اقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، في اجتماعاً مطولا الليلة اجراءات وقرارات لإعادة تطبيع الأوضاع ووقف تدهور الاقتصاد واتخاذ التدابير الكفيلة بعودة الاستقرار التمويني والغذائي والخدماتي إلى وضعها الطبيعي , و وقف تدهور العملة المحلية، التي أثّرت سلباً على حياة المواطنين. ووضع المجلس في الاجتماع الذي جرى بحضور أعضاء اللجنة الاقتصادية، مصفوفة من الإجراءات التي سيتم تنفيذها بصورة عاجلة لوقف التدهور المتسارع واستعادة التوازن في مؤشرات منظومة الاقتصاد الوطني، وأولها إجراءات من شأنها تطبيع الأوضاع في البلاد، وفيها سيتم إعادة النظر في عمل الأجهزة الأمنية وتوحيد مؤسساتها وتأطير تصرفاتها وفقا لأحكام القانون. كما ستعمل الحكومة على تأمين الأرواح والممتلكات والاستثمارات والطرقات، لضمان حرية تنقل البضائع والمواطنين بين المحافظات، وتشجيع عودة عمل المنظمات الدولية والقنصليات والسفارات من داخل الجمهورية، فضلاً عن حل مشكلة المطارات والموانئ لتسهيل عودة شركات النقل البحري والجوي. وتضمنت تلك الإجراءات على إعادة تأهيل الطيران المدني اليمني، والعمل على رفع الحظر عن تزويد شركة الخطوط الجوية اليمنية بعدد من الناقلات -ولو عن طريق الايجار -لتسهيل عودة المواطنين ورجال الأعمال إلى البلد، وخلق حالة من الاطمئنان، مما سيساعد على توفير مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي ويخفف الضغوطات على الموارد المحدودة ويرفع المعاناة القائمة في مجال السفر خاصة عن المرضى والطلاب ورجال الأعمال وغيرهم من ذوي الاحتياجات الإنسانية. وفي إجراءات تعبئة الموارد، ستبدأ الحكومة في تعبئة كافة الجهود، لتحصيل موارد الدولة المتاحة من كل المصادر وتخليصها من النهب في المنابع وتوريدها إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي، بالإضافة إلى تنشيط عمل الأجهزة والمؤسسات الإيرادية وتفعيل دورها لتحصيل الموارد ورفدها بالكوادر المؤهلة والمجربة واستكمال التعيينات في هياكلها من كوادرها المؤهلة وليس من خارجها. كما تتضمن تفعيل أجهزة الدولة ذات العلاقة لاستعادة العلاقات مع مجتمع المانحين والمنظمات الدولية لطلب المساندة في تجاوز هذه الصعوبات بما هو متاح من القروض والمساعدات والتسهيلات، وإعادة تأهيل مرافق النفط والغاز لتعمل بكامل طاقتها لتغطية ما يمكن من الاستهلاك المحلي وتصدير الفائض، لتخفيف الضغط على سوق الصرف وتعزيز موارد البلد من النقد الأجنبي. وستحدد الحكومة فجوة التمويل على ضوء التطورات القائمة في الموارد والإنفاق، وستبدأ في التحرك لدى الأشقاء على أعلى المستويات لضمان تغطية هذه الفجوة، بالإضافة إلى التواصل مع الأصدقاء والمنظمات للحصول على بعض التسهيلات المتاحة لتمويل بعض جوانب الإنفاق التي تحظى بالقبول والدعم، كنفقات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية ومصروفات الطلاب في الخارج. وإضافة إلى ذلك؛ ستعمل الحكومة على وضع الترتيبات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة لترحيل فوائض البنوك من العملات الأجنبية بما يمكنها من تغطية التزاماتها وتعزيز أرصدتها لدى البنوك المراسلة، وتفعيل عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب ووحدة جمع المعلومات بما يساعد على خروج بلادنا من قائمة الرقابة المعززة. وتسهيل إعادة فتح حسابات البنوك اليمنية لدى البنوك الخارجية. ووفق تلك الإجراءات فإن الحكومة ستقلّص السفارات والملحقيات التي ليس لها وظائف حيوية، وستقصر التمثيل الدبلوماسي على الكادر المؤهل والفاعل. حيث تم تكليف وزير الخارجية بتقديم تصور لمجلس الوزراء لإصلاح الاختلالات في القطاع الدبلوماسي. كما ستتجه إلى تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، واللجنة العليا لمكافحة الفساد ونيابة الأموال العامة، والتركيز بصوره أساسية على آليات تحصيل الموارد وإنفاقها بما يتسق مع أحكام الدستور