إذا لم يكن هناك بالفعل ما يكفي من التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط ، لا سيما وان المملكة العربية السعودية وإيران تواصلان الاصطفاف علي الجانبين المتضادين في الحرب الأهلية السورية ، والقتال في اليمن ، وقضايا أخرى عدة ، فان المنافسة الأشد في قادم الأيام في المنطقة ستكون حول الطاقة النووية والتسلح النووي. وفي يوم الأربعاء ، وضعت السعودية الولاياتالأمريكية علي قائمه الشركاء الذين يعتمد عليهم للمساعدة على بناء محطات للطاقة النووية ، بينما تواصل المملكة التفاوض مع وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري حول كيفية التوصل إلى مثل هذه الصفقة دون انتهاك اتفاقية نشر الأسلحة النووية. وقال بيري ان العمل علي الحد من انتشار التسلح النووي سيظل تحديا. في الواقع ، تتوقّف المحادثات حول ما كشفت عنه رويترز عن رغبة المملكة في تخفيف معايير عدم انتشار التسلح النووي ، وربما السماح لها بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم. علاوة على ذلك ، فإن هذه التكنولوجيات يمكن تعديلها سرا لإنتاج مواد انشطارية لبناء أسلحة نووية، بحسب ما يدعيه خبراء "الحد من الانتشار النووي". وهو ما يثار عادة حول مشروع إيران النووي الذي يواجه اتهامات عديدة بتحوله من الطاقة النووية الى تطوير اسلحة نووية ، وهو ما يثير قلقا شديدا بالنظر إلى المشاكل الجيوسياسية في الشرق الأوسط حالياً. كما اجرى بيري محادثات في وقت سابق من هذا العام مع العديد من القادة السعوديين ، بمن فيهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان ، حول رغبة المملكة في تحريك برنامجها النووي من خلال بناء محطتين للطاقة النووية كخطوة أولية. وترغب المملكة العربية السعودية في نهاية المطاف في بناء 16 مفاعلا علي مدى عدة عقود بسعر $16 مليار دولار. وتلقت المملكة العربية السعودية عروضاً من دول أخرى ، بما في ذلك الصين وروسيا وفرنسا وكوريا الجنوبية . وإذا نجحت ضغوط المملكة العربية السعودية في تحقيق هدفها ببناء 16 مفاعلا نوويا ، فستكون على الأرجح أكبر سوق جديدة في العالم للتطوير النووي. وتأتي خطة المملكة العربية السعودية لتطوير مفاعلات نووية وسط تحركاتها لتقليل الاعتماد على النفط في توليد الطاقة ، وكذلك تنويع مصادر الوقود لتوليد الطاقة ، بما في ذلك الغاز الطبيعي والمصادر المتجددة. فالابتعاد عن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد لتوليد الطاقة لا يترك بصمة كربونية اقل ضررا فحسب ، بل يحرر إمدادات النفط بشكل أكبر لأغراض التصدير للخارج، ما يعني عائدات نقدية أكبر. وإذا استطاعت الولاياتالأمريكية تأمين صفقة لمساعدة المملكة العربية السعودية في بناء برنامجها النووي ، فان ذلك سيكون بمثابة نعمة حلت على الشركات الأمريكية ، وخاصه شركة "وستنجهاوس" ، التي خرجت مؤخرا من حالة الإفلاس. ومع ذلك ، حتى إذا أقنع بيري المملكة العربية السعودية بالالتزام باتفاقية صارمة لضمان عدم الانتشار النووي، ، فإن أي اتفاق نووي مع السعودية (خاصة من قبل شركة أمريكية) سيزيد من حدة التوتر بين السعودية وإيران ، بالإضافة إلى تفاقم التوترات المشتعلة بالفعل بين واشنطنوطهران. يأتي هذا أيضا في الوقت الذي تستعد فيه واشنطن لإقرار مرحلة ثانية من العقوبات ضد إيران في 4 نوفمبر ، مستهدفة قطاع الطاقة والصادرات النفطية ، الأمر الذي سيؤدي الى المزيد من الانكماش الاقتصادي لإيران، والمزيد من العداوة من قبل طهران تجاه الولاياتالمتحدة والمملكة العربية السعودية، والتي لعبت دورا أساسيا في إقناع الرئيس ترامب بإعادة فرض العقوبات في المقام الأول. ومن المرجح أيضا ان تؤدي أي صفقة نووية بين الولاياتالأمريكية والسعودية إلى تحفيز طهران علي المضي قدما في برنامجها للطاقة النووية من أجل الحيلولة دون تحول موازين القوى والهيمنة الاقليمية لصالح المملكة العربية السعودية، ما يعني أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة سباق خطير للتسلح النووي في الشرق الأوسط.
