الذي يشكّل عماد النظام الاقتصادي (والسياسي إلى حدٍّ ما) العالمي. وليس خافياً أن سياسات الرئيس دونالد ترامب وشعار «أميركا أولاً» ووعوده الانتخابية غير المحسوبة، هي وراء مناخ عدم اليقين الذي بات يهدد الآن تضامن الدول الغربية. فهذا التضامن الذي عبّر عن حدٍّ أدنى من التوافق على القضايا السياسية، بُني حصرياً على انتظام العلاقات التجارية والمالية. لذا فإن إطلاق الولاياتالمتحدة، وهي الأقوى اقتصادياً وعسكرياً، حرباً تجارية على الحلفاء إسوة بالخصوم والأعداء، يزعزع هذه العلاقات ويمسّ البنية الأساسية للنظام الدولي، ولابدّ أن ينعكس على مختلف المجالات. والأكثر إقلاقاً أن الداخل الأميركي، يبدو أقرب إلى دعم سياسات ترامب والانسجام معها، إما مدفوعاً بتعصّب قومي وفورة شعبوية أو بنظرة ضيّقة إلى المصالح السياسية والاقتصادية. ورغم الانتقادات الكثيرة والحادة لأخطاء الرئيس فإن نهجه ماضٍ في فرض مقاربات ليست نابعة فقط من أفكار شخصية مسبقة، بل من قراءة خاصة لتيارات انعزالية يمكن أن تشخّص مشاكل أميركا وتحدد لها معالجات قد لا تؤدّي إلى تغيير النموذج الأميركي فحسب، بل إلى تغيير مفاهيم العالم عن أميركا ودورها. ذاك أن الدولة العظمى التي كانت على الدوام راعية «التعددية» وحارسة حرية المبادلات التجارية أصبحت أكثر اندفاعاً إلى «الأحادية» و«الحمائية». من هنا تستشعر أوروبا تفكيكاً مطّرداً للنظام التعدّدي القائم على «قواعد مشتركة»، كما يصفها رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، الذي يدهشه أن تكون الولاياتالمتحدة مهندسة تلك «القواعد» وضامنتها هي التي تقوم بتفكيكها. وبذلك يتبيّن أن المسألة لا تنحصر في الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على تجارة الفولاذ والألمنيوم مع كندا والمكسيك ودول الاتحاد الأوروبي. فهذه مسّت عصباً تجارياً حيويّاً، لكنها ليست سوى البداية على جدول أعمال ترامب الذي سبق أن فرض كذلك رسوماً على سلع صينية لمصلحة صناعات محلية. ولم يتأخّر الإخلال بالقواعد التجارية في الانعكاس على الخيارات السياسية، ومن شأن ذلك أن ينسحب على مجمل النزاعات الدولية والإقليمية، مثلما أن «استراتيجيات» ترامب، بما فيها تلك القائمة على القوة العسكرية، تهجس أولاً وأخيراً بالمردود المالي الذي يتساوى عنده مع المردود السياسي، فإذا لم يحقّق ما يتوخّاه من الأول لا يهتم بما يبلغه الثاني من نتائج. وبهذه المقاربة، وبحدس رجل الأعمال، لم يجد ترامب فائدة تُرجى من حضور قمة مالبيه (كندا) للدول ال7 فيما هو يتلمّس طريقه إلى «صفقة» مع كوريا الشمالية. فحلفاؤه الستة الآخرون مستاؤون وغاضبون جميعاً من حربه التجارية عليهم، لكنه مقتنع بأنه يحقّق مصلحة أميركية. أما الصفقة مع كيم جونغ أون فقد تُحدث اختراقاً تاريخياً وتمنحه الإنجاز الأول الكبير في إرثه. وبالنسبة للدول الكبرى قبل الصغرى، أطاح ترامب حتى الآن «قواعد» رئيسية عديدة برزت منها اثنتان في قمة ال7 هما التحفّظ عن اتفاق باريس للمناخ والتسبّب بتجميد عملي وببلبلة في التزامه، ثم الانسحاب المثير للجدل من الاتفاق النووي الذي ضرب مصالح كبيرة لدول أوروبية عدّة مع إيران. وعدا عن خلافات أخرى قد تُعتبر أقل إلحاحاً، يمكن أن يُضاف أيضاً خلافان: أولهما داخل الحلف الأطلسي (الناتو) ويجري التعامل معه بمداراة دقيقة لكن معضلة تمويله لا تزال تتفاعل، خصوصاً بعد ربطها بمسألة الرسوم الجمركية، أما الثانية فتتمثّل في رفض واسع لعدم احترام القوانين الدولية في بلورة حل سلمي للقضية الفلسطينية واستخدام إدارة ترامب التهديد المباشر للدول التي تعارض قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وبمعزل عن الجدل الدولي حول الاتفاق النووي، كان من الطبيعي أن تجد دولٌ خليجية وعربية مصلحة في الانسحاب الأميركي من ذلك الاتفاق، آملةً في أن يشكّل ضغطاً على إيران لتغيير سلوكها التخريبي في المنطقة العربية. ونظراً إلى التعنّت الإيراني، لم يكن هناك بديل عن خيار الرهان على النهج الأميركي في غياب أي خيار آخر، أوروبي أو روسي أو صيني. لكن العزلة التي تغرق «أميركا ترامب» أكثر فأكثر فيها، باتت تحول دون قيام أي تحالف غربي يمكن التعويل عليه عربياً في مواجهة العدوانية الإيرانية.