والقوانين النافذة. وحول سعر الصرف، ستتخذ الحكومة آليات مؤقتة للحد من المضاربة في سوق العملات لتحقيق استقرار -ولو نسبي -في سعر صرف الريال والتحكم بالتذبذبات التي لا تبررها العوامل والمؤشرات الاقتصادية، واستكمال إجراءات التسهيل المقدم من مجموعة البنك الدولي لتمويل بعض الواردات وبأسرع وقت ممكن. ووفق مصفوفة المصروفات والإجراءات النقدية، فإن الحكومة ستشدد البعد قدر الإمكان عن استخدام الإجراءات الإدارية لتفادي خلق تشوهات وإعاقات وبؤر فساد والاستعاضة بأدوات السياسات المالية والنقدية المتاحة. وشدد المجلس على أنه سيستخدم كافة الوسائل السياسية والعسكرية والدبلوماسية لإرغام ميليشيا الحوثي الانقلابية لتوريد كافة إيرادات الدولة للبنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، من أجل وفاء الدولة بالتزاماتها تجاه مواطنيها على امتداد الجغرافيا اليمنية. وجدد مجلس الوزراء دعوته المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على الميليشيا، بإعادة الأموال المنهوبة التي نهبتها من البنك المركزي اليمني في العاصمة اليمنيةصنعاء، وتسليم الإيرادات الضريبة والجمركية، من أجل سداد رواتب الموظفين وتعافي العملة المحلية، وإنقاذ المواطنين اليمنيين من الجوع. ونوه المجلس إلى أن الميليشيا الانقلابية فرضت أمراً واقعاً في المحافظات التي تسيطر عليها، لكنها تنصّلت عن دفع الرواتب ومستحقات الضمان الاجتماعي، وقطعت الخدمات عن المواطنين، رغم كونها تضع يدها على حجم كبير من الأموال والإيرادات. وناقش توجيهات الرئيس في العمل على تنمية الإيرادات مثل الضرائب والجمارك، وتوريدها إلى البنك المركزي، والعمل على استئناف تصدير النفط والغاز، والعمل على وضع تصور لتحديد الأولويات وإيقاف أي مصروفات ثانوية وتفعيل أجهزة الرقابة على المال العام. وبحث المجلس مع اللجنة الاقتصادية الحلول العاجلة لإنقاذ العملة المحلية من التدهور، والزيادة في مرتبات القطاع المدني بما في ذلك المتقاعدين والمتعاقدين. حيث أقر المجلس زيادة في مرتبات المدنيين والمتقاعدين بنسبة 30% ابتداء من شهر سبتمبر 2018. وشدد المجلس على وقوفه بحزم أمام الاختلالات والظواهر التي تسببت في تراجع سعر الريال، ومن بينها المضاربة التي تقف خلفها محلات الصرافة غير المرخصة، والتي تسعى إلى الربح السريع على حساب معيشة المواطن واستقرار المجتمع والوطن. وأكد المجلس على حرص الحكومة اليمنية في تحسين أوضاع المواطنين الذين أنهكتهم الحرب وضمان استمرار الحياة الطبيعية لهم، وذلك من خلال اتخاذ كافة التدابير والإجراءات لدعم استقرار العملة المحلية وتعافيها أمام سلة العملات الأجنبية، وتصحيح أسعار السلع الغذائية الأساسية بما يمنع حالة القلق التي سيطرت على الأسواق اليمنية. وأشار إلى أن الحكومة لن تألوا جهداً وبالتعاون مع الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ، في تقديم الدعم الكامل لاستيراد المواد الأساسية مثل القمح والأرز والسكر والحليب وزيت الطعام والأدوية، وتوفيرها للجمهور بأسعار مناسبة، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة ومصالح الجميع. من جهة، أكدت اللجنة الاقتصادية برئاسة حافظ معياد، في مسودة الحلول المقترحة أن الهدف من كل ذلك لن يتحقق إلا بالتنسيق والحصول على دعم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ، والتنسيق معهم في إخضاع جميع واردات البلاد من السلع للضوابط المالية والمصرفية التي سيتم إقرارها. وأكدت بأن جهودها ومقترحاتها ستتجه نحو تخفيف التوجه نحو المضاربة على العملة الأجنبية في السوق المحلي، وإعادة السوق من حالة القلق التي تقف وراء هذا التداعي السريع للعملة الوطنية إلى حالة الاطمئنان، إضافة إلى حل المشاكل المتعلقة بتقديم الخدمات المصرفية الدولية التي يحتاجها قطاع الأعمال ولا سيما السلع الأساسية والمشتقات النفطية، الأمر الذي سينعكس سريعاً على إيقاف هذه التداعيات.
