أعلنت الحكومة اليمنية أنها قد قاربت بشكل كبير للتوصل لاتفاق مع مكتب المبعوث الخاص لأمم المتحدة الى اليمن حول مسودة تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفيًا والمخفيين قسريًا والموضوعين تحت الإقامة الجبرية. وكشف سفير اليمن في واشنطن أحمد عوض بن مبارك، في بيان ألقاه أمام مجلس الأمن الدولي ، أن الحكومة اليمنية قبلت بمقايضة أسير الحرب الحوثي بمعتقل أو مختطف أو محتجز تم اختطافه نتيجة لمواقف لا علاقة لها بالحرب، مضيفًا أنها فعلت ذلك حرصًا منها على المضي في إجراءات بناء الثقة وتحرير المحتجزين. وجددت الحكومة اليمنية في بيانها موقفها الداعم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لإحلال السلام من خلال نيته لعقد جولة جديدة من المشاورات، معربة عن أملها بأن يلتزم الطرف الانقلابي بالحضور إلى هذه المشاورات وبنية صادقة لمناقشة حزمة إجراءات بناء الثقة المقترحة من قِبل المبعوث الأممي. وأكد بن مبارك أن السلام الحقيقي العادل والشامل والمستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن لاسيما القرار رقم 2216، هو السلام الذي ينهي الانقلاب ويعيد مؤسسات الدولة المختطفة ويستلزم تسليم السلاح الثقيل والمتوسط الى المؤسسة العسكرية الشرعية صاحبة الحق الحصري في امتلاك السلاح.