منذ اندلاع الحرب بشكلها الشامل وتدخّل التحالف العربي مطلع العام 2015، ظل البرلمان في حالة شلل كامل، حيث أعلن الانقلابيون في صنعاء ما أسموه «الإعلان الدستوري»، وألغوا كل المؤسسات القائمة، وحاولوا إنهاء أي دور لمجلس النواب، لصالح منح الصلاحيات الكاملة لهيئتهم الثورية التي وصلت هي الأخرى إلى طريق مسدود بعد حوالي عام من الانقلاب. وفي الضفة الأخرى عملت الشرعية على تجميد البرلمان وتعاملت معه كمصدر محتمل للخطر، في ظل آمال بحسم سريع يعيد السلطة الشرعية إلى صنعاء، ويحرر البرلمان من خيارات التمزيق والهيمنة التي بادر إليها الطرف الآخر.
فطيلة عام ونصف منذ بدء عمليات التحالف في اليمن، ظل أعضاء مجلس النواب الذين وقفوا مع الشرعية مشردين في المنافي وخارج حسابات الرئيس وحكومته، ووصل الحال ببعضهم، ممن فقدوا رواتبهم ومنازلهم في صنعاء، إلى حالة العوز.
ومع ذلك لم يبدأ الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بالسؤال عنهم، إلا بعد أن بدأ صالح في صنعاء الترتيب لانعقاد جلسة لمجلس النواب، بغرض منح الشرعية للحكومة التي شكلها مع جماعة الحوثيين حلفائه في الانقلاب.
ولم تحدث هذه اللحظة فارقاً كبيراً في حياة النواب، أو في منح أهمية لدور مجلس النواب الذي لا يزال يعد إحدى الهيئات الشرعية المنتخبة، فقط حصل النواب على رواتب شهرية من السلطة الشرعية.
منتصف يونيو الماضي بدأت سلطات الرئيس هادي التفكير في تجميع النواب، لا أهداف واضحة من هذه الخطوة، إلا أن نواب قالوا لمحرر «المصدر أونلاين»، إن الهدف هو استعادة دور مجلس النواب في الإشراف على أداء الحكومة والإسهام في ترسيخ سلطات الدولة وإسناد الرئيس.
التقى الرئيس هادي أواخر يونيو الماضي بالنواب الذين تقول المصادر إن عددهم فاق 120 عضواَ، ورغم حديث النواب عن ترتيبات لعودة البرلمان إلى عدن وعقد جلساته هناك إلا أن شيئاً ما على الأرض لا يدعم ذلك.
علق النواب في مدينة جدة السعودية بانتظار ما قيل لهم إنه اجتماع مرتقب بولي العهد في المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان.
كان اللقاء مقرراً منذ كان بن سلمان ما يزال «ولي ولي العهد»، صعد الرجل إلى موقع الرجل الثاني في المملكة بينما لم ينعقد اللقاء.
يقضي النواب من مختلف الكتل البرلمانية وقتهم في فندقي «هوليداي إن» و «الدار البيضاء» بمدينة جدة، بفراغ يمتد على كل الوقت، لا جدول أعمال ولا اجتماعات سوى نقاشات عابرة تدور بين الأعضاء المعمّرين في بهو الفندق في محاولة لقتل الوقت الطويل، إذا تلقوا أكثر من موعد للقاء المرتقب ثم يتلقون في وقت لاحق بلاغاً بإلغاء انعقاد اللقاء.
آخر موعد تلقاه النواب للقاء بالأمير السعودي كان اليوم الإثنين، وعاد بعضهم من بلدان مختلفة كانوا سافروا إليها للقاء أهاليهم، إلا أن الموعد هذه المرة أيضاً تأجل دون أي سبب واضح.
تداول البعض أخباراً تحيل عدم انعقاد اللقاء بولي العهد السعودي إلى عدم اكتمال النصاب إلا أن هذا السبب يبدو غير وجيهاً، لأن لقاءاً عادياً بمسؤول في بلد آخر لا يستدعي اكتمال النصاب.
إلا أنه وعملياً سيواجه البرلمان معضلة عدم اكتمال النصاب إذا ما قرر فعلياً الانتقال إلى العاصمة المؤقتة عدن، لاستئناف عقد جلساته بناءً على دعوة الرئيس هادي.
البرلمان عدد أعضائه 301، توفي منهم 30 عضواً، وبالتالي فإن النصاب المطلوب لانعقاد الجلسة والبدء بجدول أعمال قد يكون في مقدمته إعادة انتخاب هيئة رئاسة المجلس، وسواءً كان عدد أعضاء المجلس الموجودين في جدة 110 أو 120 فإن النصاب لن يكتمل إلا بوصول عدد الأعضاء المستعدين لحضور جلسة المجلس في عدن أكثر من 135.
ورغم هذه الإشكالية فإن صالح وفور شعوره بتحركات الشرعية لجمع النواب في عدن، أصابه القلق وجمع من تبقى من أعضاء الكتلة البرلمانية لحزبه، ووجه تحذيراً لمن ذهب منهم إلى الرياض، بل هددهم بإعلان دوائرهم شاغرة وإجراء انتخابات فيها في حال عدم عودتهم إلى صنعاء.
البركاني يراوغ تحاول سلطات الرئيس هادي والدوائر المقربة منها في الرياض منذ عدة أشهر إقناع رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي سلطان البركاني باللحاق بزملائه النواب في جدة بغرض التهيئة للانتقال إلى عدن.
