مع تصويت الأممالمتحدة لنقل المراقبين إلى مدينة الحديدة ، يطالب قيادات انفصاليون باستقلال الجنوب ، محذرين من أن السلام لا يمكن تحقيقه إذا تم تجاهل هذه المطالب وقال رئيس مجلس الانفصال أنهم قد يضطروا للدفاع عن " أراضيهم عسكريا إذا تم تجاهلهم" مما يزيد المخاوف من أن البلاد قد تدخل نفقاً دموياً جديداً. وفي حديثه إلى صحيفة الإندبندنت والذي ترجمه (المشهد اليمني) للعربية ، طالب عيدروس الزبيدي ، رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي ، بإجراء استفتاء فوري على قضية الانفصال وحث الأممالمتحدة على معالجة "قضية الجنوب" في محادثات السلام المستقبلية المقرر إجراؤها في الشهر المقبل. وقال محافظ عدن المقال إن المجلس الإنتقالي الجنوبي "أصيب بخيبة أمل كبيرة" بسبب استبعاده من محادثات السلام التي أجرتها الأممالمتحدة مؤخرا في السويد ، والتي أسفرت عن هدنة حذرة بين المتمردين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها. وحذر الزبيدي من أن ما أسماها "القوات الجنوبية" ستدافع عن أراضيها إذا لم تؤخذ مطالباتهم على محمل الجد ، مدعياً أن غالبية الجنوب يريد العودة إلى الاستقلال ، مع اعتبار مدينة عدن الساحلية الجنوبية عاصمتهم. كما هاجم الزبيدي بشكل لافت الرئيس عبدربه منصور هادي، محاولاً التقليل من مكانته الحالية كرئيس لليمن، بالإضافة الى هجومه الحاد على الحكومة الشرعية ودورها في القت الراهن. وقال الزبيدي حول مخططات مجلس الانفصال: "يهدف المجلس الإنتقالي الجنوبي إلى إطلاق حوار مع جميع الأحزاب السياسية اليمنية واستخدام جميع الوسائل السلمية والديمقراطية لمناقشة حق تقرير المصير. لقد جاهد شعب الجنوب منذ عام 1991 لاستعادة شرعية أرضنا"، بحسب ما ورد في الحوار الذي ترجمه (المشهد اليمني). وتابع: "نحن نحترم جميع قوانين وقرارات الأممالمتحدة ، ونحن نفضل الحوار حول الخلافات ، ولكن إذا لم يحدث ذلك فإننا سندافع عن أنفسنا وأرضنا بقوة. نحن نتحرك بحكمة على الصعيدين العسكري والأمني ، وسندافع عن أرضنا بكل الوسائل والخيارات المتاحة ". وقد تشكل المجلس الإنتقالي الجنوبي في الصيف الماضي من فصيل ما يسمى بالحركة الجنوبية التي تدعو منذ عام 2007 إلى الانفصال عن اليمن. اندلع العنف بالفعل في يناير عندما سيطرت قوات الإنتقالي الجنوبي على عدن من يد الحكومة اليمنية المعترف بها التي تتخذ من عدن مقرا مؤقتا لها . ولم يكن اليمن سوى دولة واحدة منذ عام 1990. وقبل ذلك ، كانت اليمنالجنوبية دولة اشتراكية مستقلة مدعومة من الاتحاد السوفييتي حتى وافقت على الوحدة مع الزعيم الشمالي الراحل علي عبد الله صالح ، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي بوقت قصير. وسحقت إدارة صالح سلطة الدولة جنوباليمن وفي وقت لاحق اندلعت انتفاضة الربيع العربي عام 2011 وحينها شجبت الحركة الجنوبية ما وصفته بالتوزيع غير العادل وتخصيص الثروة النفطية اليمنية واستمرار تهميشها. في عام 1994 ، أنهت قوات الحكومة المركزية بالقوة العسكرية التمرد الانفصالي الأخير والنهائي. لكن الحظ تغير بالنسبة للانفصاليين مع استيلاء الحوثي على البلاد في أوائل عام 2015 ، الذي أجبر الرئيس اليمني المعترف به عبد ربه منصور هادي على الفرار من البلاد. أطلقت المملكة العربية السعودية وحلفاؤها في الخليج ، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة ، حملة في مارس من نفس العام لإعادة الرئيس هادي ، خوفا من تعدي النفوذ الإيراني على حدودها. كانت القوات الجنوبية ، المدربة والمسلّحة من قبل الإماراتيين ، جزءًا أساسيًا من القوات التي طردت الحوثيين من عدن وأعادتهم إلى أماكنهم في الشمال. كما كان المقاتلون في الجنوب جزءًا لا يتجزأ من المعركة ضد القاعدة في اليمن والدولة الإسلامية وهم جزء أساسي من القوات الحكومية في هجومهم الأخير ضد مدينة الحديدة. ويخشى من أن تجاهل الدعوات المنادية بالانفصال لن يؤدي إلا إلى تقويض