يتوافد عدد من أعضاء مجلس النواب اليمني إلى العاصمة السعودية الرياض وآخرين يتم الترتيب لسفرهم إلى هناك من منافيهم المتعددة بينما آخرين مازالوا في صنعاء مع صعوبة خروجهم بعد أن تلقوا دعوات للحضور من رئاسة المجلس وعبر الكتل النيابية للأحزاب. وقالت مصادر ل"المشهد اليمني" ان قرابة 113عضوا من اعضاء مجلس النواب قد وصلوا الى العاصمة السعودية الرياض ومن المتوقع بوصول من تبقى ان يرتفع العدد الى 171 عضوا من عدد الأعضاء البرلمانيين الذين انضموا للشرعية حسب كشف المرتبات التي تصرف من خزينة الحكومة . وتحدثت مصادر أن الترتيبات الجارية لجمع اعضاء مجلس النواب تهدف إلى استئناف انعقاد المجلس داخل اليمن، ورجحت المصادر أن يكون مقر انعقاده في مدينة سيئون بوادي حضرموت , بسبب صعوبة انعقاده في العاصمة المؤقتة عدن بسبب التعقيدات العسكرية والأمنية فيها. وقال مصدر خاص ل"المشهد اليمني" ان استدعاء أعضاء مجلس النواب إلى الرياض , جاء لهدف انتخاب هيئة رئاسة جديدة بدل الحالية استعدادا لأي طارئ , بعد تعطل الهيئة السابقة بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء , و وضعهم رئيس المجلس يحيى الراعي ونوابه تحت الإقامة الجبرية . وقالت مصادر ان الايام القادمة ستكون حاسمة بالنسبة للشرعية, وان كثير من النواب ترددوا عن الحضور , خوفا من استغلال المجلس لشرعنة , اجراءات جديدة تقوم بها الحكومة اليمنية , او محاولة لتحفيف الضغط على السلطة الشرعية ومنحها ورقة قوة تسندها في مواجهة التجاوزات العسكرية والامنية في الجنوب. ويحتفظ الرئيس هادي بمجلس النواب كورقة شرعية في وجه من يشككون بشرعية السلطة القائمة إلا أنه يتخوف من أن تكون مخرجات اجتماع المجلس ليست لصالحه خاصة أنه لا يثق في ولاء كثير من الأعضاء الذين كانوا إلى وقت قريب يقفون خلف الرئيس السابق صالح كجزء من منظومة الإنقلاب في صنعاء. وكان اخر انعقاد كامل للمجلس قبل أربع سنوات في العاصمة صنعاء, وبعد الحرب رتبت الحكومة السعودية لعقد لقاء يجمع أعضاء مجلس النواب اليمني بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 15 اغسطس 2017 . ويعتبر مجلس النواب اليمني هو الغرفة التشريعية الرئيسية المخولة بسن القوانين والرقابة على أداء السلطة التنفيذية ويتكون من 301 عضواً وكانت آخر دورة انتخابية في إبريل 2003 لتدخل بعدها البلاد في حالة انسداد سياسي حالت دون إجراء انتخابات برلمانية إلا أن المبادرة الخليجية التي أعقبت ثورة فبراير 2011 نصت على التمديد لمجلس النواب على أن تكون قراراته بالتوافق وليس بالأغلبية.