إلا أن البركاني، الذي كان أحد أذركان حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ظل في مربع المراوغة، إذ يعطي المتواصلين معه إشارة الموافقة غير النهائية وعند اقتراب الموعد يبدأ بتقديم أعذار لم تنته منذ عدة أشهر بحسب مصدر برلماني تحدث ل"المصدر أونلاين" وكان على تواصل مع البركاني.
يقيم البركاني في القاهرة ويمتلك فيها عقارات ضخمة كما هو حال عدد من المسؤولين الذين جمعوا الكثير من الأموال وغادروا اليمن إلى عدد من عواصم العالم.
يفتح البركاني خطوط تواصل مع الجميع ويجتمع مع رجال صالح ويستقبل أصدقاءه في حزب المؤتمر الشعبي المحسوبين على الرئيس هادي، وبالتالي فإن خطوطه مفتوحة مع صنعاء كما هي مفتوحة مع الرياض، ويتلقى الأموال من الجهتين باحتراف نافذ ليس مستعداً للدخول في عداوات مع أطراف قد تلحق به ضرراً كما لا يقبل أن يسلم نفسه كلياً فيبدو حلقة ضعيفة في متاهة لا تبدو نهايتها قريبة.
ومع اعتراض البركاني على تمكين صالح للحوثيين من السيطرة على البلد والدخول في حرب مفتوحة إلا أنه لا يبدي أي استعداد للتضحية بصالح كحليف منذ عدة عقود.
عدة مرات كانت الظروف المرضية هي العذر الذي يقدمه البركاني لأصدقائه في السعودية، ويفضل في كل مرة زيارة الطبيب بدلاً عن الانتقال إلى جدة أو الرياض، وفي المرة الأخيرة كانت الفحوصات الطبية تشير إلى إصابته بفيروس في العين.
وبينما تنظر الشرعية إلى البركاني رئيس الكتلة البرلمانية الأكبر كرقم هام يمكن أن يرفد المجلس بما يزيد عن عشرين نائباً من الموالين له، فإن الرجل ينظر إلى عقارات ضخمة يملكها في صنعاء ويبدو غير مستعد للمخاطرة بها، ووضع بيضه كله في سلة الجيران بينما يتابع أداءً غير مطمئن قدمه التحالف طيلة الفترة الماضية.
وعند تفكير النواب في العودة إلى عدن فإن الهاجس الأبرز الذي يواجههم، هو «هل الأطراف المسيطرة على عدن قابلة لفكرة عودة النواب وانعقاد المجلس؟ وكيف يمكن لها أن تقبل عودة برلمان يدعم الرئيس بينما لم تقبل بعودة الرئيس ذاته إلى المدينة التي هي في الأصل خارج سيطرة الشرعية».
وبالتالي فإن الوضع الأمني سيظل أحد العناوين المهمة لاستقرار مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، حد قول المصدر ل«المصدر أونلاين».
يعقد برلمان صنعاء جلساته دون توفر النصاب القانوني رغم ادعائه ذلك، حيث اكتفى من أول جلسة باستخدام البرلمان كهيئة منتخبة في محاولة لإضفاء الشرعية على إجراءاته المتعلقة بترتيب أوضاع الانقلاب الذي لم يعترف به أحد من الأطراف الإقليمية والدولية.
خلفية تاريخية حالة الموت السريري التي يمر بها البرلمان تستدعي إلقاء الضوء على الخلفية التاريخية لأطول برلمانات العالم عمراً.
تم انتخاب البرلمان الحالي في 27 إبريل 2003 أي قبل ما يزيد على 14 عاماً، هي عمر جيل انتخابي كامل، حيث أعيقت عملية الانتخابات البرلمانية بسبب الأزمات السياسية التي مرت بها البلد منذ العام 2006، حين شعر الرئيس السابق علي عبدالله صالح بالرسالة الجدية التي وجهتها له الانتخابات الرئاسية التنافسية التي خاض فيها صالح منافسة شرسة أمام المهندس الراحل فيصل بن شملان مرشح أحزاب اللقاء المشترك.
حاول تكتل اللقاء المشترك المعارض حينها إحداث تغيير على البنية التشريعية والفنية للعملية الانتخابية، وتصحيح السجل الانتخابي أملاً في خروج الانتخابات بنتائج مختلفة تفضي إلى تداول سلمي للسلطة، بينما أصر حزب الرئيس السابق صاحب الأغلبية أن تظل الانتخابات عملية شكلية تعيد إنتاج الشرعية دون مساس بالأكثرية التي تضمن له أن يظل الحاكم الفرد المسيطر على كل شيء.
وأدت ثورة فبراير إلى الدخول في مسار آخر وهو المرحلة الانتقالية التي كان لها مهمة واحدة، وكفلت استمرار البرلمان للإشراف على تسيير المرحلة الانتقالية أملاً في الوصول إلى انتخابات خلال فترة زمنية لا تتجاوز العامين، إلا أن الفترة طالت وأدى انقلاب الحوثيين وصالح عليها إلى إدخال البلد في حرب بات فيها مفردة «انتخابات»، مفردة ترفيه، لا علاقة لها بالواقع حين علا صوت القذائف والرصاص.
وانقسمت رئاسة مجلس النواب إلى فريقين، فريق في العاصمة صنعاء مؤيداً لحكومة الحوثيين/ صالح، وهم رئيس المجلس يحيى الراعي ونائبه أكرم عطية، والآخر الموالي للرئيس هادي، وهما نائبي رئيس المجلس، محمد الشدادي الذي يقيم في السعودية، وحمير الأحمر الذي فضّل البقاء بمنزله في العاصمة صنعاء.