هدنة هشة في مدينة الحديدة. و وأشعلت الحرب التي استمرت أربع سنوات في اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم من حيث العدد حيث يعتمد أكثر من ثلثي البلاد الآن على المساعدات من أجل البقاء. وقالت الأممالمتحدة الأسبوع الماضي إن 20 مليون شخص يمكن أن يموتوا جوعا بينما تتأرجح البلاد على حافة واحدة من أسوأ المجاعات في عصرنا. وتتعلق الآمال في اتفاق وقف إطلاق النار في السويد الذي وافقت فيه جميع الأطراف على الانسحاب من الحديدة ، التي ستحكمها بعد ذلك لجنة محلية مشتركة تشرف عليها الأممالمتحدة. ويوم الجمعة وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على نشر مراقبين للأمم المتحدة في الحديدة لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار. كما أن القرار الذي صاغته بريطانيا ، وهو أول قرار بشأن اليمن يتم توقيعه خلال ثلاث سنوات ، يؤيد أيضا اتفاق تبادل الأسرى ، و "بيان التفاهم" حول مدينة تعز التي مزقتها الحرب. ومع ذلك ، فإن قضية الانفصال أيضا لم يرد ذكرها. ويقول الزبيدي ، الذي يتخذ من عدنوالإمارات العربية المتحدة مقراً له ، أن الوقت قد حان لمعالجة المسألة الجنوبية ، حيث يخطط مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن ، مارتن غريفيث ، لجولة جديدة من المحادثات في يناير لوضع اللمسات الأخيرة على خطة سلام طويل الأمد وتحديد مستقبل البلاد. كانت هذه الشخصية السياسية في البداية محافظاً لعدن في عهد الرئيس هادي ، ولكن تم فصله في أبريل 2017 بسبب ولائه للحراك الجنوبي ، وبعدها أصبح محبط بشكل متزايد من السلطات المعترف بها. في كانون الثاني / يناير 2018 ، وصلت التوترات إلى نقطة الانهيار عندما سيطر الانفصاليون الذين دربتهم الإمارات على عدن من القوات الموالية للرئيس هادي في السعودية ، ما أدى إلى حدوث فوضى في التحالف المناهض للحوثيين، بحسب ما جاء في التقرير الذي ترجمه (المشهد اليمني). على الرغم من أن القتال تلاشى والتوتر هدئ إلا أن المجلس الإنتقالي يظل قوة قوية في المدينة الساحلية. يسيطر أنصارهم والقوات المنتسبة لهم على مناطق رئيسية مثل المطار حتى المجمع الرئاسي. وأشار الزبيدي إلى أن هادي يظل رئيسًا مؤقتًا إلى أن يتم إجراء استفتاء حول مسألة الحكم في الجنوب. مضيفاً: "نحن مستعدون لبدء المفاوضات مع جميع الأطراف وقد أبلغنا السيد جريفيث بالفعل. وقال إنه ظل ملتزما بإنهاء الخلافات بين الأطراف المتحاربة ". ويضيف: "فشل الرئيس هادي في الاستماع إلى شعب اليمن وهو غير مرغوب فيه. لا شعبية له في الجنوب ... وفيما يتعلق بالحكومة ، يقع مقرها في عدن لكنها غير قادرة على توفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للناس. لا يمكن أن تلعب دورها في أي نصر. مشروع هادي غير مقبول ، لا في الشمال ولا في الجنوب ". وقال آدم بارون ، خبير ومتخصص في اليمن ، حتى لو تم التفاوض على مزيد من صفقات السلام بين الحوثيين والسلطات ، لن يكون هناك استقرار حتى يتم معالجة الوضع في الجنوب. وقال لصحيفة "الإندبندنت": "هذه واحدة من أهم القضايا التي تواجه اليمن اليوم والأمس ، وإذا لم يتم التعامل معها ، فستواجه اليمن الكثير من المصاعب في الغد " مضيفاً "لقد أدى هذا بالفعل إلى توتر كبير في عدن ، إذا لم يتم حله ، فإنه يخاطر بإشعال فتيل العنف في المستقبل". وأثارت التوترات ضغوطا على الإمارات التي وضعت سلسلة من القواعد العسكرية في أنحاء جنوباليمن ودعمت الانفصاليين بالتدريب. قال مسؤول كبير من الإمارات لصحيفة "الإندبندنت" إن قضية الجنوب المنفصل تحتاج إلى حل "تحت رعاية الأممالمتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى ذات الصلة". مضيفاً: "إنه أمر لا يمكن أن يفرضه أي طرف ، داخلي أو خارجي". وأضاف أن الإمارات تحترم الحكمة الجماعية للشعب اليمني فيما يتعلق بكل هذه القضايا المثيرة للجدل وستعمل دائما وفقا لأقصى قدر من الاحترام لسيادة اليمن.
