قالت دولة الإمارات العربية المتحدة، الخميس 6 ديسمبر/كانون الأول 2018، إن قمة مجلس التعاون الخليجي المقبلة التي ستقام في الرياض يوم 9 ديسمبر/كانون الأول تعكس استمرار قوة المجلس برغم الأزمة السياسية مع قطر. وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في حسابه الرسمي على تويتر: «نجاح المجلس الأساسي في جوانبه الاقتصادية وخلق سوق خليجية مشتركة». وأضاف: «الأزمة السياسية ستنتهي حين ينتهي سببها ألا وهو دعم قطر للتطرف والتدخل في قضايا استقرار المنطقة». قمة مجلس التعاون في الرياض والرئاسة العمانية القادمة مؤشر أن مجلس التعاون وبرغم أزمة قطر مستمر، نجاح المجلس الأساسي في جوانبه الاقتصادية وخلق سوق خليجي مشترك، والأزمة السياسية ستنتهي حين ينتهي سببها ألا وهو دعم قطر للتطرف والتدخل في قضايا استقرار المنطقة. ويعد هذا أول تعليق إماراتي على القمة الخليجية التي قد تكون استثنائية، خاصة إذا ما قرر أمير قطر تلبية دعوة الملك سلمان التي تلقاها قبل أيام. ولم يصدر بعد أي تعليق قطري على ما إذا كانت هناك نية للأمير تميم بن حمد آل ثاني في حضور القمة بنفسه، أم سيرسل من ينوب عنه. وتعد رسالة الملك سلمان، هي أول تواصل رسمي على أعلى مستوى بين البلدين منذ بدء الأزمة الخليجية قبل 18 شهراً. وكانت وكالة الأنباء القطرية الرسمية «الشرق»، قد ذكرت الثلاثاء 4 ديسمبر/كانون الأول، أن الشيخ تميم «تلقى رسالة خطية من الملك سلمان تتضمن دعوة سموه لحضور أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي ال 39 التي تستضيفها المملكة يوم 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري». وأضاف المصدر أن الرسالة قام بتسليمها عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال استقبال سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية له الثلاثاء. ووفقاً لجدول الأعمال، فقد خلت الأجندة من أي مناقشة للأزمة الخليجية، واقتصرت على كلمات الترحيب من الملك سلمان وأمير الكويت، ثم كلمة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، لتبدأ بعدها الجلسة المغلقة للقمة، التي تتضمن تقرير الأمين العام لمجلس التعاون، ومناقشة جدول أعمال الدورة التاسعة والثلاثين. وكان نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، قال في تصريحات صحافية: «الآن نحن في مرحلة توزيع الدعوات، وليس هناك شيء محدد بآلية الحضور»، متمنياً أن يكون هناك «حضور على مستوى عالٍ في القمة بالسعودية». وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، منذ يونيو/حزيران 2017، ثم فرضت عليها «إجراءات عقابية». وتتهم الدول الأربع قطر بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على القرار الوطني القطري. ويعتبر مجلس التعاون الخليجي بمثابة هيئة جامعة لدول المجلس، ويضم قطر، والسعودية، والإمارات، والبحرين، والكويت، وسلطنة عُمان.
