وسط إصرار حوثي على رفض مرجعيات السلام المتوافق عليها، ومحاولات نسف المساعي الدولية نحو السلام في اليمن، كثفت الحكومة اليمنية في الأيام الماضية مشاوراتها مع الدوائر الدبلوماسية الإقليمية والغربية، لجهة تبادل وجهات النظر حول السبل الكفيلة بدعم الجهود الأممية الرامية إلى إنجاح مشاورات جنيف المرتقبة مع الانقلابيين الحوثيين. وفي هذا السياق، أفادت مصادر يمنية مطلعة ل«الشرق الأوسط» بأن وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أبلغ عدداً من السفراء الإقليمين والغربيين قلق الشرعية في بلاده من التوجهات المعلنة للجماعة الحوثية الانقلابية بخصوص سعيها إلى نسف الجهود الأممية والدولية، وإفشال المشاورات المرتقبة في جنيف، في السادس من سبتمبر (أيلول) المقبل، خصوصاً في ظل التصريحات المتكررة للقيادات الحوثية التي تقلل من أهمية المشاورات. وذكرت المصادر أن الخارجية اليمنية نقلت إلى السفراء الغربيين تأكيدات الشرعية بخصوص موقفها المعلن الرامي إلى إنجاح الجهود الأممية لإحلال السلام بموجب المرجعيات الثلاث المتوافق عليها، وهي: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، وبقية القرارات الأخرى ذات الصلة؛ وهي المرجعيات التي ترفض الجماعة الحوثية حتى الآن الاعتراف بها أو الالتزام بتنفيذها. وفي السياق ذاته، ذكرت المصادر الرسمية اليمنية، أمس، أن الوزير اليماني التقى في الرياض سفير الولاياتالمتحدة لدى بلاده، ماثيو تولر، وناقش معه الترتيبات الحالية لجولة المشاورات السياسية المرتقبة في جنيف، مطلع الشهر المقبل، مع الميليشيات الحوثية الانقلابية. وأفادت وكالة «سبأ» الحكومية بأن وزير الخارجية خالد اليماني أكد خلال لقائه بالسفير الأميركي على أهمية استمرار دعم جهود المبعوث الأممي، والاستفادة من هذه المشاورات لخلق تفاهم حول خطوات بناء الثقة، كتبادل السجناء، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، وحل إشكالية المرتبات لموظفي الدولة. ونسبت الوكالة إلى السفير تولر أنه، من جهته، أكد للوزير اليماني دعم بلاده لأي جهود من شأنها بلورة حل سياسي شامل للأزمة في اليمن. كان السفير الأميركي قد التقى قبل أيام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في العاصمة السعودية الرياض، وناقش معه آخر التطورات على صعيد الترتيبات لإنجاح المشاورات، فضلاً عن التطورات الميدانية، والتدخل الإيراني المستمر في الشأن اليمني، بما في ذلك تزويد الجماعة الحوثية بالأسلحة المهربة. كما استقبل الوزير اليماني، أمس، في الرياض السفير النرويجي لدى بلاده أويفند ستوكه. وذكرت المصادر الرسمية أن اللقاء ناقش العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها. ونقلت المصادر ذاتها أن اليماني عبر خلال اللقاء عن تقدير الحكومة اليمنية لمواقف النرويج الثابتة في دعم الشعب اليمني، وحكومته الشرعية في مسعاها لاستعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب الحوثي، كما قدر عالياً الدعم الإنساني المقدم من النرويج لليمن في مؤتمري جنيف للتعهدات خلال عامي 2017 و2018، وكذا جهود المجلس النرويجي للاجئين في اليمن. وفي الوقت الذي تشير فيه تقديرات المراقبين إلى وجود احتمال كبير بعدم نجاح المشاورات المرتقبة في جنيف، بالاستناد إلى المواقف الحوثية المتعنتة خلال جولات التفاوض السابقة مع الحكومة الشرعية، جددت الجماعة أمس تصريحاتها الرافضة للمرجعيات المتفق عليها للحوار. ونقلت مصادر إعلامية ممولة من طهران تصريحات للمتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية، محمد عبد السلام، أكد فيها أن جماعته لن تسلم السلاح إلا بعد التوافق على حكومة انتقالية، وعلى هيئة للرئاسة، أو شخصية يتوافق عليها لخلافة الرئيس عبد ربه منصور هادي، المعترف بشرعيته من قبل المجتمع الدولي ومجلس الأمن. ومن شأن هذه التصريحات الحوثية أن تضاعف - بحسب المراقبين - من احتمالية فشل المشاورات المقبلة، ما يرشح الأوضاع اليمنية للاستمرار في الرهان على الحل العسكري لإنهاء الانقلاب الحوثي، والقضاء على التهديدات الإيرانية لليمن والمنطقة عبر أداتها الانقلابية الممثلة في الجماعة الحوثية. وكان رئيس مجلس حكم الجماعة، مهدي المشاط، قد صرح قبل أيام، خلال اجتماعه بقيادات محلية موالية للميليشيات، بأن جماعته لا تعول على مشاورات جنيف المقبلة، داعياً في معرض حديثه إلى حشد المزيد من المجندين لإسناد صفوف الجماعة. وسبق للجماعة الانقلابية أن رفضت مقترحاً للمبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، يتضمن عرضاً للتهدئة في الحديدة وجبهات الساحل الغربي، من قبل الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها، مقابل انسحاب الميليشيات الحوثية من الحديدة، وتسليم مينائها وبقية الموانئ على البحر الأحمر. وخلال الجولات السابقة من المفاوضات بين الحكومة الشرعية وممثلي الجماعة الحوثية في سويسرا والكويت، أدى التعنت الحوثي إلى إجهاض المساعي الأممية والدولية الرامية إلى إحلال السلام في اليمن، بعدما كانت الجماعة ترفض في اللحظات الأخيرة الوصول إلى اتفاق مع ممثلي الحكومة الشرعية. ويرجح كثير من المراقبين أن الجماعة الانقلابية لا تملك قراراها لإنهاء انقلابها على الشرعية، وتسليم السلاح والمؤسسات المحتلة من قبل ميليشياتها، بسبب ارتهانها لإملاءات طهران وأجندتها في المنطقة. كما كشفت كل جولات التفاوض السابقة عن إصرار حوثي على التمسك بالسلاح في يد ميليشيات الجماعة، مع محاولة السعي إلى إبرام اتفاق في الجوانب السياسية يضمن لها فرض قرارها الطائفي على بقية المكونات والقوى اليمنية الأخرى بقوة السلاح.
