نفى البنك المركزي اليمني صحة الأخبار المتداولة عن إصداره كميات نقد جديدة، . وقال البنك بحسب المركزي الاعلا مي التابع له انه ليس لديه أية نية لزيادة العرض النقدي لمواجهة مدفوعاته تحت أي ظرف.. مشيرا الى أن ما تم تداوله من اخبار بني على خلفية إستلامه دفعة من أوراق النقد المطبوعة بالخارج والتي سبق وأن صرح بأنه يتم استلامها وفق برنامج زمني حددتها عقود سابقة أبرمتها إدارة البنك المركزي بعد قرار نقل مقره الرئيسي الى عدن، في بدايات العام 2017. وأوضح انه من المقرر إنتهاء تسليم الدفعة الأخيرة في الربع الأول من العام القادم 2019م. وتؤكد إدارة البنك عدم وجود حاجة ملحة لإصدار أية كميات نقد إضافية، نظرأ للتحسن الكبير في مستوى التدفقات النقدية الداخلة نتيجة التعافي المنتظم للدورة النقدية في القطاع المصرفي وتسديدات التجار محلياً للإعتمادات المفتوحة عبر بنوكهم بالريال اليمني والمغطاة خارجياً من البنك المركزي عبر الوديعة السعودية، إضافة الى ما تم رفده الى البنك المركزي مؤخراً من خلال إيداعات الصكوك وشهادات الإيداع التي أصدرها البنك المركزي مؤخراً. كما شدد البنك المركزي على قراره بتكوين إحتياطي نقدي بالعملة المحلية يقدر بخمسمائة مليار ريال يمني، وحرصه على إنتهاج سياسة نقدية تهدف الى إصلاح الإختلال في العرض النقدي والحفاظ على إستقرار أسعار الصرف.
