تواصل مليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء نهب المال العام ووسعت مؤخرا إلى مضاعفة مكاسبها المالية عبر إعادة تقييم عائداتها بأمانة العاصمة. وحسب مصادر مطلعة في العاصمة " فإن الإجراءات التي أقرتها المليشيات مؤخرا تهدف إلى مضاعفة ما تفرضه على التجار من إتاوات لتغطية العجز الكامن في ميزانية الحرب التي فرضتها منذ 2015م في أمانة العاصمة. وأصدر المدعو حمود عباد المعين من قبل الحوثيين أمينا للعاصمة المختطفة صنعاء قرار تمديد مهام واختصاصات اللجان الرئيسية والميدانية الخاصة بحصر ومسح أراضي الأسواق المركزية والحدائق والمرافق الاستثمارية المملوكة لأمانة العاصمة وإعادة تقييم عائداتها المالية. وتسعى مليشيا الحوثي إلى مضاعفة مكاسبها المالية في مختلف مديريات أمانة العاصمة العشر عبر تشكيل هذه اللجان وإعادة تقييم العائدات الميدانية ورفعها كضمان لاستمرار حربها العبثية. يجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي عقب إغلاق المليشيات الحوثية والموظفين الموالين لها عددا من الأسواق تحت مزاعم أنها "عشوائية" وبعد حملات تعسفية مكثفة لمطاردة بائعي القات والبساطين والفراشين من الباعة المتحولين في مختلف مديريات الأمانة.
